محكمة الاحتلال تعلّق التماس القيق وترهن قرارها بحالته الصحية

رفضت المحكمة الصهيونية العليا البت النهائي في الالتماس الذي تقدم به الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق، لطلب الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري.

وفي تصريحات إعلامية وصف المحامي أشرف أبو سنينة قرار المحكمة بـ”الغريب وغير الواضح”.

وقال إن القرار ينص على أن قرار المحكمة بخصوص الإفراج عن الأسير محمد القيق من عدمه، سيكون وفقًا لحالته الصحية، مبيناً أن المحكمة قالت إنه وبناءً على تدهور الوضع الصحي لمحمد القيق ووصوله للخطر الشديد، فإن المحكمة ستعقد جلسة فورية للنظر بالإفراج عنه.

وأفاد المحامي بأن هذا القرار سبق وأن أصدرته بحق الأسير السابق المضرب محمد علان.

وشدد على أن قرار المحكمة يعني وباختصار رفض الالتماس، والرهان على حياة محمد القيق، فإذا تدهورت صحته ووصل لحالة الموت، ستعقد جلسة للإفراج عنه، وإلا فسيبقى قيد الاعتقال الإداري.

من جهته قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس إن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مرحلياً  في الالتماس الذي قُدم باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

وفيه أمرت بإبقاء الالتماس معلقاً بوضعه الصحي؛ حيث طالبت أن يتم  تزويدها بتقارير طبية يومية حول وضعه الصحي، وأوضحت أنه ووفقاً لما ستحمله هذه التقارير الطبية  سوف تبلور موقفها النهائي  في الالتماس.

والأسير محمد القيق مضرب عن الطعان منذ 64 يوماً، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووصوله لمرحلة الخطر الشديد.