الضرائب الحكومية.. تهديد للقطاعات الحيوية والإنسانية بالضفة

يرى كثيرون أن الضريبة أصبحت هي كلمة السر في العلاقة بين الحكومة الفلسطينية والمؤسسات في الضفة الغربية المحتلة، سواء أكانت مؤسسات خيرية أو تجارية أو غيرها.

فالضرائب لم تتوقف على المؤسسات التجارية والاستثمارية فحسب، بل طالت أيضاً المرافق الخدمية والزراعية التي تعاني كما يقول أصحابها من أزمات مالية خانقة.

مستشفى الرازيمستشفى الرازي الخيري في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تلقى إشعاراً من مديرية ضريبة الدخل بدفع مليون شيقل، مقابل تراكمات ضريبة دخل على المستشفى التابع للجنة أموال الزكاة في المدينة، والذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة.

ويقول مدير عام المستشفى فواز حماد، إن القرار صدر بتعليمات من وزير المالية، حيث طالب مدير عام ضريبة الدخل ومدير دائرة الدخل في جنين، المستشفى بدفع ضريبة دخل بقيمة مليون شيكل كمستحقات ضرائب على المستشفى.

وأضاف حماد: “أنه وللمفارقة فإن طلب دفع الضريبة جاء متزامناً مع عجز يعاني منه المستشفى في موازنته عن نفس الفترة بقيمة 847732 دينار و 1097395 شيقل”.

وتساءل حماد إن كانت الحكومة تصدر أزمتها المالية للمؤسسات الخدمية والصحية، التي تقدم خدمات طبية لشرائح واسعة، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المؤسسات للدعم لتغطية العجز لديها بدل مطالبتها بضرائب.

تصدير أزماتويرى التاجر والمتابع لواقع الضرائب في فلسطين محمد أبو الرب أن المشكلة تكمن في أن الحكومة تصدر أزمتها للمواطنين، فبدل أن تبحث في ترشيد النفقات التي لا داعي لها تبحث عن مصادر تمويل جديدة من خلال الضرائب دون دراسة متأنية لأثر ذلك على عمل تلك القطاعات.

 ومن هذه القطاعات، وفق أبو الرب، القطاع الزراعي “المعفى من ضريبة الدخل في مختلف دول العالم”، والذي سنت له الحكومة قبل خمس سنوات قانوناً أدخلت من خلاله شريحة المزارعين ضمن ضريبة الدخل، كما يقول.

الزراعةمن جهته قال المدير التنفيذي لاتحاد الجمعيات الزراعية الفلسطينية عباس ملحم لمراسلنا، إنه ومنذ أن بدأت الملاحقات الضريبية للمزارعين، تراجعت الثروة الحيوانية في فلسطين بنسبة 60%، حسب إحصائيات وزارة الزراعة، ما يهدد بتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الصهيوني بنسبة 100%.

وكانت الإدارة العامة لضريبة الدخل في وزارة المالية الفلسطينية حولت مؤخراً عدداً من المزارعين إلى المحاكم، لتخلفهم عن دفع المستحقات المترتبة عليهم عن ضريبة الدخل.

وقال المزارع محمد الكيلاني لمراسلنا، إن الزراعة تصنف كملف من ملفات الأمن القومي، ويجب أن تحظى بسياسات تشجيعية، لا أن يتم التعامل معها كبقرة حلوب لخزينة الضرائب.

وأضاف: “لو كان هناك بعد نظر لدى الحكومة فإن إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل وتشجيع الزراعة ودعمها عدا عن كونه يسهم في توفير الأمن الغذائي؛ فإن ذلك سيشجع على تطوير المشاريع الزراعية وبالتالي زيادة المدخولات من ضريبة القيمة المضافة، وعندها تكون دخول الحكومة أعلى”.

وأشار إلى أن الحكومة لا تدعم القطاع الزراعي من جهة، ولا تحميه من اعتداءات الاحتلال من جهة أخرى، وتريد من صغار المزارعين ضريبة دخل .. هذا غير معقول!!، كما قال.

يذكر أن قانون ضريبة الدخل المثير للجدل رقم (8) لسنة2011 هدفت الحكومة من خلاله  إلى رفع مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات المحلية من6% إلى 30% أي من 150 مليون دولار إلى حوالي 600 مليون دولار سنويا دون أن تراعي الشرائح الاجتماعية المتوسطة، سيما القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الزراعي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.