تحقيق وتعذيب في سجون السلطة بحثاً عن قنوات مزعومة لتمويل حماس

رغم دعوات العودة للحوار الوطني وفي إطار التكامل مع الدور الصهيوني الذي يبذل كل جهوده لإضعاف حركة “حماس” والمؤسسات الإسلامية في الضفة الغربية؛ تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ الاعتقالات بحق أنصار حركة “حماس” والقائمين على المؤسسات والجمعيات الخيرية بهدف التحقيق حول مصادر تمويل الحركة المزعومة.

وبصورة متطابقة مع ما يجري لمعتقلي الحركة في الزنازين الصهيونية في سجني المسكوبية وعسقلان، يخضع المعتقلون لدى الأجهزة الأمنية لصنوف مختلفة من العذاب بهدف التعرف على مصادر حركة “حماس” المالية كيفية وصولها.

وطالت حملات الاعتقال أصحاب محلات تجارية ومحلات صرافة وأعضاء في نواد رياضية وجمعيات أهلية ولجان الزكاة وغيرها، وفي التحقيق معهم يتم سؤالهم عن مصادر التمويل لهذه الجمعيات والمؤسسات رغم أنها مقيدة في سجلات رسمية ومثبتة.

اتهامات بمساعدة “حماس”

ففي مدينة نابلس؛ أفاد معتقلون مفرج عنهم أنهم تعرضوا للشبح وعدم السماح لهم بالنوم لعدة أسابيع بهدف الضغط عليهم للاعتراف بمسؤوليتهم عن قنوات إدخال الأموال لحركة “حماس”، وللجمعيات الخيرية.

وقال المعتقل (أ.ن) إنه اتهم بإدخال الأموال لصالح عناصر من حركة “حماس” من دول عربية وأجنبية من خلال محل الصرافة الذي يملكه، موضحاً أنه لا علم له بهذه التهم وأن عمليات نقل الأموال التي يقوم بها تتم وفق القانون المحلي.

أما المعتقل (ر.أ) وهو من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت فأكد أن التحقيق مع معتقلي الكتلة في جميع الجامعات المحلية وتحديداً بيرزيت والخليل يتركز على مصادر تمويل الحركة وكيفية حصولها على الأموال وإقامة فعالياتها ونشاطها.

وأضاف أن نشاطات الكتلة والعائدات التي لا تحققها لا تقنع المحققين في أجهزة السلطة وتحديدا الوقائي والمخابرات بأن مصادر تمويل الكتلة ذاتية، موضحاً أن سلطات الاحتلال اعتقلت عدداً من قيادات “حماس” ونشطاء الكتلة بعد التحقيق معهم من قبل أجهزة السلطة الأمنية.

وأكد الناشط في الكتلة الإسلامية أن مسألة التمويل تعتبر الشغل الشاغل لأجهزة السلطة والاحتلال على حد سواء، حيث خضع معتقلو الكتلة في سجون الاحتلال للتحقيق القاسي بهدف الكشف عن مصادر التمويل التي يدعونها.

اعتقال أصحاب المصالح التجارية

ويقول معتقل مفرج عنه من سجون السلطة، ويملك محلاً تجارياً، إنه اعتقل في سجون السلطة عدة أسابيع وتم وضعه ضمن ظروف قاسية وزنازين حارة ونتنة لا تليق بالبشر والضغط عليه ليعترف أنه يساعد حركة “حماس”.

وأضاف المعتقل المحرر (م.ج) أن المحققين من جهاز المخابرات ألصقوا له تهما بمساعدة حركة حماس وإدخال أموال لها من الخارج، موضحا أن أعماله التجارية مدققة من قبل محاسبين قانونيين وتخضع لقانون الضريبة.

واتهم المعتقل المحرر الأجهزة الأمنية بإلصاق تهم باطلة إليه مما قد يترتب عليه اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال. وطالب المنظمات الحقوقية وخاصة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بكشف أساليب التحقيق ودور الأجهزة الأمنية في اعتقال مئات المواطنين من قبل الاحتلال.

وطالت التحقيقات أيضاً أعضاء في الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية والوادي الرياضية لنفس التهمة، وكلهم كما يقول المعتقل المحرر (ب.أ)، وهو عضو في إحدى لجان الزكاة العاملة في منطقة الخليل، إن اعتقاله تم دون مبرر وطوال فترة التحقيق تعرض للشبح بتعليقيه من يديه إلى الأعلى وضربه على مختلف أنحاء جسده بهدف إجباره على الاعتراف بأنه حول أموالا لحركة حماس من أموال الزكاة دون أن يكزون لديهم أي دليل على ذلك.

وقال إن “مجرد الظن أو وشاية كاذبة من أذناب الأجهزة الأمنية كافية لإيداع أي مواطن الزنازين لفترة طويلة دون السماح لذويه أو المحامين بزيارته”.

وأضاف “إنه التقى خلال اعتقاله بعضو في هيئة إدارية لأحد النوادي الثقافية وتم التحقيق معه حول مصادر تمويل هذا النادي وعلاقة حركة حماس به”، علما أنه مركز ثقافي يوفر احتياجاته المالية من نشاطاته المعروفة.

الاعتقالات لا تخدم الحوار

مصدر برلماني في حركة “حماس” في الضفة الغربية أكد في حديث خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” تركّز عدد كبير من عمليات الاعتقال للبحث عن قنوات مزعومة لتمويل “حماس”، موضحاً أن التحقيق يتم أحياناً حول كفالات الأيتام في الجمعيات الخيرية أو تمويل نشاطات الطلبة في الجامعات أو إقامة الاحتفالات في مختلف المناطق.

المصدر نفسه أضاف أيضاً أن عمليات التحقيق كانت تتركز في السابق حول الانتماء لـ “لقوة التنفيذية” المزعومة في الضفة، ثم تحول إلى البحث عن مصادر تمويل حركة “حماس” ومصادر دعم الجمعيات الخيرية.

وأوضح أن “مؤامرة كبيرة تحاك ضد الجمعيات الخيرية والإسلامية، حيث تقوم السلطة والأجهزة الأمنية بالفعل بالضغط على الجمعيات الخيرية لنقل كفالات الأيتام إلى وزارة الأوقاف التي قامت بحل لجان الزكاة وحرمان الأيتام من لقمة عيشهم”.

وقال المصدر البرلماني “إن إجراءات السلطة ضد المناصرين لحركة حماس والجمعيات الخيرية أمر لا يمكن القبول به ولا يمكن أن يساعد في نجاح الحوار الوطني”، مطالباً الأشقاء العرب بالضغط على السلطة لوقف ملاحقة مصادر تمويل الجمعيات الخيرية التي أصبحت ضحية ملاحقة مزوجة من الاحتلال والسلطة بعد النجاح الذي حققته في رعاية وتعليم أجيال من أبناء الشعب الفلسطيني.