التلاعب بأسماء الشهداء والجرحى .. جريمة إسرائيلية ضحاياها الجريح كاظم زواهرة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

بعد خمسة أيام من إعلان استشهاده، تبين أن الشاب كاظم عيسى زواهرة (31 عامًا) جريح بحالة حرجة في مستشفى (شعاري تسيدك) الإسرائيليّ.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها: بعد إعلان الاحتلال عن استشهاد الشقيقين زواهرة من بيت لحم في 22 شباط تبين أن أحدهما جريح وهو كاظم زواهرة.

ووفق البيان؛ فإن الشهيد الثاني الذي ارتقى في 22 شباط / فبراير الجاري، إلى جانب الشهيد محمد عيسى زواهرة من بيت لحم، هو أحمد عزام الوحش (31 عاما) من بيت لحم، والذي أُعلن عن إصابته في حينه، فيما تبين أن المصاب الثالث هو كاظم عيسى زواهرة (31 عامًا) وهو شقيق الشهيد محمد زواهرة، والمحتجز بوضع صحي خطير في مستشفى (شعاري تسيدك) الإسرائيليّ.

ونفذ الشقيقان زواهرة برفقة أحمد الوحش، عملية إطلاق نار في 22 الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل جندي “إسرائيلي” وإصابة 8 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة، على مفترق طرق قرب بلدة الزعيّم شرقي القدس المحتلة.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ عملية التلاعب في أسماء الشهداء ليست المرة الأولى التي يمارسها الاحتلال بشكل متعمد، فسبق أن تلاعب بأسماء الشهداء والجرحى؛ فمنذ عام 2021 سُجلت حادثتان، خلالهما تم التلاعب بأسماء الشهداء، وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية، لنكتشف لاحقًا بعد المتابعة أن من أُعلن عنه أنه استشهد، هو الجريح، والعكس صحيح.

وذكرت بقضية الجريح باسل البصبوص، والشهيد سلامة شرايعة من رام الله، وكذلك قضية الجريح ثائر عوضات، والشهيد علاء عوضات من أريحا.

وتابعت الهيئة والنادي، إنّ إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، تشكل جريمة خطيرة، وتكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال، بإعدام المعتقلين الجرحى.

وأضافت: يواصل الاحتلال تنفيذ جرائمه المروعة على مرأى من العالم، ويتخذ من كل تفصيلة تتعلق بمصير الفلسطينيين، أداة للانتقام منهم، لا سيما من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين.

وأشارت إلى أنّ معتقلي غزة ومنهم من اُستشهد ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى يتعلق بمصيرهم.

وطالبت جميع المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان المتصاعد، مشددة على أن دور المنظومة الحقوقية الآن يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصرًا على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال، عبى إصدار التقارير الحقوقية.