تقرير رسمي: تصاعد وتيرة الاستيطان يهدد أراضي الضفة والقدس

حذرت هيئة فلسطينية رسمية من عمليات استيلاء سلطات الاحتلال الصهيوني، على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها إلى “أراضي دولة” واستغلالها لصالح مشاريع توسعة المستوطنات.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، إن “حكومة المستوطنين بزعامة بنيامين نتنياهو أصدرت من جديد قرارًا بمصادرة 2400 دونم من أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية وتحويلها إلى أراضي دولة”، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو الرابع من نوعه منذ بداية العام.

وأشار إلى أن “شركة يورو إسرائيل” شرعت بتنفيذ مشروع جديد في مستوطنة “بسعات زئيف” شمال القدس على ثماني قطع أراضٍ فلسطينية في المدينة؛ حيث يتضمن إقامة 24 وحدة استيطانية جديدة، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لبناء 53 وحدة استيطانية جديدة في مشروع “بارك بسغاه” في “بسغات زئيف”.

ولفت إلى أن شركة “دونا” تعتزم بناء 72 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “مودعين” شمال القدس المحتلة، وذالك في 12 مبنى يتكون كل منها من 4 طوابق، ويتضمن ثمان وحدات سكنية أي بوحدتين في كل طابق.

وأشار التقرير، إلى مشروعين استيطانيين جديدين لإنشاء 252 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة “هارحوماه” المقامة على أراضي “جبل أبو غنيم” في القدس، كما يجري بناء 14 وحدة استيطانية في مشروع “نوفي أدوميم” في مستوطنة “معاليه أدوميم”.

وأضاف أن “عمليات التطهير العرقي وحربها على المناطق المصنفة “ج” (الخاضعة أمنياً وإدارياً لسيطرة الاحتلال)، والتي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية، متواصلة بلا هوادة”؛ حيث أصدر القضاء الإسرائيلي قرارات بهدم 11 منزلًا ومسجدٍ في تجمّع “جبل البابا” شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات العسكرية الصهيونية، أقدمت على إغلاق نحو 35 مقلعًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية أواخر آذار/ مارس الماضي، وصادرت معدات تُقدر بملايين الدولارات، في محاولة من جانب حكومة الاحتلال لشل حركة العمل بالمقالع وتعريض نحو 3500 عامل لخطر فقدان مصدر الدخل الوحيد.