تشكيل المحكمة الدستورية.. الأهداف الخفية وضبابية التوقيت

يسارع رئيس السلطة محمود عباس إلى اتخاذ قرارات أحادية وتشريع قوانين مثيرة للجدل، في الوقت الذي تمر فيه السلطة الفلسطينية والحالة الفلسطينية عموما بمنعطفات خطيرة في ظل انسداد كامل للأفق مع الاحتلال.

وصدر قرار عباس بتشكيل المحكمة الدستورية برئاسة القاضي محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم، والذي سيكون رئيسا للمحكمة المكونة من 8 أعضاء بعد تعديلات كثيرة أدخلها على قانون هذه المحكمة منذ عام 2002، بحيث وسع هيمنة وصلاحية الرئيس في التعيين والتدخل والمرجعية في عمل المحكمة بشكل يجعلها أداة بيد السلطة التنفيذية لا جهة فصل في المنازعات المرتبطة بها.

وسارعت كافة مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع لرفض هذه الخطوة والتحذير من خطورتها؛ حيث أصدرت بيانا مشتركا بينت فيه إشكالات هذا التعيين.

ويقول الخبير القانوني في مؤسسة الحق عصام عابدين لمراسلنا إن المحكمة الدستورية ابتداءً وحسب ما هو متعارف عليه في دول العالم هي الناظم الأساسي بين السلطات العامة، والمخول بالتعقيب على جميع السلطات في أي دولة، لمراقبة مدى مطابقتها للدستور.

ويضيف: “يمكن للمحكمة الدستورية الفصل في جميع الخلافات والمنازعات سواء بين السلطات أو الأفراد في حال تتطلب الأمر، والنظر في مدى ملاءمة القوانين والتشريعات والقرارات للدستور”.

توقيت مثير للشك
وتساءل عابدين عن توقيت إنشاء المحكمة، فهي يجب أن تنشأ منذ 14 عاما حسب القانون الأساسي، وأخرت لليوم ومن ثم خرجت للعلن في ظروف غير طبيعية يشوبها عدم المشاركة المجتمعية وتغييب المجلس التشريعي وحالة تردٍّ سياسي، وتعدٍّ على الحريات والحقوق الأساسية.

ويرى الناشط المجتمعي عبد الله ياسين أن المحكمة بظروف تشكيلها الراهنة ستتحول لأداة تستخدمها السلطة التنفيذية من أجل تطويع القانون الأساسي للقرارات والتشريعات التي تصدر.

وأضاف لمراسلنا: لدينا تجارب مريرة في الدول العربية سيما في مصر التي تستنسخ تجربتها في هذا الإطار، حيث استخدمت المحكمة الدستورية من قبل أدوات النظام القديم في إلغاء قرارات البرلمان المنتخب، وفي إلغاء إرادة الناس عبر إلغاء نتائج الانتخابات.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعديد مؤسسات رفعت كتابا لرئيس السلطة محمود عباس قالت فيه تعقيبا على تشكيل المحكمة: إن الأولى هو إصلاح وتصويت الأوضاع السياسية والقانونية في فلسطين قبل تشكيل المحكمة حتى تأتي في ظروف صحية، وعلى رأس ذلك هو تفعيل المجلس التشريعي كمدخل رئيسي لإصلاح الحياة السياسية وإجراء انتخابات تعيد الشرعية لكافة المؤسسات الفلسطينية.

رفض واسع
ولاقى قرار تشكيل المحكمة رفضا واسعا لاستشعار جهات مجتمعية وسياسية عديدة أن رئيس السلطة أصبح يسارع الخطى لتفصيل الحالة السياسية على مقاس مجموعة صغيرة تنفرد بقرارات البلد.

ويقول الكاتب فايز أبو شمالة في مقال له تعقيبا على تشكيل المحكمة إن قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، يشير إلى أن رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها يؤدون اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، متسائلا إن كان يسمح لرئيس المجلس التشريعي أو من ينوبه بحضور حلف اليمين.

بينما اعتبر الخبير القانوني عماد صلاح الدين أن الهدف من تشكيل تلك المحكمة في هذا الوقت هو محاولة للخروج من مأزق غياب الشرعية في حالة توفي رئيس السلطة محمود عباس، وإمكانية تعيين رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك لرئاسة السلطة حسب القانون الفلسطيني الذي يعطيه رئاسة السلطة لمدة 60 يوماً.