الفصائل تستنكر رضوخ أونروا لابتزاز الاحتلال والدول المانحة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، رضوخ الأونروا لابتزاز صهيوني، وإنهاء عقود موظفين لديها بناء على ذلك.

وعبّرت الفصائل، في بيان لها اليوم السبت، عن رفضها إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تحقق الأونروا فيها.

ونددت “لجنة المتابعة” وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بـ “الإرهاب أو الأعمال البغيضة”. وأكدت أن “هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا، ويعد تجاوزًا خطيرًا لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها”.

ونبهت إلى أن وكالة الأونروا مهمتها الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.

وأكملت: “من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية”.

وأضافت: “في تلك المحرقة استشهد آلاف المواطنين، منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي”.

وحذرت اللجنة، من خضوع الأونروا للابتزاز من الدول المانحة “مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان”.

وطالبت، إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي. مؤكدة: “نتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين فيها، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم”.

ودعت الفصائل الفلسطينية، إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال قطاع غزة.

كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، أعلن إنهاء وكالة الأونروا عقود عدد من موظفيها في غزة بناءً على “ادعاءات صهيونية” حول تورط “مزعوم” للموظفين في عملية السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعربت حركة حماس في تصريح لها عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن لازريني، وقراره إنهاء عقود موظفين في الأونروا بغزة، رغم تأكيد بيان المنظمة أنها لم تستكمل كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.

وتابعت “حماس”: “نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة”.

وأعلنت عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وكندا وأستراليا -اليوم السبت- تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.