المناضل عمر النايف… بين الملاحقة الصهيونية والخذلان الفلسطيني الرسمي

25 عامًا مرت على فراره من سجون الاحتلال قضاها في الشتات متنقلا بين العديد من الدول، إلى أن استقر به المقام في بلغاريا، ولم يكن هذا التشرد كافيا لوقف ملاحقة سلطات الاحتلال له، لتعود قضيته تطفو على السطح خلال الشهر الجاري بعد مطالبة الاحتلال السلطات البلغارية بتسليمه.

عمر نايف زايد، مواطن فلسطيني ينحدر من بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اعتقل عام 1986 بذريعة مشاركته في تنفيذ عملية قتل مستوطن في مدينة القدس مع رفيقيه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شقيقه حمزة وصديقهما سامر المحروم.

كان الثلاثة اعتقلوا بعد تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد، إلا أن عمر تمكن من التحرر من السجن في 21-5-1990، حيث إنه وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضراباً عن الطعام، وبعد أربعين يوماً من الإضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث تمكن من الإفلات من المستشفى، وبعد فترة وجيزة نجح في مغادرة الأرض المحتلة، فيما أطلق سراح شقيقه حمزة ضمن صفقة وفاء الأحرار وجرى إبعاده خارج فلسطين.

وتشير عائلته لمراسلنا إلى أنه بهروب عمر اختلف مسار حياته عن حمزة وسامر اللذين قضيا بعد ذلك 27 عاما في سجون الاحتلال إلى أن أفرج عنهما في صفقة وفاء الأحرار؛ فحمزة شقيق عمر أبعد إلى الخارج ليلتحق بشقيقه في بلغاريا، فيما أعيد اعتقال سامر بعد عامين من الإفراج عنه في إطار المحررين المعاد اعتقالهم  ضمن الصفقة.

ويقول أحمد شقيق عمر لمراسلنا إن النيابة العسكرية الصهيونية أعادت تفعيل قضية عمر بعد 25 عاما على هروبه من السجن متذرعة بالاتفاقيات الأمنية بين بلغاريا والاحتلال في تبادل المطلوبين، ومدعية أن قضية عمر تبقى فاعلة لمدة 30 عاما من تاريخ هروبه.

وشدد على أن عمر الذي ذاق مرارة الإبعاد يحتاج إلى وقفة فلسطينية جادة لمنع  تسليمه للاحتلال؛ سيما وأن هذه القضية إن نجح الاحتلال بها فهي تشكل سابقة خطيرة على صعيد ملاحقة النشطاء وتسليمهم عبر العالم من سلطات الاحتلال.

وتؤكد الناشطة في قضايا الأسرى ميسر عطياني لمراسلنا أن عمر مناضل فلسطيني وشقيق محرر مبعد، ويتعرض لعملية مطاردة خطيرة لا يجب أن تشكل سابقة ينجح بها الاحتلال.
 
وأضافت إن المطلوب حماية عمر الذي يحمل إقامة دائمة في بلغاريا وزوجته وأبنائه الثلاثة الذين يحملون الجنسية البلغارية.
 
مضايقات بلغارية وأخرى فلسطينية
ويتعرض عمر منذ صدور مذكرة الجلب والتوقيف الصهيونية للسلطات البلغارية لمضايقات من السلطات البلغارية التي سعت لاعتقاله قبل أن يلجأ عمر للسفارة الفلسطينية في بلغاريا كملاذ أخير لحمايته من قرار التسليم.

وبحسب مصادر لمراسلنا من حملة مناصرة عمر في بلغاريا؛ فإن سفارة فلسطين التي لجأ عمر إليها لا تتعامل معه كمناضل يجب الدفاع عنه، وتسعى للتخلص من وجوده في السفارة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي يعد عمر أحد كوادرها، سارعت قبل أيام لإصدار بيان حذرت فيه سفارة فلسطين في بلغاريا من مغبة تسليمه.

وقالت الجبهة في بيانها “إن عمر لجأ للسفارة الفلسطينية باعتبارها الموقع الطبيعي والوحيد الذي يمكن أن يوفر له ولكل فلسطيني وفلسطينية الحماية القانونية والسياسية، ولكن مع الأسف الشديد يمارس السفير المذبوح كافة أشكال الضغط النفسي فضلا عن أسلوب التهديد المباشر بتسليمه للسلطات البلغارية خلال 24 ساعة القادمة أو مغادرة السفارة”.

وحذرت الجبهة السفارة الفلسطينية في بلغاريا من مغبة تسليم عمر إلى السلطات البلغارية بهدف تسليمه إلى دولة الاحتلال، وحملت السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح بصفته الشخصية والرسمية، عن كامل التداعيات السياسية وغيرها التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار.

سابقة خطيرة
ويؤكد نشطاء حقوقيون على ضرورة أن يصطف الجميع لحماية عمر لما يشكله ذلك من سابقة خطيرة في ملاحقة المبعدين ونشطاء القضية الفلسطينية عبر العالم.

ويرى الناشط الحقوقي محمد نصار أن نجاح الاحتلال في قضية واحدة يعني فتح الباب أمام شكل جديد للملاحقة، إضافة إلى ضرورة أن تتحرك السلطة الفلسطينية على المستوى الرسمي لدى الدول الأوروبية التي تربطها بها علاقات جيدة لوقف هذه الملاحقة.

وحذر من أي تقصير في التفاعل ومتابعة هذه القضية على المستويين الرسمي والحقوقي في ظل مكر الاحتلال وألاعيبه.