الفلتان الأمني المنظم يزيد مخاوف المواطنين بالضفة

ازدادت في الشهور الماضية حوادث الفلتان الأمني في محافظات الضفة الغربية المختلفة، حيث حمل بعضها بصمات أمنية رسمية وغير رسمية وأخرى في إطار صراعات وثالثة هدفت لإرباك المجتمع دون اتضاح مصدرها.

ولم تكن حادثة إطلاق النار على مركبة محامي هيئة شئون الأسرى في جنين مصطفى العزموطي الجمعة (15-4-2016) سوى حلقة من حلقات الاعتداءات المرتبطة بالفلتان الأمني والتي لا يكتشف منفذوها كما جرت العادة في حالات سابقة.

وكانت مركبة المحامي العزموطي تعرضت لإطلاق نار من مسلحين يركبون دراجة نارية مما ألحق بها أضرارا مادية فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وقال العزموطي إنه سمع إطلاق نار ولم يخطر بباله أن تكون مركبته المستهدفة إلى أن خرج لصلاة الجمعة ليجد مركبته وقد اخترقتها رصاصات الفلتان الأمني.

وفي حادثة اعتداء أخرى شهدت ليلة الجمعة (15-4-2016 ) حادثة اعتداء  على المعلم خالد شبيطة في مدينة قلقيلية بآلة حادة، حيث إن ملثمين اثنين هاجماه بقطعة معدنية، وتم نقله إلى مستشفى نابلس العربي واحتاج إلى 13 غرزة بالرأس كما أصيب برضوض باليد والقدم.

نهج لتكميم الأفواه

ويعزو مراقبون ذلك إلى سياسة تكميم الأفواه التي توجهها بعض الأطراف لمن يخالفها الرأي، سيما وأن المعلم شبيطة لم يكن المعلم الوحيد الذي تعرض لاعتداء مؤخرا.

فقد أطلقت النار على مركبة الناشط في حراك المعلمين جهاد عبيد القدومي في (6-4-2016) في مدينة قلقيلية على خلفية موقفه من إضراب المعلمين، ووقوفه ضد طريقة تعيين الأمانة العامة الجديدة التي فرضتها السلطة لاتحاد المعلمين، وسعيه لفرض الانتخاب الحر المباشر وحقوق المعلمين النقابية.

وفي (3-3-2016) أطلقت النار على مركبة الناشط في حراك المعلمين أمين الصوص في مدينة الخليل، فيما رش الفلفل الحار على وجه المعلمة نادية أبو عيشة في مدينة الخليل من قبل مجهولين.

كما شهد مخيم بلاطة حوادث إطلاق نار وقتل وصدامات عنيفة بين أقطاب مختلفة في حركة فتح والسلطة، وكذلك يشهد مخيم جنين حوادث من قبيل الصراع بين أطراف قيادية مختلفة في السلطة يتخللها اشتباكات وإطلاق نار.

معالجات غير صحيحة

ويؤكد  الوزير السابق وصفي قبها والذي تعرض في الفترة الماضية لحوادث إحراق وإطلاق نار على منزله ومركبته واعتداء عليه بالضرب “أن هذه الحوادث هي استمرار لمظاهر الفلتان الأمني في الضفة، وتأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه، متسائلا عن دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة وكشف المتورطين في هذه الحوادث”.

وأكد لمراسلنا ضرورة  التدخل  الفوري السريع والجاد للكشف عن المعتدين ومعاقبتهم بأقصى العقوبات، قائلا: “كفي استهتاراً بأمن المواطن وأمانه، وكفى اعتداء على ممتلكاته”، مؤكدا أن المسؤولية تقع على كاهل الأجهزة الأمنية لملاحقة ظواهر الفلتان واجتثاثها لتوفير الراحة والاستقرار للمواطن وحماية ممتلكاته.

وكان عضو المجلس التشريعيّ  السابق عن “فتح” حسام خضر، حمّل  في تصريح سابق تعقيبا على تزايد حالات الفلتان الأمني رئيس السلطة محمود عباس المسئولية، لأنّه “يتجاهل الفلتان المسلح، وتجارة المخدرات في نابلس، ومستشاروه يخفون حقيقة التسيب الأمني عنه، ولا يضعونه في صورة واقع الأراضي الفلسطينية”.