تجارة حقوق الإنسان.. والمذابح في العراق وفلسطين

صحيفة الوطن القطرية

تصر الإدارة الأميركية على الإعلان بل والصراخ بأعلى ما لديها من صوت وبكل ما تمتلك من احتقار وكراهية للحقيقة وللآخر معاً، على الانعزال عن المجتمع الدولي بانحيازها العدائي المستفز لدولة الاحتلال الإسرائيلي بكل ما بها من عدوانية فاقت في كثافتها ووحشيتها كل ما سبق فوق الكرة الأرضية من إجرام وتنكر للتعايش السلمي المشترك بين الناس في هذه المنطقة من العالم.

وهذا الإصرار الاستفزازي الذي يتعارض بل ويتناقض بصورة صارخة مع ما تحاول هذه الإدارة تسويقه في العالم من مبادئ للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، يتمثل في قرارها الامتناع عن دخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والسبب لأن هذا المجلس لم يكن ضمن الاوركسترا الأميركية التي دافعت عن العدوان الإسرائيلي على لبنان في الصيف الماضي، ولم يكن بمقدوره الصمت على المذابح التي ارتكبتها القوات الوحشية الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والمدنيين في الملاجئ والمنازل في لبنان، ولم يكن بقادر على الصمت تجاه المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وهي المذابح التي تجد الحماية من الإدارة الأميركية.

والمفارقة أن رفض الإدارة الأميركية الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل العام الماضي ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، يتزامن مع الإعلان عن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية والذي يقع هذا العام في ثمانمائة صفحة ويعرض حقوق الإنسان في 193 بلداً، والذي يتضح إنه يطبخ على نار أميركية وقودها كل من لا يتوافق مع السياسة الأميركية وأجندتها أو يكون أحد بيادقها، وخصوصاً ما اتصل منها بالمشروع الصهيوني في المنطقة، وفي حربها ضد الإسلام والمسلمين في العالم تحت مسميات خادعة ومضللة.

وتتكشف أهداف هذه الوثيقة والتي تنصب واشنطن نفسها فيها وصياً على حقوق الإنسان مع أنها المعتدى الأول على حقوق الإنسان في العراق و فلسطين ولبنان وغيرها من دول العالم وبصور متعددة وأشكال متفاوتة، بإضافتها إريتريا الواقعة في القرن الأفريقي إلى لائحة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، إلى جانب سبع دول بالطبع ليست دولة الاحتلال الإسرائيلي واحدة منها بالرغم من كونها الأكثر وحشية ودموية ضد الإنسانية عموماً، وهي الدول التي تم ترحيلها من العام الماضي إلى اللائحة الأميركية السوداء.

ولكن يقول المثل «إذا عرف السبب بطل العجب»، وإضافة الإدارة الأميركية هذه الدولة الأفريقية المكافحة إلى هذه اللائحة وبكل بساطة ووضوح لأنها وقفت إلى جانب الصومال الحر المستقل، الصومال الآمن المستقر بدعمها «المحاكم الإسلامية» التي أعادت لأجزاء كبيرة من هذا البلد العربي طوال أكثر من ستة أشهر، والانحياز إلى إنقاذ الصومال من حالة التمزق واللاوزن والضياع، كان هو السبب في إضافة اريتريا التي قالت لا للمخطط الأميركي – الأثيوبي المشترك في الصومال، فكان الرد في التقرير الأميركي الذي يجدد التأكيد على أنه فاقد للمصداقية بامتياز لافتقاده للمعايير الحقيقية والموازين التي على أساسها يمكن صون وحفظ حقوق الإنسان في العالم والتي كان لمجلس حقوق الإنسان الأممي صوت نقي وصادق في عالم حقوق الإنسان الذي تعزل الإدارة الأميركية نفسها عنه لعدم قدرتها على التعايش مع الحريات الحقيقية للآخر.