السبت 25/مايو/2024

الاحتلال يلغي قرار إبعاد مهندس تفجير قبة الصخرة عن المسجد الأقصى

الاحتلال يلغي قرار إبعاد مهندس تفجير قبة الصخرة عن المسجد الأقصى

رغم ماضيه “الأسود” ومحاولته تفجير المسجد الأقصى المبارك في ثمانينات القرن الماضي، سمح الاحتلال مؤخرًا وبعد 30 عامًا من منعه دخول المسجد الأقصى للمستوطن “يهودا عتصيون” اقتحام المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن السماح له برفع يديه كمظهر تعبد توراتي أثناء اقتحامه للمسجد.

وجاء ذلك بعد رفض عتصيون التوقيع على قرار إبعاده عن المسجد الأقصى مدة 15 يومًا الذي قضت به محكمة الصلح في القدس، إثر مخالفته “شروط” اقتحام المستوطنين للمسجد بحسب الاتفاقية الأردنية – الصهيونية، في الاتفاق الثلاثي الأخير والذي يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى شريطة عدم الصلاة فيه؛ حيث قام عتصيون برفع يديه أثناء الاقتحام كمظهر تعبد توراتي، ما دفع قوات الاحتلال إلى إخراجه من المسجد بعد إجبارهم من قبل حراس الأقصى على ذلك.

استئناف عتصيون على قرار إبعاده في المحكمة المركزية بالقدس، أدى إلى إلغاء قرار الإبعاد؛ حيث استنكر قاضي المحكمة المركزية تصرف قوات الاحتلال التي اعتقلته في المسجد الأقصى.

ونظرًا للسابقة الخطيرة التي سمح من خلالها القضاء الصهيوني للمستوطن عتصيون برفع يديه في المسجد الأقصى المبارك رغم أنها إحدى مظاهر التعبد التوراتية، قامت إدارة الأوقاف الإسلامية بالتواصل مع السفير الأردني ووزارة الأوقاف الأردنية وإبلاغهم بالوضع الخطير الذي ينشأ عن اقتحام مثل هؤلاء المستوطنين الذين يعلنون نيتهم بتدمير المسجد الأقصى لبناء هيكل مزعوم مكانه.

تصعيد ضد الأقصى


وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لـ”كيوبرس” إن ما قضى به قاضي المحكمة المركزية يعد تصعيدًا خطيرًا واعتداءً صارخًا على المسجد الأقصى من شأنه أن يؤزم المنطقة، مؤكدًا أنه على الاحتلال الصهيوني لجم أولئك المستوطنين إذا ما أراد التهدئة كما يدعي.

ويرى المحامي والمختص بشؤون القدس والأقصى خالد زبارقة أن قرار عدم إبعاد المستوطن يهودا عتصيون عن المسجد الأقصى يمس بالقواعد القانونية التي تحكم المسجد الأقصى المبارك والتي تسمى “بالستاتوس كفو”؛حيث تقر هذه القواعد بأحقية المسلمين في المسجد الأقصى والصلاة فيه، كما وتمنع غيرهم من ذلك.

وأوضح أن القضاء الصهيوني أصبح في الفترة الأخيرة يتماشى مع الفكر التهويدي للمدينة؛ حيث بدأ القضاء بالتعاطي مع السياسة واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المشروع الاستيطاني والتهويدي، مبينًا أنه وبالتزامن مع السماح لعتصيون برفع يديه إشارة إلى الصلاة في المسجد الأقصى، يدرس القضاء الصهيوني قرار تجريم التكبير في المسجد.

تهويد يُقزّم الحق الإسلامي


ومن خلال متابعته لسلوك جهاز المحاكم الصهيوني يقول زبارقة إن الاحتلال يحاول من خلال هذا الجهاز أن ينتقل بالتهويد من مرحلة إلى مرحلة أكبر، بالإضافة إلى تقزيم الحق الإسلامي الخالص في المسجد الأقصى وإن كان بخطوات بسيطة بهدف تكريس الوجود الاحتلالي فيه، مؤكدًا على أنه يجب قراءة قرار قاضي الاحتلال بالمجمل العام ولا يجب تبسيطه كونه صادرًا عن احتلال يصب كل جهده للسيطرة على الأقصى.
 
وفي الوقت الذي يسمح الاحتلال فيه للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك على الرغم من معرفته بخططهم ونواياهم الرامية إلى هدم المسجد الأقصى، يمنع عددًا من الفلسطينيين من دخوله.

شرعنة الاستيطان


وفي هذا السياق أكد الشيخ الأقصى رائد صلاح المبعد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى منذ عام 2007، أنه لا يجوز لأي محكمة صهيونية بأن تحكم بأي قضية تخص المسجد الأقصى المبارك؛ وذلك لأنها لا تملك السيادة عليه؛ حيث يرى الشيخ أن قرار المحكمة باطل ومرفوض وغير معترف به.

وأوضح الشيخ أن المحكمة تحاول بقراراتها شرعنة اقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى شرعنة بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك.

وعن تجديد قرار إبعاده أمس عن مدينة القدس لستة أشهر إضافية قال الشيخ رائد صلاح إن الاحتلال وفي الوقت الذي يتظاهر فيه أنه يحترم القضاء، يقوم بإصدار قرارات عسكرية إدارية تمنعه من دخول مدينة القدس، الأمر الذي وصفه بالظلم الصارخ والعنصرية، مؤكدًا على أن الظلم هو نهج الاحتلال.

وأوضح الشيخ رائد صلاح أن عقلية الاحتلال الصهيوني تتمادى بمواقفها وتحاول أن تدعي أن المسجد الأقصى هو ملك لليهود فقط، ولهذا تقوم بمنع عدد من النساء والرجال من دخوله بينما تفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين بقوة السلاح.

ويذكر أن قوات الاحتلال تمنع 12 نائبًا مسلمًا في الكنيست الصهيوني من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة لمنع قرابة 60 امرأة فلسطينية من الصلاة فيه.

ويعتبر يهودا عتصيون “مهندس” تفجير قبة الصخرة المشرفة، الذي أحبط حراس المسجد الأقصى محاولته تفجيرها عندما أوقفه أحد حراس أبوابها وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها فوجدها مليئة بالمتفجرات.

وكان عتصيون أحد أعضاء الحركية اليهودية السرية التي خططت لاغتيال رؤساء بلديات الضفة الغربية، والتي تبنت تفجير سيارة رئيس بلدية نابلس سابقًا بسام الشكعة والذي أسفر عن بتر رجليه.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات