الزاوية.. استيطان يلتهم الأرض الخضراء

استفاق أهالي قرية الزاوية غرب مدينة سلفيت صباح الخميس 14-4-2016 على قرار صهيوني بسرقة المزيد من أراضيهم.. هذه المرة كان القرار بمصادرة 2400 دونم من أراضي البلدة، فيما صادرت 400 دونم أخرى من أراضي قرية سنّيريا المجاورة، ما اعتبر نكبة ستحيق بالبلدة إن تمت العملية، لكونها الامتداد الطبيعي والوحيد للتوسع فيها، علاوة على كونها مصدر دخل الكثير من المزارعين.

رئيس بلدية الزاوية نعيم حمودة شقير، يقول في حديث خاص لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن القرار وصلهم عن طريق الارتباط الفلسطيني، ويفيد بمصادرة 2400 دونم من أراضي البلدة في المنطقة الغربية، و400 دونم من أراضي بلدة سنيريا المجاورة، ويشمل مناطق: (خلة أبو زيتون، خلة حمد، خربة سريسيا، خلة الكزبرة، خلة الوطواط، والقسطل، الواد القبلي، خلة الكروم ، ودير قديس) وهي المناطق الزراعية الأوسع في البلدة”.

وأضاف: ” في حال تم القرار ستكون آثاره كارثية على البلدة، لكون هذه المنطقة تمثل الامتداد الطبيعي والوحيد للبلدة بالتوسع”.

وأشار شقير: “أن الاحتلال لا يميز بين أرض وأرض، هو ويتذرع بالمصادرة على أنها أراضي دولة، لكنه في نهاية المطاف يسعى للسيطرة على كل الأرض الفلسطينية، بغض النظر عن طبيعة ملكيتها، ونحن بحاجة لتكاتف كل الجهود لتثبيت المزارعين في أراضيهم”.

دمار للمزارعين والرعاة
ويقول المزارع محمد موقدي في حديث لمراسلنا: “إن القرار سيسلبنا مصدر دخلنا الوحيد، فأنا أملك 15 دونماً في المنطقة، زرعها والدي بالزيتون منذ عشرات السنين، وأكملت العناية والزراعة في الأرض بعده، وانتظر موسم قطاف الزيتون كل عام بفارغ الصبر، لأعتاش منه أنا وعائلتي، وسلبنا هذه الأرض، يعتبر صورة من سلبنا الحياة”.

أما خالد شقير الذي يملك 30 رأساً تقريباً من الأغنام فيؤكد: “أن الاحتلال سلبنا أغلب المراعي في محيط البلدة، لتمدد الجدار والشوارع الالتفافية عليها، ولم يتبق لنا سوى امتداد البلدة على الجهة الغربية، وبعد هذا القرار لن يتبق لنا أية مراعي لمواشينا”.

ويقول غاضباً: “هل يعقل أن تملك بلدنا آلاف الدونمات الممتدة ولا أجد لأغنامي مرعى فيها، هذا لا يعقل، وهو جريمة بحق المواطنين وكل أنعامهم، ويجب أن نتصدى للقرار بكل ما أوتينا من قوة”.

استمراراً للمصادرات
ويؤكد نعيم شقير رئيس البلدية في حديثه لمراسلنا: “أن بلدة الزاوية تبلغ مساحتها 24 ألف دونم، لكن جدار التوسع الصهيوني صادر عام 2004 نحو 8 آلاف دونم من أراضيها، كما وصادر ألفي دونم أخرى كمنطقة أمان له على جانبي امتداده، وتم مصادرة ألفي دونم لصالح شق شارع عابر السامرة الاستيطاني”.

 وأضاف شقير، واليوم جاء الاحتلال لمصادرة 2400 دونم جديدة، والمنطقة المتبقية هي إما مناطق زراعية أو سكنية أو وعرة، والمناطق المقصودة بالمصادرة هي مناطق زراعية بامتياز، يقوم المواطنون بزراعتها منذ مئات السنين، ويقومون بزراعتها بالزيتون واللوزيات وبعض الزراعات الموسمية، وهي مصدر الدخل الوحيد للمزارعين في هذه المنطقة”.

مخالفة للقانون
ويرى الباحث في شؤون الاستيطان في محافظة سلفيت الدكتور خالد معالي: “أن عملية المصادرات هدفها تفريغ محافظة سلفيت من المواطنين وبالتالي زيادة التوسع الاستيطاني والبناء”، وأشار معالي في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن “عملية المصادرة تخالف القانون الدولي والإنساني لكن حكومة نتنياهو تضرب عرض الحائط وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وتعتبرها غير قانونية، ويجب على السلطة العمل بكل المحافل الدولية وعلى صعيد محكمة لاهاي، إضافة إلى تفعيل المقاومة الشعبية بأسلوب مدروس وبخطوات تصعيدية، للحد من هذه المصادرة”.

أما عن خطورة القرار فيؤكد معالي على أن “المصادرات تعمل على استنزاف الأراضي الزراعية والرعوية، التي باتت الأراضي الرعوية حالياً في محافظة سلفيت شبه منهية بسبب هذه المصادرات، لصالح الجدار، ويوجد طرق التفافية و24 مستوطنة، والحواجز الثابتة وتركت المزارع الفلسطيني الذي كان يعتاش من هذه الأراضي بلا عمل وفي صفوف جيش البطالة”.

آليات المواجهة
ويؤكد نعيم شقير رئيس بلدية الزاوية لمراسلنا أنهم يتابعون هذه الممارسات مع جميع الجهات الرسمية لتنسيق قرار رسمي وجماعي في الأمر، و”كنا على مدار الأيام الماضية باجتماعات مكثفة، وسيتم متابعة الأمر بشكل قانوني مع محامين مختصين”.

وأضاف: “هذا القرار مصيري للبلدة ولا يمكن التغاضي عن حيثياته وهذه الأرض فلسطينية، ومجبرين على الدفاع عنها بما نملك وبكل الإمكانيات لأنه لا خيار لنا إلا ذلك، حتى الأراضي لما بعد الجدار نطالب باستعادتها ليتم استغلالها من أهاليها وأصحابها.

أما شعبياً فيؤكد شقير أن لهم تجربة في العام 1990 مع الاحتلال بعد قيامه بترسيم الجدار الصهيوني، لكن تصدي المواطنين للقرار، أجبر الاحتلال على التراجع عدة دونمات إلى الوراء، ونحن بصدد العمل من جديد حتى حماية أراضينا من المصادرة مهما كلف الثمن”، “ونناشد المؤسسات الرسمية والشعبية لتكثيف الدعم لهذه المناطق، من أجل حمايتها وتسهيل وصول المواطنين إليها”.