تسليم مناطق (أ).. إنجاز وهمي للسلطة وهروب لجيش الاحتلال

كشفت القناة الصهيونية السابعة عن خطة صهيونية لتسليم مناطق (أ) للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، في محاولة يرى فيها مراقبون ومحللون هروباً من عمليات الانتفاضة التي لا تتوقف.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” ألقى الضوء على أبرز ما جاء في الخطة والهدف من ورائها، وفق ما ورد في الصحافة الصهيونية.

جدل ساخن
تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي سيتوقف عن العمل في مدن يهودا والسامرة”،  ذكرت القناة الصهيونية السابعة أن اتفاقا يجري المشاورة فيه على وقف عمليات الجيش الصهيون في المنطقة (أ)، ومن المرجح أن يوقّع، وهناك جدل ساخن حول هذا الموضوع في الأروقة السياسية والأمنية.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر في إذاعة الجيش الصهيوني، اليوم الأحد، أن مفاوضات ستجري لوقف عمليات الجيش في مدن الضفة الغربية التابعة للسلطة منطقة (أ)، قبيل زيارة عباس إلى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ووفقا للتقرير، الذي نقلته القناة السابعة عن إذاعة الجيش؛ فإن استئناف المفاوضات في مراحل متقدمة جدًّا، ويمكن أن يتحقق هذا الموضوع  في الأيام المقبلة.

 ومع ذلك، فإن المفاوضات حول هذا الموضوع تثير جدلاً داخل منظومة الدفاع الصهيونية، والآثار المترتبة على هذا القرار، وتدور نقاشات حادة في مكتب التنسيق والأنشطة الحكومية بقيادة اللواء يوآف “بولي” مردخاي رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة عن المعارضة قولها، إنه على عكس تلك التصورات فإن القيادة السياسية ستفشل بهذه الخطوة كون ذلك سيقيد أيدي الصهاينة، ولن يسمح لها بالعودة والعمل داخل مناطق (أ)، إلا إذا حاربت السلطة الفلسطينية الإرهاب بشكل فاعل وجدي، وفق تعبيرها.

تهدئة المنطقة
وقال المصدر، إن الحقيقة التي نقلها الجنرال مردخاي، هي إعطاء أهمية سياسية للسلطة لعلاج الترتيبات الجديدة، والاتفاق على كل القضايا.

من ناحية أخرى، قال مسؤول صهيوني، “إن مردخاي سيضع تنفيذ جميع الأنشطة على عاتق وزير الجيش الصهيوني ورئيس الوزراء، والهدف هو تهدئة المنطقة، وتصحيح الوصول إلى تفاهمات مع الفلسطينيين، وليس لدينا مشكلة أن نحقق هذا الإنجاز لأبي مازن”.

وأكد المسؤول، “في الأسابيع الأخيرة، كثفت السلطة الفلسطينية جهودها لمكافحة الإرهاب، وجمع السكاكين في المدارس، وقامت باعتقالات”.

وفي وقت لاحق نشرت القناة الصهيونية السابعة “أن عاملا في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، نفى إحراز تقدم في محادثات انسحاب الجيش من مناطق (أ)، حيث إن الجيش سيعمل في المناطق وفقا لما تقتضيه الحاجة الأمنية، وقد يكون اتفاق لكن ليس بشكل مطلق، وأن الجيش سيحتفظ  بخيار العمل وفق الظروف”.

وفي هذا السياق يؤكد التقرير على تصريح قائد القيادة المركزية الجنرال روني نوما الذي قال فيه إن النشاط الأمني في مناطق الضفة الغربية يتوافق مع آلية محاربة السلطة الفلسطينية للإرهاب، وسيكون تواجد الجيش في حالة الضرورة فقط، وبذلك سيقل وجودنا في تلك المناطق.

إنجاز وهمي للسلطة
من جهته أكد محلل الشؤون الصهيونية في “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الجدل الذي يدور حول هذا الموضوع، يعكس حالة من عدم الاستقرار الأمني للكيان؛ ففي أقل من ساعتين صرح أكثر من مسؤول حول موضوع الخطة، منهم من أكد ومنهم من نفى.

وبحسب المحلل؛ فإن الكيان يدعي أن هذه الخطة إنجاز للسلطة الفلسطينية، وهو في الحقيقة محاولة لتخفيف للضغط على جيش الاحتلال، والتقليل من خسائره في مناطق الضفة، حتى لا يتم استهداف جنوده في عمليات المقاومة.

ويرى المحلل أن الاحتلال الإسرائيلي في طرحه هذه الخيارات، يعمد إلى تحقيق أهداف أمنية بشكل غير مباشر، حيث يحاول أن يجعل من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أدوات من شأنها تنفيذ سياسات الاحتلال بشكل غير مباشر، وهذا قد يأتي ضمن محاولات الاحتلال القضاء على المقاومة من خلال تكليف هذه المهمة بأجهزة السلطة.

وختم المحلل بالقول إن هذه الخطط هي مجرد حيَل لا تنطلي على الشعب الفلسطيني، ولن تمنع بأي شكل من الأشكال تنفيذ أي عمل مقاوم، سواء كان زمام الأمور بيد السلطة أو بيد الاحتلال.