مستوطنو أرئيل يحرمون سلفيت من استخراج النفط الأحمر

كبدت مستوطنة “اريئيل” قطاع صناعة الحجر في محافظة سلفيت خسائر تقدر بملايين الشواقل؛ حيث تمنع سلطات الاحتلال أصحاب المقالع والمحاجر من استخراج أفضل أنواع الحجارة الحمراء والذي يصفونه ب”النفط الأحمر” في منطقة المحاجر، بحجة توسيع المخطط الهيكلي للمستوطنة باتجاه الغرب.

وشكا العديد من أصحاب مقالع الحجارة من مواصلة منع سلطات الاحتلال لهم من استخراج الحجارة والاستفادة منها في عمليات بناء؛ مما كبدهم خسائر فادحة؛ حيث تتحجج سلطات الاحتلال أن المحاجر تقع في منطقة (c).

بدوره أفاد الباحث خالد معالي أن سلطات الاحتلال صادرت سابقا معدات حفر لأصحاب المقالع، وتمنعهم من الاستفادة منها؛ وترفض منذ عام 1994 إصدار تصاريح للمقالع في الضفة.

ووفق معالي الذي تحدث لمراسلنا؛ بينما أصدرت 11 تصريحا لمقالع المستوطنين، وبين العامين 2009 و2014 استولت المحاجر على 500 دونم تقريبا، وهو ما درَّ أرباحا خيالية لهم على حساب مقدرات الشعب الفلسطيني؛ وتسبب ذلك بإفقار الفلسطينيين.

وأشار معالي إلى تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تحذر من أن استمرار احتلال “إسرائيل “للمنطقة (ج) أو ” C”من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يكبد الخزينة الفلسطينية خسائر تقترب من مليار دولار سنويا.

فيما قدّر “البنك الدولي” في 2013 أن القيود “الإسرائيلية “على المنطقة “ج” تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا، أي نحو 33% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وأكد معالي أن حرمان محافظة سلفيت وبقية محافظات الوطن من مقالع الحجارة؛  يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على أي سلطة احتلال استخدام موارد أراض تحتلها لمصالحها الخاصة، أو منعها عن أصحابها، كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

ولإدراك خطورة الوضع، أضاف معالي أن منطقة (ج) تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها “إسرائيل بالكامل”، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية “أوسلو” للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات؛ إلا أن الاحتلال تنكر؛ وحول الفترة الانتقالية إلى دائمة، والتي استمرت حتى الآن 23 عاما ومرشحة للمزيد والاستمرارية.

وأشار معالي إلى خداع ومكر المستوطنين الذين  يتذرعون ويتحججون خلال مرافعاتهم أمام المحاكم في “بيت ايل”؛ بأن المحاجر والمقالع تقع في أراضي “c” في الضفة، وهي ما زالت تحت التفاوض، ولم يتم البت في وضعها النهائي ومن حقهم استغلال مواردها إلى حين الانتهاء من التفاوض والتسوية النهائية بشأنها.

 وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في الضفة؛ فإن الاحتلال  يخصص نحو 39 % من مساحة المنطقة (ج) للمستوطنات، و20% مناطق عسكرية، و13% محميات طبيعية. ولا يسمح باستخدام سوى 1% من المنطقة (ج) للبناء من جانب الفلسطينيين، ويحظر جميع أنواع البناء الفلسطيني في 70% من المنطقة (ج)، ويقيد بشدة الـ 29% المتبقية.