عاجل

الإثنين 27/مايو/2024

ماذا ردّ المركز الفلسطيني للإعلام على قرار السلطة بحجبه؟

ماذا ردّ المركز الفلسطيني للإعلام على قرار السلطة بحجبه؟

استهجنت إدارة “المركز الفلسطيني للإعلام“، إصدار النائب العام في رام الله أوامره ظهر اليوم الخميس، لشركات الاتصالات والانترنت في فلسطين بحجب عدة مواقع إخبارية فلسطينية وعلى رأسها موقع المركز المعروف بحضوره وانتشاره البارز في أوساط شعبنا الفلسطيني.

واستنكرت إدارة المركز في بيانٍ لها هذه الخطوة غير المبررة وغير المفهومة، معبرة عن قلقها من أن هذا الاستهداف الواضح لحرية الإعلام والتعبير والإصرار على تكميم الأفواه لن يخدم سوى الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضنا ومخططاته التوسعية.

وعبر المركز عن أمله بتراجع الجهات المعنية في السلطة عن هذا الإجراء الظالم، متعهدًا لمتابعيه ومحبيه في داخل فلسطين الحبيبة وفي كل أنحاء الدنيا ببقاء انحيازه للمقاومة ولحقوق شعبنا الفلسطيني البطل، وأن يبقى صوت فلسطين إلى العالم وصوت العالم إلى فلسطين.

وقال: “سنبذل كل جهد ممكن سواء قانونياً أو فنياً لإلغاء هذا الإجراء الظالم في أسرع وقت ممكن”، داعيا الجميع لمتابعته عبرمنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وانستجرام) والاشتراك في مجموعاته الإخبارية عبر (واتساب وتيليجرام).

يذكر أن “المركز الفلسطيني للإعلام” أول وأقدم موقع فلسطيني إخباري شامل، انطلق منذ 20 عاماً بثماني لغات حية، وقدم للعالم صورة فلسطين المشرقة، وساهم بكشف زيف الاحتلال وجرائمه للعالم كله.

كما تعرض المركز لحرب حكومة الاحتلال على مدار هذا العمر المديد، واعتقل العديد من العاملين فيه، وسلطت عليه المنظمات الصهيونية وغيرها لمحاربته في الخارج، والضغط على الشركات المتعاونة معه، ومع ذلك لم تفلح في كسر شوكته أو النيل من صموده.

وقال المركز: “إنه ليؤسفنا أن نؤتى من أبناء جلدتنا، وفي هذا الوقت الحساس والصعب الذي تعيشه قضيتنا المباركة”.

وكان النائب العام التابع للسلطة في رام الله، أصدر اليوم الخميس، قرارا بحجب 11 موقعا إلكترونيا، على رأسها “المركز الفلسطيني للإعلام“.

وقالت مصادر إعلامية: إن النائب العام محمد براك أصدر قرارًا رسميًّا وجّهه للشركات المزودة للإنترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعا إلكترونيا، في استهداف واضح لحرية الإعلام، ومخالفة للقوانين الدولية التي تتيح حرية الكلمة والرأي والتعبير.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الله الرحمن الرحيم
تفاجأنا ظهر هذا اليوم من شهر رمضان المبارك بإصدار النائب العام في رام الله أوامره لشركات الاتصالات والانترنت في فلسطين بحجب عدة مواقع إخبارية فلسطينية، وعلى رأسها موقع المركز الفلسطيني للإعلام المعروف بحضوره وانتشاره البارز في أوساط شعبنا الفلسطيني.

إن إدارة المركز الفلسطيني للإعلام إذ تستهجن وتستنكر هذه الخطوة غير المبررة وغير المفهومة لتبدي قلقها الشديد من أن هذا الاستهداف الواضح لحرية الإعلام والتعبير والإصرار على تكميم الأفواه لن يخدم سوى الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضنا ومخططاته التوسعية.

إن المركز الفلسطيني للإعلام أول وأقدم موقع فلسطيني إخباري شامل، انطلق منذ 20 عاماً بثماني لغات حية وقدم للعالم صورة فلسطين المشرقة، وساهم بكشف زيف الاحتلال وجرائمه للعالم كله، وقد حاربته حكومة الاحتلال على مدار هذا العمر المديد، واعتقلت العديد من العاملين فيه، وسلطت عليه منظمات صهيونية لمحاربته في الخارج، والضغط على الشركات المتعاونة معه، ومع ذلك لم تفلح في كسر شوكته أو النيل من صموده. وإنه ليؤسفنا أن نؤتى من أبناء جلدتنا، وفي هذا الوقت الحساس والصعب الذي تعيشه قضيتنا المباركة.

إننا في الوقت الذي نأمل فيه أن تتراجع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية عن هذا الإجراء الظالم، فإننا نتعهد لمتابعينا ومحبينا في داخل فلسطين الحبيبة وفي كل أنحاء الدنيا أن نبقى منحازين للمقاومة ولحقوق شعبنا الفلسطيني البطل، وأن نبقى صوت فلسطين إلى العالم، وصوت العالم إلى فلسطين، وسنبذل كل جهد ممكن سواء قانونياً أو فنياً لإلغاء هذا الإجراء الظالم في أسرع وقت ممكن. وحتى ذلك الحين ندعو الجميع لمتابعتنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وانستجرام)، والاشتراك في مجموعاتنا الإخبارية عبر (واتساب وتيليجرام).

#الحرية_للإعلام_الفلسطيني
المركز الفلسطيني للإعلام
صوت فلسطين إلى العالم وصوت العالم إلى فلسطين

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات