بحر: استدعاء النائب أبو بكر مخالفة لأحكام القانون

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإيقاف الفوري لكافة الإجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر سواء كانت صادرة عن النيابة العامة، أو أية جهة تنفيذية أخرى.

 وأكد أحمد بحر، على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس (25-2) بحضور نواب كتلة “التغيير والإصلاح” في مقر المجلس بمدينة غزة، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه.

وأضاف: “استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائبة “أبو بكر” دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي”.

وطالب السلطة التنفيذية والنيابة العامة في رام الله، اتباع الأصول القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس التشريعي.

وأكد على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.

وشدد في مطالبته لكافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين؛ لاتخاذ موقف واضح وجاد باتجاه التصرفات التي وصفها بـ”غير القانونية” التي تقوم بها النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بحق أعضاء المجلس التشريعي في رام الله.

يذكر أن النائب العام في رام الله توجه بطلب استدعاء للنائب  نجاة أبو بكر، وذلك للتحقيق معها على خلفية قيامها بمهامها البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالآراء التي تبديها والوقائع على لسانها بشأن بعض القضايا ذات الطابع العام، والمتعلقة بعملها في المجلس التشريعي.