عن مقاطعة الخمس شركات

العمل ضمن خطة اقتصادية محكمة؛ تواجه مخططات الاحتلال الهادفة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعا لها؛ يأتي بنتائج وبثمار طيبة على الدوام، وهو أفضل من العمل بردة فعل على منع إدخال منتجات خمس شركات فلسطينية لأسواق مدينة القدس العربية.

قرار الحكومة الفلسطينية بمقاطعتها لخمس شركات “إسرائيلية”،  جاء رداً على قرار الأخيرة؛ وهو هنا جاء كردة فعل؛ فالفعل الاقتصادي بدأه الاحتلال، كونه القوة المهيمنة والضاغطة على؛ والمتحكمة في مختلف نواحي حياة الفلسطينيين.

أصل العلاقة مع المحتل هي مقاطعته وليس البيع والشراء منه؛ ومن هنا فان قرار الحكومة بإلغاء القرار الفلسطيني المتخذ، والمرهون بإلغاء “إسرائيل” لقرار حجب منتجات فلسطينية من الدخول إلى الأسواق العربية في مدينة القدس؛ بحاجة لمراجعة؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعايش مع العدو المحتل للأرض؛ حتى ولو كان من الناحية الاقتصادية وعلى قدر الإمكانات المتاحة.

المعاملة بالمثل؛ كما صرح بعض المسئولين غير دقيقة هنا؛ لان المثل هنا هو احتلال لا يراعي قوانين ولا أنظمة السوق، كونه يريد استنزاف الاقتصاد الفلسطيني وتدميره لصالح اقتصاده، وليس صحيحا مقارنة الضحية بالجلاد.

أرقام صادمة وإجحاف وغير مرضي، ويجب العمل على وقفها سريعا؛ فمقارنة سوق الاحتلال في الضفة والذي تبلغ صادراته بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي سنوياً وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني، بينما تبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية إلى “إسرائيل”، 700 مليون دولار؛ ترينا إلى أي مدى يتحكم الاحتلال بالسوق الفلسطينية في ظل غياب خطط وبرامج فلسطينية لمواجهة كل هذا الاختراق الاقتصادي الكبير.

كان من الأفضل بداية إعداد خطة اقتصادية محكمة تواجه اختراق الاحتلال الاقتصادي للسوق الفلسطينية؛ مع إدراكنا أن العمل ومواجهة الاحتلال اقتصاديا ليس بالأمر السهل؛ كونه يتحكم بمداخل ومخارج الضفة الغربية؛ لكن لا يعني ذلك عدم القدرة على إفشال مخططات الاحتلال بالتبعية الاقتصادية له.

الاحتلال خطط جيدا لمنع شركات (الجنيدي، وحمودة، والريان لإنتاج الألبان ومشتقاته، والسلوى وسنيورة للحوم المطبوخة) الفلسطينية، من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وهي حجة باطلة هدفها ترويج بضاعة الشركات التابعة له في القدس المحتلة، وزيادة أرباحها على حساب الشركات الفلسطينية.

بحسب الإحصائيات الفلسطينية؛ تشكل حصة المنتجات الفلسطينية للشركات الخمس الممنوعة، نحو 35% – 40% من حصة مبيعات الألبان واللحوم في أسواق مدينة القدس، وهي نسبة تجعل منتجات الشركات في وضع مريح قبل المنع؛ ليجيء المنع ويخلط الأوراق، ويكبد خسائر جسيمة للشركات الخمس الفلسطينية الكبرى.

لاحظ هنا معي أن حصة الألبان “الإسرائيلية” في السوق الفلسطينية بنحو 55%، بينما تشكل مبيعات اللحوم، نسبة ضئيلة لا تتجاوز 16% من حصة السوق الفلسطينية، وهي نسب تلعب لصالح اقتصاد دولة الاحتلال.
بات المطلوب سريعا؛ ليس وقف بيع منتجات خمس شركات تابعة للاحتلال في الضفة الغربية فقط؛ بل منع كل منتجات الاحتلال من دخول الضفة؛ خاصة التي يوجد بديل عنها، ووضع خطة جيدة للتغلب على شراء البضائع التي لا يوجد بديل عنها؛ مع أن الأصل هو التضحية والصبر، وقطع أية علاقة مع المحتل حتى كنسه.