بدعم أمريكي نتنياهو يتجاهل قرار العدل الدولية: سنواصل الحرب على غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن تل أبيب “ستواصل الحرب” على غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لها بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في بيان متلفز تعليقا على قرار المحكمة: “إن إسرائيل تخوض حربا، لا توجد حرب أكثر عدالة منها”، مشيرا إلى أن المحكمة “لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “مثلها مثل أي دولة أخرى، إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها”، زاعما أن “المحكمة في لاهاي رفضت الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق”، في إشارة إلى عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار.

لكن نتنياهو أدان قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وتابع: “مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة”، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: “نحن نخوض حربا عادلة، وسنواصلها حتى تحقيق النصر الكامل، حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل”.

وزعم “التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، مشيرا إلى أن حكومته “ستواصل تسهيل إدخال المساعدات الى غزة”.

وادعى نتنياهو، أن “التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وبالمثل فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا”.

وأردف: “سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين دروعا بشرية”، وفق نعبيره.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي: “سنواصل القيام بما هو ضروري للدفاع عن بلادنا والدفاع عن شعبنا”.

واشنطن: مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها

من جانبها واصلت أمريكا انحيازها للعدوان الصهيوني على غزة، وقالت وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية: إنّ  مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها.

وأضافت أنّ “على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنّ “إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وفق للقانون الدولي”.

قرار ملزم

وفي الأثناء أكد متحدث الفريق القانوني لجنوب إفريقيا للجزيرة: أنّ القرار ينص على إلزام إسرائيل بوقف القتل لا وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنّه “لا يمكن وقف القتل دون وقف إطلاق النار حتى لو لم يستخدم المصطلح”.

ولفت إلى أنّ أجهزة إنفاذ القرار ضعيفة أو غير موجودة والقرار غير ملزم.

وأكد أنه يجب أن يتبنى مجلس الأمن القرار لإلزام إسرائيل بتنفيذه، لافتا إلى أنّه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار المحكمة فعلى مجلس الأمن التدخل.

العدل الدولية تطالب بتدابير لمنع الإبادة الجماعية

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وأضافت أن “محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها”.

وذكرت المحكمة في نص قرارها أن على إسرائيل اتخاذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأكدت أنها “تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”، مبينة أن الشروط “متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل”.

وزادت المحكمة أن على إسرائيل “الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري”.

ولفتت إلى أنه “على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا”.

وبموجب القرار أيضا “يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.