الغول يؤكد دعم حكومته مقاومة الاحتلال

وإلى تفاصيل الحوار:

* كيف تقرؤون “تقرير غولدستون”؟ وهل استطاع التقرير رصد جرائم صهيونية بالفعل؟

** الاحتلال ارتكب جميع أنواع الجرائم في عدوانه الأخير على قطاع غزة، والقاضي غولدستون اعتمد في تقريره على رصد 36 جريمة، وعزَّزه بالاستماع لأهالي الضحايا وأخذ إفادات واضحة ومتنوعة من عدد كبير منهم، وأيضًا “تقرير غولدستون” اشتمل على إثبات جريمتَيْن من كبريات الجرائم؛ هما جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية، مع العلم أن محكمة الجنايات الدولية تعترف بأربع جرائم كبرى؛ هي: جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.

وتفاصيل هذه الجرائم كبيرة ومتنوعة، واشتملت على جرائم القتل، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وقتل المدنيين، واستهداف المؤسسات السيادية والتشريعية، ومقر مجلس الوزراء ووزارة العدل، والخارجية والمالية، كما استهدف العشرات من مراكز الشرطة المدنية.

والمؤسسات الدولية هي الأخرى لم تسلم من عدوان الاحتلال الذي اعتدى على المدرسة الأمريكية، ومقرات “أونروا” وسياراتها والهلال والصليب الأحمرَيْن.

وطبقًا للقانون الدولي الإنساني فإن جميع أبناء الشعب الفلسطيني يُعتبرون مدنيين؛ بمن فيهم المقاومون، وإن الاحتلال حاليًّا يعيش في مأزقٍ حقيقيٍّ؛ ففي السابق تم تشكيل لجان من “الأمم المتحدة” كتبت كثيرًا عن جرائم الاحتلال (جرائم ارتكبت في جنين وفي بيت حانون… إلخ) لكن “تقرير غولدستون” هذه المرة فضح الاحتلال وكشف جزءًا من حجم الإجرام الصهيوني ضد المدنيين العزل والمحاصرين؛ فالعدو توقع أن يفلت من العقاب ككل مرة، لكن الأمر الآن اختلف.

* البعض برَّر لسلطة رام الله خطوة سحب “تقرير غولدستون”، كيف تنظرون إلى تلك الخطوة؟

** محاولة المندوب الفلسطيني التابع لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، سحب التقرير عندما عرض على مجلس حقوق الإنسان للتصويت عليه جريمة، وتم تشكيل لجنة تحقيق في سلطة رام اللا شرعية حول تداعيات سحب التقرير، ونحن نتهم محمود عباس شخصيًّا بذلك، لكن اللجنة -كالعادة- لم تكن نزيهة، بل كانت لجنة شكلية فقط للتخفيف من غضب الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير أن الجريمة لا تتمثل فقط في محاولة سحب التقرير، بل إن الجريمة الكبرى هي مشاركة سلطة رام الله اللا شرعية في العدوان على غزة لإسقاط الحكومة الشرعية، وسيأتي اليوم الذي يقف عباس وأعوانه فيه أمام المحاكم الفلسطينية للمحاكمة على هذه الجرائم.

* لو تطلعوننا على عمل لجنة “توثيق” وكيف تعاملت حكومة هنية مع “تقرير غولدستون”؟

** تم تشكيل لجنة “توثيق” وسط نيران العدوان، وذلك كأول لجنة تشكل لرصد جرائم الاحتلال وتوثيقها بصورة قانونية، واللجنة -بفضل الله- لها جهود وإنجازات قانونية كبيرة؛ حيث وثَّقت أكثر من 1500 جريمة شملت الجرائم الأربع (جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان)، ورغم ذلك اعتمد “تقرير غولدستون” على 36 جريمة من هذه الجرائم فقط، وعمل في هذه اللجنة أكثر من 260 موظفًا؛ معظمهم من القانونيين، وتم التواصل مع أكثر من 900 مؤسسة دولية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

والحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل هنية هي الحكومة الوحيدة التي تعاملت مع “تقرير غولدستون” منذ بداية مجيء البعثة وحتى هذه اللحظة، والتقرير جاء في إطار الرد على تساؤلات رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة الواردة في سياق توصيات “تقرير غولدستون”.

والتقرير الذي تم تقديمه كان قويًّا وأذهل مؤسَّسات حقوق الإنسان، وهناك تهديدات حقيقية لهذا التقرير، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد باستخدام حق “الفيتو” في حال تم عرض التقرير على “مجلس الأمن” للتصويت عليه.

ولشعبنا الفلسطيني حقوق لا تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني صاحب حق، ونحن نتعهَّد بالاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب على جرائمهم، وطريق النجاح الكبير في ذلك هو استصدار مذكرات اعتقال لباراك ليفني وغيرهما.

* ماذا عن الاتهامات الموجَّهة إلى الحكومة الفلسطينية بخصوص أنها قدَّمت اعتذارًا إلى الصهاينة؟

** نحن نستهجن هذه الإشاعات التي تريد النَّيْل من صمود الحكومة الفلسطينية، ونؤكد أن التقرير أكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.

وحول ما أثير في الإعلام بشأن التأسف لقتل “المدنيين الإسرائيليين” نحن نقول أن ذلك هو محاولة للنيل من هذا التقرير الذي تم تقديمه، مع أن العبارة واضحة تمامًا باستمرار الشعب الفلسطيني في إطلاق الصواريخ للدفاع عن نفسه، وأن الاحتلال الصهيوني هو المجرم الذي يتحمَّل مسؤولية قتل المدنيين، ولكن هناك بعض الأصوات النشاز التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها.

* ماذا عن قانونية “المجلس التشريعي الفلسطيني” في ظل انتهاء فترته القانونية؟

** مواد القانون الفلسطيني واضحة، وأعضاء المجلس الحالي ليسوا هم الذين وضعوها، وإن من وضعها هو المجلس السابق، وقد فرَّقت هذه المواد بين ولاية رئيس السلطة وولاية “المجلس التشريعي الفلسطيني”.

ونقول: إن ولاية رئيس السلطة مدتها أربع سنوات فقط حسب نص المادة (36) من القانون الفلسطيني، أما “المجلس التشريعي” فلا يعاني من فراغٍ دستوريٍّ، وإن الرئيس الشرعي والحقيقي للشعب الفلسطيني هو الدكتور عزيز دويك حسب القانون الفلسطيني.

وإن لجوء رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إلى “جامعة الدول العربية” للتمديد له مخالفٌ للقانون الفلسطيني، وإنه -بعد انتهاء مدة تمديد “جامعة الدول العربية” التمديد غير الشرعي- لجأ إلى المجلس المركزي للتمديد له؛ فمحمود عباس مغتصبٌ للسلطة ومنقلبٌ على الديمقراطية، وإن القانون واضح بالنسبة لـ”التشريعي”؛ حيث نصَّ على أن مدة ولاية “المجلس التشريعي” أربع سنوات، ولكن تنتهي فعليًّا عند قدوم مجلس تشريعي جديد منتخب حسب القانون الفلسطيني، وإن المجلس التشريعي الحالي هو مجلس قانوني وشرعي ودستوري ويمارس صلاحياته وفق القانون.

* ماذا عن محاولة عباس إحالة صلاحيات “المجلس التشريعي” إلى المجلس المركزي؟

** المجلس المركزي مجلس غير شرعي؛ حيث إنه لم ينعقد منذ 20 عامًا، وإن معظم أعضائه توفوا أو استبدلوا أو استقالوا؛ لذا المجلس المركزي غير شرعي، وهناك اختلاف جوهري بين المجلس المركزي و”المجلس التشريعي”؛ فـ”المجلس التشريعي” جاء بالانتخاب، وإن تدخَّل “المركزي” في صلاحيات “التشريعي” تدخُّلٌ غير دستوريٍّ، وهذه هيمنة جديدة، ولا نعرف لمن مصلحة من هذا العمل.

سيأتي اليوم الذي يحاكم فيه محمود عباس غير الشرعي و”حكومته” غير الشرعية -والتي لم تنل الثقة من “المجلس التشريعي”- على جرائمها، وإن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.

وبخصوص “كتلة التغيير والإصلاح” فإنها هي الكتلة الحريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات، بشرط أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، وإن إجراء هذه الانتخابات في ظل الوضع الحالي في الضفة الغربية -من ملاحقة المقاومين واعتقالهم والتنسيق مع الاحتلال الصهيوني لقتلهم، ومنع نشاطات النواب في الضفة الغربية، ومنع الدكتور عزيز دويك من دخول مكتبه- أمرٌ في غاية الصعوبة.

* هل لكم أن تطلعونا على قضية الجندي الأسير غلعاد شاليط؟

** قضية الجندي “الإسرائيلي” الأسير لدى المقاومة غلعاد شاليط تخص فصائل المقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي، وإن التفاصيل سرية جدًّا عند المقاومة، ولا شك أن هناك جهودًا دؤوبة يبذلها الاحتلال لإفشال صفقة التبادل التي يدور الحديث عنها بين الحين والآخر، ونحن نسمع في الإعلام أنه كلما اقتربت الصفقة من الإنجاز يتعنَّت الاحتلال الصهيوني ويفشل الصفقة، ومن ثم هو الذي يتحمَّل المسؤولية عن إفشالها، ونحن نؤكد من خلالكم الدعم الكامل من الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية لقوى المقاومة وفصائلها بمطالبهم حتى الإفراج عن كل أسرانا البواسل من سجون الاحتلال الصهيوني.

واسمحوا لنا في نهاية هذا الحديث أن نتوجَّه بالتحية كل التحية إلى كافة الأسرى البواسل شبابا وشيوخًا وأطفالاً ونساءً في سجون الاحتلال؛ فهم تاجٌ فوق رؤوسنا، وإن الفرج قريبٌ ما دامت مقاومة قوية، ولأن حكومتنا مهتمة بقضية الأسرى فقد تم اعتماد عام 2010 عام للأسرى، وإننا نطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط بكل الوسائل من أجل الإفراج عن الأسرى من السجون الظالمة، كما نطالب العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل ترابه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.