المستشار عابد: أي حكومة لا تتوافر فيها الأصول الدستورية تكون حكومة فاقدة للشرعية

تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس صلاحيته بتشكيل “حكومة فلسطينية جديدة” وللمرة الثانية على التوالي، بصفة غير قانونية وخارجة عن إطار القانون الفلسطيني؛ وذلك بسبب ممارسة هذه الحكومة أداء عملها بدون منح الثقة من قِبَل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو أمرٌ أساسيٌّ في اعتبار الحكومة الفلسطينية حكومةً شرعيةً قانونيةً ودستوريةً، فماذا عن تشكيل “حكومة في رام الله” بهذه الطريقة وبعيدًا عن القانون الفلسطيني؟! وماذا يمكن اعتبار هذه الحكومة؟!

هذه التساؤلات يجيب عنها الدكتور محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ورئيس ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة الفلسطينية، في هذه المقابلة التي أجراها معه مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، وفيما يلي نص المقابلة:

* بدايةً.. د. محمد، هل لكم أن تشرحوا لنا طريقة تشكيل الحكومة وفقًا للقانون الفلسطيني؟ وما القوانين المتعلقة بذلك؟

** بدايةً لقد نظَّم القانون الأساسي الفلسطيني “الدستور المؤقت” طريقة تشكيل الحكومة الفلسطينية والثقة عليها؛ حيث نصت المادة “45” على اختيار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، وفور تكليفه يقوم طبقًا لأحكام المادة “65” من القانون بتشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ التكليف مع الحق في مهلة أخرى، مدتها أسبوعان، وهذا السقف الزمني المنصوص عليه في المادة “65” من القانون إنما لتمكين رئيس الوزراء المكلَّف من اختيار أعضاء حكومته ولإعداد البيان الحكومي لعرضهما على المجلس التشريعي للثقة.

ونظَّمت المادة “66” من القانون إجراءات نيل الثقة على الحكومة، فرَسَمت الإجراء بطلب يقدمه رئيس الوزراء المكلَّف إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت بالثقة على الحكومة مسبوقًا بعرض البيان الحكومي – البرنامج وسياسة الحكومة- على المجلس التشريعي للمناقشة، وضربت المادة أجلاً للردِّ على طلب رئيس الوزراء المكلَّف لنيل الثقة بإجابته عقد جلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ طلبه.

وأتاحت الفقرة الثانية من المادة “66” للمجلس التشريعي الحرية في التصويت على الثقة بالحكومة وخيارات التصويت مجتمعيين “كامل أعضاء الحكومة” أو بخلاف ذلك، إذا قررت الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي أن تكون الثقة على الرئيس ثم على الوزراء منفردين، وجاءت الفقرة الثالثة من المادة محددة للنصاب القانوني الذي يجب أن تتمتع به الحكومة لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة أي “50% + 1”.

* في المقابل كيف تتم عملية حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية؟

** لقد قيَّد القانون الأساسي الفلسطيني عددَ أفراد الحكومة بأن لا يزيد عن رئيس وأربعة وعشرين وزيرًا، وأن يحدد لكل وزير الوزارة التي تُسنَد إليه في قرار التعيين، وعقب حصول الثقة المنصوص عليها في المادة “66” من القانون يقومون بتأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة “35” من القانون الأساسي، كما أن المشرّع الفلسطيني لم يجعل الثقة بالحكومة بسقف مفتوح، أو عدم المساءلة لها في بيانها الحكومي “البرنامج والسياسة” التي نالت عليها الثقة، وإنما أعطى الحق لأعضاء المجلس التشريعي في التقدم بطلب لحجب الثقة عن الحكومة طبقًا لأحكام المادة “77”؛ حيث جوَّزت لعدد عشرة أعضاء من المجلس التشريعي الحقَّ في التقدم لرئيس المجلس التشريعي بطلب لحجب الثقة عن الحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه، وجعلت سقفًا زمنيًّا لذلك على أول جلسة للمجلس التشريعي عقب ثلاثة أيام من تقديم الطلب، ولا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخه.

ونظَّمت المادة “78” من القانون الأساسي النصاب الواجب لحجب الثقة عن الحكومة بذات النصاب لمنح الثقة، وهو الأغلبية المطلقة، وبحجب الثقة عن الحكومة تنتهي ولاية الحكومة، وتمارس عملها مؤقتًا؛ باعتبارها حكومة تسيير أعمال طبقًا لأحكام المادة “78/3″، وبطبيعة الحال يعود الحق لرئيس السلطة لتكليف رئيس وزراء بدلاً عنه خلال مهلة أسبوعين من تاريخ حجب الثقة عنه.

* هل هناك سقف زمني لمواصلة الحكومة عملها؟ ثم هل يجوز للحكومة ووزراءها ممارسة أعمالهم قبل منح الثقة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني؟

** إن القانون الأساسي لم يحدد سقفًا زمنيًّا محددًا لولاية الحكومة أو مدتها، بنفس السقف الزمني المحدد لولاية رئيس السلطة الفلسطينية في المادة “36” من القانون المقررة بأربع سنوات نصًّا، وإنما عالج المشرع حالة الحكومة في المادة “83” التي عدَّ الحكومة مستقيلةً فيها حكمًا، ويعاد تشكيلها وفقًا لأحكام الباب الخامس متى توافرت فيها واحدة من الحالات المدرَجة في المادة، فجاءت الفقرة الأولى من المادة “83” بالنص على “فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي”، ومن هذا النص فإن السقف الزمني للحكومة يبدأ من تاريخ نيل الثقة عليها في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتستمر في أدائها مهامَّها لحين بدء الولاية للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه من الشعب الفلسطيني.

لقد أحسن المشرِّع الفلسطيني عندما جعل السقف الزمني لولاية الحكومة مبتدئًا بنيل الثقة من المجلس التشريعي على البرنامج والسياسة الحكومية، ومستمرًّا في أدائها واجباتها لحين ولاية المجلس التشريعي الجديد لمهامِّه، وتكليف رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة طبقًا لأحكام الباب الخامس من القانون الأساسي الفلسطيني، ولعدم خلق فراغ دستوري في الحالة السياسية الفلسطينية.

* هل لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في تشكيل حكومة؟ وماذا لو باشرت هذه الحكومة عملها دون منح الثقة من المجلس التشريعي؟

** إن الدستور الفلسطيني أحسن بامتياز عندما قنَّن دستورية أي حكومة بنيل الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني على الحكومة، رئيسًا ووزراءَ وبرنامجَ وسياسةً حكوميةً، والتي ستنتهجها في مباشرتها لأعمالها، وتسأل عنها أمام ممثلي الشعب، ولم يجعل ذلك في يد رئيس السلطة ليعقب في تشكيل الحكومات وإقالتها وفقًا للمعيار الشخصي أو استجابةً لأجندات خارجية، أو شهوةً لاستبداد سياسي مُعَدّ بتجاوز السقف الزمني الدستوري لمدة ولاية رئاسة السلطة وممارسة صفة منتهية دستوريًّا.

* لو تحدثنا عن “الحكومة الجديدة” في رام الله، التي دعا رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إلى تشكيلها، هل يمكن وصفها بالدستورية؟

** إن أي حكومة لا تتوافر فيها الأصول الدستورية التي تحدثنا عنها أو لا تخضع لإجراءاتها؛ تكون حكومةً فاقدةً لشرعيتها الدستورية، ومغتصبةً لصفة ليست معقودةً لها أو لأشخاصها، وتسأل عنها قانونيًّا.