حظر الحركة الإسلامية.. بداية الفشل لمشروع الاحتلال بالقدس

جاء قرار الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية في الأرضي المحتلة عام 1948 ليثير ردود فعل غاضبة ومستنكرة للانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي من أبرزها عمليات الإعدام بدم بارد التي يمارسها، فضلا عن محاولاته المتواصلة لتهويد مدينة القدس وتهجير المواطنين منها.

ورأى سياسيون ومختصون أن القرار الصهيوني يأتي استمررا للهجمة المستمرة على مدينة القدس ومحاولة للاستفراد بالمسجد الأقصى بعيداً عن القوى الفاعلة في الدفاع عنه، وأن الاحتلال استغل الأحداث المتسارعة في العالم ليقدم على مثل هذه القرارات. 

 الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رأى أن القرار الصهيوني هو محاولة لإجهاض انتفاضة القدس، محذرا العدو  من تداعيات حملته الباغية ضد الشعب الفلسطيني في الأرضي المحتلة عام 1948.

وقال بحر خلال بيان صحفي حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الثلاثاء (17-11) على نسخة منه: “لقد بلغت  حملات الاحتلال الظالمة ذروتها بحظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل ومداهمة مكاتبها ومؤسساتها واستدعاء قادتها”.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني ضد أهلنا في الـ(48) وضد الحركة الإسلامية في الداخل، لن تفلح في إجهاض انتفاضة القدس أو كسر إرادة أهلنا في الداخل.

ودعا، الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل إلي مزيد من الثبات والصمود وتطوير العمل الكفاحي والانتفاضي في مواجهة الاحتلال الصهيوني وإرهابه الأعمى ومخططاته العنصرية.

ولفت، إلى أن الإجراءات القمعية المتخذة ضد الحركة الإسلامية في الداخل وقادتها ومكاتبها ومؤسساتها لن تزيد الحركة الإسلامية إلا قوة وتمسكاً بحقوق أبناء شعبها ودفاعاً عن الأرض والشعب والمقدسات.

وشدد بالقول: إن “الحركة متجذرة في القلوب وفي الوعي الجمعي والوطني الفلسطيني، لا يمكن لأي قوة في الأرض أو أي إجراءات مهما كانت أن تنال منها أو تمنعها من أداء واجبها الديني والوطني والأخلاقي والإنساني في نصرة شعبها مهما كانت الظروف، ومهما بلغت المحن والتضحيات”.

وذكر، أن الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كانت دوماً في بؤرة الاستهداف الصهيوني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والحملات ليست الأولي في تاريخ الحركة الإسلامية، بل سبقها الكثير من الإجراءات والحملات التي باءت كلها بالخيبة التامة والفشل الذريع.
 

من جانبه، رأى المختص في شؤون مدينة القدس المحتلة، جمال عمرو، أن قرار حظر “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني المحتل وإغلاق مؤسساتها، “يأتي في إطار الهجمة المستمرة على مدينة القدس ومحاولة للاستفراد بالمسجد الأقصى بعيداً عن القوى الفاعلة في الدفاع عنه ضد هجمة الاحتلال”.

وأشار عمرو إلى وجود مخطط مسبق لحظر الحركة الإسلامية في الداخل منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال وصعود متطرفي المستوطنين للحكم.

مستدركاً: “استهداف الحركة الإسلامية تدرج عبر منع رئيسها رائد صلاح من الوصول للأقصى ومحاكمته، وصولاً لقرار الحظر”، ومؤكداً استغلال سلطات الاحتلال لما يجري في الأراضي الفلسطينية والعالم من أحداث متسارعة.

ولفت عمرو النظر إلى أن الاحتلال يروّج للعالم بأن حربه ضد الفلسطينيين، وخاصة الحركات الإسلامية، مماثلة لما يجري مما يعرف بـ”الحرب على الإرهاب”، مشدداً أن ذلك يأتي كمحاولة لكسب قبول دولي، وحتى عربي، للإجراءات الاحتلالية ضد الحركة الإسلامية في الداخل.

وأشاد الباحث الفلسطيني بدور “الحركة الإسلامية” في منع الاحتلال من استكمال مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة، وحماية المدينة ومقدساتها.

ورجح جمال عمرو تصاعد دور الحركة الإسلامية “عبر هيئات وأسماء أخرى، ومبادرات فردية”؛ لحماية المسجد الأقصى، وتوعية الداخل المحتل حول الخطر المحدق بهما. عادًّا أن ما أقدم الاحتلال عليه “بداية الفشل، ونهاية مشروع الاحتلال في القدس”. 

من جانبها، أدانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا قيام سلطات الاحتلال بمداهمة مؤسسات ومقرات “الحركة الإسلامية” في فلسطين المحتلة عام 1948 تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بحظر الحركة، التي تهتم بصورة خاصة بشؤون القدس وحماية المسجد الأقصى.

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإجراءات “سبقها العديد من الملاحقات المختلفة لقيادات الحركة والمنتمين لها، وكان آخرها الحكم على رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح بتهم تتعلق بالتحريض ومنعه من دخول مدينة القدس، كما قامت بإغلاق عدة مؤسسات تعنى بشؤون القدس والأقصى”.

وعدّت المنظمة أن قرار الحظر “جاء بعد اتهام إسرائيل للحركة الإسلامية بالتحريض على العنف عقب الأحداث التي انفجرت في بداية تشرين أول (أكتوبر) الماضي، كنتيجة مباشرة للاقتحامات الصهيونية المتوالية ومشاريع تعدّها حركات الهيكل بدعم من الحكومة الإسرائيلية لبناء لهيكل المزعوم”.

وأضافت البيان: “إن تهم التحريض على العنف فارغة المحتوى، والحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تجد في مشاريع الحركة الإسلامية السلمية التي تهدف للحفاظ على الوضع القائم في الأقصى كتراث حضاري وإنساني وديني عقبة كؤودًا في مواجهة تنفيذ مخططاتها، فعلى مدار الساعة تسير الحركة قوافل لزيارة المسجد الأقصى والصلاه فيه دون أن يسجل في ملفات الشرطة أي حادث عنفي قام به هؤلاء أثناء زيارتهم، كما أن لها مراكز بحثية وإعلامية متخصصة في شؤون القدس والأقصى تكشف بشكل دائم ما يقوم به الاحتلال وحركات الهيكل من انتهاكات”.

وقالت “العربية لحقوق الإنسان” إن “حظر الحركة الإسلامية موضوع على الطاولة منذ زمن بعيد لكن الحكومة اختارت هذا التوقيت بالذات لانشغال العالم بالإرهاب عقب أحداث باريس نهاية الأسبوع الماضي”، على حد تعبير البيان.