ترحيب دولي واسع بأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل وقف عملياتها في رفح

عواصم – المركز الفلسطيني للإعلام

لقي قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل فوري، ترحيباً عربياً ودولياً. وفي حين رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية، طالبت إسرائيل بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً، في حين توالت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة، في وقت يجري فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة مع الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارات المحكمة.

وفي جلسة النطف بالحكم، ذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف “كارثي”، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على رفح، باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر، مطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً. وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتنفيذها، قائلة إن “دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال”.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرةً إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية يُضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذ جرائم تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً. وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشدّدة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن إسرائيل تقف معزولةً هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب.

ورحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة من جهتها، بقرار محكمة العدل الدولية. وصرح رياض منصور للصحافيين: “نرحب بهذه التدابير الموقتة، وخصوصاً حول وقف العملية العسكرية في رفح (…) والدعوة إلى إعادة فتح معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على “وجوب” أن “تحترم” إسرائيل هذه القرارات الملزمة “من دون تردد”.

جنوب أفريقيا تشيد بقرار العدل الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على رفح

من جهتها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق. ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وهو ما دحضته جنوب أفريقيا في طلبها.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

مصر تطالب إسرائيل بضرورة الامتثال للقرار

رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، وطالبت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت مصر، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي. وشدد البيان على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

قطر تعرب عن أملها بأن يسفر القرار عن وقف الحرب

من جهتها، رحبت قطر بقرار محكمة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية. وأعربت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع. واعتبرت وزارة الخارجية أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة، وشدّدت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الجامعة العربية: القرار يوسع دائرة الإجماع الدولي برفض الحرب

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وطالبت فيه إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، جنوبي قطاع غزة. وشدّدت الجامعة، في بيان لها، على أن عدم امتثال إسرائيل لقرار المحكمة يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان خطر المجاعة.

وأكد البيان أن استمرار الهجوم على رفح جريمة يجب وقفها فوراً، لافتاً إلى أن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة، في مارس/ أذار الماضي، بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية.

بوريل: علينا الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم إسرائيل

وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل. وأضاف في فعالية في فلورنسا: “ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعمنا لإسرائيل”.

غوتيريس: قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”

صرح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الأطراف المعنيون “بحسب الأصول”، وذلك بعدما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحافيين إن غوتيريس أخذ “علماً” بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن، و”يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الأساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول”.

الأردن يدعو إلى وقف العدوان على غزة فوراً

إلى ذلك، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم الجمعة، ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية إلى وقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وشدّد على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية إلى وقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ومن دون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. وحذّر السفير من استمرار إسرائيل بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكداً ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، من دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

حماس تعرب عن أسفها لعدم شمول القرار كل القطاع

ورحبّت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل “بوقف فوري” لهجومها على رفح، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة. وقالت حماس في بيان: “كنا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط. فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”. ودعت حماس “المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار”، محمّلة “المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية”.

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى الضغط على إسرائيل

من جانبه، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية. وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الجمعة، إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعياً المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

قرار المحكمة

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق اليوم الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تفِ بما طلبته المحكمة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر الذي يهدد بالتسبب بمجاعة.