حكومة فياض عاجزة تماماً .. وأحد البنوك سدد رواتب الشهر الماضي عنها

طل “وزير” الإعلام في “حكومة” سلام فياض (غير القانونية)، والمتحدث باسمها رياض المالكي كالمعتاد مع مطلع كل شهر بمؤتمر صحفي يتحدث فيه عن التزامه بدفع رواتب الموظفين في السادس من الشهر الحالي، إلا أن تصريحاته لم تجد تطبيقاً على الأرض وعادت “حكومته” لتتعذر بعدم تحويل سلطات الاحتلال لأموال الضرائب.

التأخر في دفع الرواتب عاد ليثير الشكوك من جديد حول مصير الأموال التي أرسلتها الدول المانحة لـ “حكومة” فياض (غير القانونية)، منذ تنصيبها من قبل رئيس السلطة عباس قبل عام، بعيداً عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

تسديد البنوك

فبالرغم من إرجاع “حكومة” فياض تأخر عملية صرف الرواتب إلى المماطلة الصهيونية في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها من الصادرات والواردات الفلسطينية هذا الشهر، إلا أن صحيفة “الرسالة” الأسبوعية كشفت عن تراكم المشكلة لدى “حكومة” فياض (غير القانونية)، وعجزها عن تسديد رواتب الموظفين منذ شهور سابقة.

حيث أكد مصدر مطلع للصحيفة أن “حكومة” فياض (غير الدستورية)، استعانت بأحد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لتسديد رواتب الموظفين للشهر الماضي على الأقل، ولم يتم تحويل الأموال إلى ذلك البنك.

وشددت المصادر على أن البنك لم يتمكن من تسديد رواتب الموظفين لهذا الشهر نتيجة عدم تسديد المستحقات السابقة من قبل السلطة.

ومع الحديث عن جهود كبيرة يبذلها عباس ورئيس “حكومته”، لتوفير الأموال اللازمة لصرف الرواتب بعد أن رفضت السلطات الصهيونية تحويل الأموال بسبب ما وصفته مصادر صهيونية بغضب الحكومية الصهيوني من تصريحات فياض التي طلب فيها من الاتحاد الأوربي “عدم تطوير العلاقة مع إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان التي تقوم بها في الضفة الغربية”، ويبقى الموظفون ينتظرون رواتبهم على أحر من الجمر.

أين الأموال؟

التأخر في صرف الرواتب أعاد الشكوك من جديد حول مصير الأموال التي وصلت خزينة السلطة منذ تسلم “حكومة” فياض مهامها، وذلك بالتزامن مع تأكيد فياض عقب كل مؤتمر للدول المانحة على عزمها تحويل أموال لخزينة السلطة لصرف رواتب الموظفين ولتنفيذ مشاريع تنموية.

من جانبه؛ فقد انتقد المهندس علاء الدين البطة رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام تأخر “حكومة” فياض بصرف رواتب الموظفين، متسائلاً عن مصير ملايين الدولارات التي وصلت خزينة السلطة منذ تنصيب “حكومة” فياض (غير القانونية).

وقال البطة: “بعد كل مؤتمر تعقده الدول المانحة برعاية أمريكية يطل علينا فياض بالحديث عن مبالغ طائلة وعدت تلك الدول تقديمها لخزينة السلطة، إلا أن الموظفين لم يروا أياً من ذلك”.

ورفض البطة تعذر “حكومة” فياض (غير القانونية)، بتأخر صرف رواتب الموظفين بالمماطلة الصهيونية في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، وتابع: “لماذا تقبل السلطة أن تبقى رهينة لابتزاز الاحتلال، ولم تحاول ولو لمرة واحدة التحرر من التبعية للاحتلال الصهيوني، عبر استثمار الأموال التي تدخل خزينتها بالمشاريع الوطنية، أم أن تحكم الاحتلال برقبتها شرط لاستمرارها؟”، وطالب البطة “حكومة” فياض (غير الدستورية)، بضرورة الإسراع في صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم، وألا تترك آلاف الموظفين الذين يعتمدون على الراتب بدون مصدر دخل.

تعمد التأخير

وفي هذا السياق؛ اتهم بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية “حكومة” فياض (غير الشرعية)، بتعمد تأخير رواتب الموظفين في إطار ما وصفه بـ “تكتيك واضح من حكومة رام الله للتهرب من تنفيذ الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بينها وبين النقابة”.

وقال زكارنة في تصريح صحفي “إن حكومة فياض لجأت لهذا التكتيك بسبب رفض النقابة لمبلغ 1000 شيكل فقط من المستحقات والتي لا تنسجم مع روح الاتفاق الموقع بين الجانبين”.

وطالب زكارنة فياض بصرف الرواتب بشكل عاجل وصرف المستحقات حسب روح الاتفاق وإعطاء القرار للجان للبدء باجتماعات حسب الاتفاق سواء لجنة غلاء المعيشة أو التظلمات للموظفين أو لجنة إعداد النظام والتي لم تجتمع حتى الآن.

وتساءل زكارنة “لماذا يواصل الموظفون في وزارة المالية صرف الراتب منفصلا عن المستحقات فيما يقوم البنك بخصم 700 ألف شيكل شهرياً من رواتب الموظفين دون وجه حق”، مطالباً هيئة الرقابة وسلطة النقد بالتحقيق بذلك.

وحمل زكارنة “حكومة” فياض، مسؤولية أي تصعيد تقوم به النقابة في حال استمرت “الحكومة” التصرف بهذه الطريقة غير المفهومة في ظل دعم دولي مالي وسياسي لها.

وطالب رئيس نقابة العاملين رئيس السلطة محمود عباس إلى التدخل لوقف ما وصفها بتجاوزات متمثلة بترقيات غير قانونيه تقوم بها اللجنة الإدارية في مجلس وزراء فياض أدت إلى حرمان موظفين من ذوي الخبرات والمؤهلات.

آلية الإنفاق

وقد اعتبر مختص في الشؤون المالية أن تأخر صرف رواتب الموظفين يطرح تساؤلا حول آلية الإنفاق التي تتبعها “حكومة” فياض، حيث أكد وجود شح واضح في المعلومات الصادرة من وزارة المالية في رام الله، وذلك بما يتنافى مع حديث فياض حول ترسيخه مبدأ الشفافية والمساءلة.

وعبر المختص عن تفاجئه بحجم الأموال التي تحدث عنها فياض في مؤتمرات الدول المانحة، عندما قال أن تلك الدول سددت مبلغ يتجاوز الستمائة مليون دولار، وقال: “هذا المبلغ يعد أكبر من نفقات حكومة فياض خلال ستة أشهر من تنصيبها”.

ولفت المختص الانتباه إلى أن ذلك سيدفع الدول المانحة للتفكير جدوى في ماهية استمرارها بدعم حكومة فياض.

تساؤلات عديدة باتت مطروحة بقوة بعد تأخر “حكومة” فياض (غير الشرعية)، بدفع رواتب الموظفين، والكشف عن تسديد البنوك لتلك الرواتب تصب في البحث عن مصير الأموال التي وصلت خزينة السلطة، أين ذهبت؟ ومن الذي استفاد منها؟.