مجلس الأمن يُقر بالإجماع مشروع قرار لعملية السلام في سوريا

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا؛ حيث وافق المجلس المؤلف من 15 عضواً على القرار بإجماع.

ويطالب قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحمل رقم (2244)، بوقف أي هجمات ضد المدنيين في سوريا بشكل فوري، والدعوة لصياغة دستور جديد وانتخابات خلال 18 شهراً.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن يمثل علامة فارقة لأنه يحدد آجالا محددة، وهي خطوة مهمة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن فرض أي تسوية على السوريين من الخارج، ونحن لا نسعى لذلك”.

وأضاف كيري، في كلمته أمام مجلس الأمن: “يجب أن يكون خيار الشعب السوري هو بين الحرب والسلام، وليس بين الأسد وتنظيم الدولة”، متابعاً القول “إن (بشار) الأسد خسر شرعيته، ولم تعد له القدرة على الحكم في سوريا”.

وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عملت على الاتفاق على مسودة قرار يدعم مسعى دولياً لإنهاء النزاع في سوريا منذ خمس سنوات قبل بدء محادثات وزارية بشأن الأزمة عقدت في نيويورك أمس الجمعة.

بدوره، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبيل التصويت، أن الأمم المتحدة مستعدة لعقد اجتماع بين النظام السوري والمعارضة السورية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماع في يناير المقبل.

وكانت القوى الغربية تأمل في أن يوافق المجلس على قرار يصدق على خريطة طريق مدتها عامان لإجراء محادثات تبدأ في يناير/ كانون الثاني بين الحكومة السورية والمعارضة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف.

ويشدد القرار على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار. ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

ويعرب القرار الدولي عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.

الوصول الإنساني

ويدعو القرار الجديد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولاسيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.

ويدعو دول الفريق الدولي لدعم السوريا إلى استخدام نفوذها فورا تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، وأية قرارات منطبقة أخرى.

ويطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فورا أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد.

 ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

عودة اللاجئين والنازحين داخليا

ويؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار.

ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016، والذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، باعتباره مساهمة مهمّة في هذا المسعى، ويعرب عن دعمه لإعادة إعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع.

ويطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اعتماد هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة.