هيومان رايتس ووتش: يجب ربط دعم أجهزة عباس بضمان عدم ممارستها التعذيب

طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الثلاثاء (24/6)، الجهات المانحة لقوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية أن تربط بين تقديمها للمساعدات وبذل الجهود الملموسة “لوضع حد للإساءات الجسيمة التي ترتكبها كل القوات”، مشددة على أنه “على المانحين أثناء تقديم المساعدات الأمنية والتدريب أن يطلبوا من السلطات في رام الله بناء مؤسسات لإنفاذ القانون وأن تلتزم الشفافية والمحاسبة وتراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

اجتماع في برلين لدعم أجهزة عباس

وذكرت المنظمة في تقرير لها نشرته الثلاثاء (24/6)، وحصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، على نسخة منه، أنه “ومن المُقدر أن يقوم أكثر من 40 مسؤولاً رفيعي المستوى من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة ومن جهات أخرى، بالاجتماع بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في 24 يونيو/حزيران 2008 في برلين في مؤتمر يهدف إلى دعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون في الضفة الغربية”.

وأضاف التقرير: “إن اجتماع برلين يعد فرصة لتعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم يكابدون إساءات ترتكبها قوات الأمن الفلسطينية و(الإسرائيلية) أيضاً”. وتابع: “وعلى المانحين ربط تقديمهم للمساعدات باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على الاعتقالات سياسية الدوافع والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تزايدت على مدى العام الماضي”.

وبينت المنظمة أن المؤتمر يركز على الشرطة المدنية “التي يبدو أنها أقل القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية إساءةً للأشخاص”، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش، “إلا أن هذا يُعد جزءاً من جهد دولي شامل يرمي إلى تعزيز سلطات فتح في رام الله باعتبارها بديلة لحماس وباعتبارها طرفاً في المفاوضات مع (إسرائيل)”.

حملة على حركة حماس في الضفة الغربية

وقالت المنظمة: “الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ترتكب انتهاكات جسيمة في ظل إفلاتها من العقاب”. وأضافت: “ويجب على المانحين القلقين على سيادة القانون أن يأخذوا هذا في اعتبارهم”. وأضافت: “إن انتهاكات قوات الأمن في الضفة الغربية قد تزايدت كثيراً على امتداد العام الماضي، كجزء من حملتها على حماس”.

يُذكر أن “هيومان رايتس ووتش” تتناول الإساءات في الضفة الغربية وقطاع غزة في تقرير جديد من المُقدر إصداره في تموز (يوليو) القادم.

تعذيب المحتجزين حتى القتل

وقد وثقت “هيومان رايتس ووتش” وجماعات حقوقية محلية عمليات تعذيب المحتجزين، (في الضفة الغربية) خاصة أثناء الاستجواب، ومنها حالة تعذيب انتهت بمقتل المُحتجز، (كما حدث مع الشيخ الإمام مجد البرغوثي) وتشمل أساليب التعذيب ادعاء إعدام المُحتجز، والركل واللكمات والضرب بالعصي والأنابيب المعدنية والخراطيم المطاطية.

قصة تعذيب وإهانة

وقال تقرير المنظمة “إنه وفي إحدى الحالات التي وقعت في فبراير/شباط 2008، استدعت المخابرات العامة (التابعة لعباس) رجلاً ساعد “حماس” في انتخابات 2006، فذهب إلى مقرها في رام الله. وبعد استجوابه بشأن حماس وزعماء حماس بدأ الضرب، وقال لـ هيومان رايتس ووتش: “جاء محققان معهما أنابيب مياه، أمرا شخصاً في ثوب عسكري أن يجلس على ساقيّ ثم قاما بضربي على أخمص قدمي، دفعت صاحب الزي العسكري جانباً فضربوني على كل جزء من جسدي، دون توجيه أسئلة إليّ”.

وتواصل المنظمة الدولية: “وأفرجت المخابرات عن الرجل بعد عشرة أيام دون نسب أية اتهامات إليه، بعد أن وقع على وثيقة وعد فيها بقطع كل صلاته بحماس”.

أكثر أشكال التعذيب تكراراً

وقالت المنظمة إن أكثر أشكال التعذيب تكراراً التي عرفت بها هيومان رايتس ووتش هي إجبار المحتجزين على الوقوف في أوضاع مُنهكة لفترات مطولة، وهو الوضع المعروف باسم “الشبح”، مما يتسبب في الألم والإصابات الداخلية في بعض الأحيان، لكن لا يُخلّف أية علامات على الجسد، ومن هذه الأوضاع الوقوف لساعات مع المباعدة ما بين القدمين مع ربط اليدين من خلف الظهر، والوقوف على ساق واحدة مع رفع إحدى الذراعين، أو الجلوس على طرف مقعد مع ربط اليدين إلى القدمين.

“هيومان رايتس ووتش” تكذّب مسئولين أمنيين

ويضيف تقرير المنظمة: “وقال مسؤولون أمنيون في الضفة الغربية لـ هيومان رايتس ووتش إنه ليست ثمة أية أجندة سياسية وراء الاعتقالات”، وتؤكد المنظمة: “لكن الواضح أن الحملة استهدفت أشخاصاً على صلة بحماس، وتم الإفراج عن بعض المحتجزين بعد التوقيع على وثائق تقطع كل صلاتهم بحماس، مما يشير إلى وجود دوافع سياسية وراء اعتقالهم”.

وشملت غالبية الحالات التي وثقتها هيومان رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تورط الأمن الوقائي، وهي قوة شبه رسمية تتعامل مع الجماعات المسلحة والجرائم السياسية، كما تورطت أيضاً المخابرات العامة.

مصادر تمويل الأمن الوقائي والمخابرات مجهولة

وتقول المنظمة: “إن جهاز الأمن الوقائي بإدارة زياد هب الريح مسؤول أمام “وزير” الداخلية (غير الشرعي) عبد الرازق اليحيى مباشرة. أما المخابرات بقيادة توفيق الطيراوي فهي مسؤولة أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبموجب المادة 39 من القانون الأساسي الفلسطيني، وهو الدستور الانتقالي، فالرئيس هو القائد الأعلى لكل القوات الفلسطينية”.

وما زالت مصادر تمويل الأمن الوقائي والمخابرات العامة غير معروفة. وقد انتهت المخابرات العامة مؤخراً من بناء مقر معهد تدريبي حديث في أريحا.

وتوضح المنظمة أن مؤتمر برلين لدعم الشرطة المدنية وسيادة القانون “يعتبر بمثابة متابعة لمؤتمر تم عقده في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2007، وفيه تعهد المانحون بتقديم 5 مليارات يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية التي تديرها فتح”.

وتضيف: “ويمول الاتحاد الأوروبي حالياً – وهو أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية – مشروعاً بقيمة ملايين اليورو يُدعى مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق السياسة لدعم الشرطة الفلسطينية، أو “يوبول كوبس”، ويساعد المشروع الشرطة المدنية ويقدم لها المشورة، وينسق المساعدة الدولية للشرطة، ويقدم المشاورات الخاصة بالعدالة الجنائية!”.

أمريكيا تعزز أجهزة أمن عباس بتنسيق من دايتون

وتؤكد المنظمة الدولية أن: “الولايات المتحدة الأمريكية تقود مبادرة تعزيز قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، بتنسيق من منسق الأمن الأميركي الجنرال كيث دايتون، وقد تعهدت بتقديم 60 مليون دولار تقريباً على شاكلة تدريب ومساعدات لقوات الأمن الوطني والحرس الجمهوري التابع لعباس”.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: “تقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المانحين نقوداً كثيرة تصب في صالح إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني”. وأضافت: “وعليها أن تضمن أن هذه النقود تساعد على بناء قوات أمن لا تنفذ عمليات تعذيب أو احتجاز تعسفي، وأن تكون مسؤولة أمام قضاء مستقل”.