بن غفير يقود قمعًا في سجن جلبوع.. وإضراب نصرة للأسير الفسفوس

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، الليلة الماضية، بمشاركة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قسمين في سجن جلبوع، أعقبتها عمليات تفتيش واسعة، وإغلاق للأقسام وسط حالة من التوتر الشديد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ اليوم الأربعاء، إنّ قوات القمع اقتحمت قسمي “1” و”2″ في سجن جلبوع، وأجرت تفتيشات واسعة لغرف الأسرى وأغلقت الأقسام.

وأضاف أنّ قوات القمع استخدمت قنابل صوتية خلال الاقتحام، الذي شارك فيه المتطرف “ابن غفير”، ما أحدث توترًا شديدًا في أقسام السجن، مشيرًا إلى أنّ هذا الاقتحام الثالث الذي تُنفذه للمعتقلات خلال أسبوع.

وأكد أنّ إدارة السجون تواصل تصعيدها ضد الأسرى، عبر عمليات اقتحام أقسامهم وغرفهم، والنقل الجماعي المتكرر، وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم؛ لفرض واقعٍ جديد في المعتقلات واستهداف أي حالة استقرار فيها.

وعلى ضوء ذلك، رأى نادي الأسير، أنّ المعطيات الراهبة تُنذر باحتمالية كبيرة في تصعيد المواجهة مع إدارة السجون.

ونوّه إلى أنّ الأسرى على مدار الفترة الماضية خاضوا جولات من المواجهة، وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام.

بدورها، قالت وزارة الأسرى المحررين في بيانٍ لها، إنّ المتطرف “ابن غفير” يصعد عدوانه على الأسرى ويشرف بشكل شخصي على اقتحام غرف وأقسام الأسرى إلى جانب قوات القمع في إشارة واضحة لاستمراره في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضدهم.

وشددت وزارة الأسرى في بيانٍ أن اقتحام “ابن غفير” لسجن جلبوع سيكون له تبعات خطيرة، وينذر بتفجير مواجهة جديدة، محملةً إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل المعتقلات.

ودعت إلى تفعيل كل أشكال المقاومة والمواجهة مع الاحتلال في كل المحافظات؛ نصرة للأسرى، في مواجهة الحكومة اليمينية الفاشية.

وتنذر عملية اقتحام “ابن غفير” لهذا السجن، بفرض عقوبات جديدة على الأسرى، على غرار المرات السابقة التي كان يصدر فيها قرارات عقابية تتنافى مع القانون الدولي، أبرزها تقليص مدة الزيارات، وكميات الطعام.

ويُواصل الاحتلال اعتقال قرابة 5200 أسير فلسطيني؛ بينهم 38 أسيرة و170 طفلًا قاصرًا، وأكثر من 1250 معتقلًا ضمن الاعتقال الإداري، إلى جانب 700 أسير مريض.

وقالت حركة “حماس”، إن تجدّد الاعتداء على الأسرى لن يفلح في كسر إرادتهم، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامتهم.

وأكدت “حماس” في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدوان الاحتلال على الأسرى في سجني “جلبوع” و”ريمون” الليلة الماضية، لن يفلح في كسر إرادتهم وصمودهم في وجه السجّان.

ودعت المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان، للتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتجدد والممنهج بحق الأسرى، مؤكدة أنه يصب الزيت على النار، وقد يُفضي إلى تصعيد جديد.

في غضون ذلك، يبدأ الأسرى الإداريون اليوم الأربعاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام ليوم واحد، داخل سجون الاحتلال، دعماً وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يوماً كايد الفسفوس.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن بدء خطوات نضالية مساندة للأسير الفسفوس، وذلك في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالبه.

وأكدت اللجنة أن إضراب اليوم، سيكون ضمن باكورة خطوات مساندة للأسير كايد، والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالبه، مضيفة أن “الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال”.

وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب الأسبوع الماضي، وجبات الطعام تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس.

وأكدت مؤسسات معنية بالأسرى، أنّ الفسفوس يُعاني ظروفًا صحية حرجة، إذ فقد 30 كغم من وزنه، ويشتكي من آلام حادة في جسده، خاصة منطقة الظهر والمفاصل، ويرافقه صداع شديد وهزال عام.

ورفضت المحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، مرتين استئناف الأسير كايد الفسفوس، علمًا أن إدارة السجون نكثت اتفاقًا كان يقضي بعدم تمديد اعتقاله مطلع يونيو الماضي، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر 9 أيام.

وفي تصريحات خاصة سابقة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، قالت السيدة حلا نمورة زوجة الأسير الفسفوس، إن زوجها يعاني من آلام حادة في جسمه بشكل عام وفي المفاصل بشكل أكبر، وصداع شديد في الرأس، ولا يقوى على الحركة والكلام، ووضعه الصحي في تراجع وتدهور مستمر.

وأوضحت أن كايد كان يعاني قبل اعتقاله الأخير من آلام في المفاصل نتيجة اعتقالاته وإضراباته السابقة عن الطعام داخل سجون الاحتلال، وتضاعفت آلامه خاصة في المفاصل مع امتداد واستمرار إضرابه الحالي.

وشددت أن زوجها مستمر في معركة الإضراب حتى يصل إلى إحدى الأمرين، إما الحرية والعودة إلى أحضان ابنته وعائلته أو الشهادة،.

وكشفت أن سلطات الاحتلال ومنذ بداية الإضراب منعت عن كايد الملح وسحبت من زنزانته كل الأجهزة الكهربائية وحتى الأغطية وفراش النوم، في محاولة لثنيه عن الاستمرار في إضرابه عن الطعام.

وقالت إن زوجها معتقل دون أي تهمة، مشيرة إلى أن القاضي استغرب لحظة عرض قضية كايد عليه، بسبب عدم وجود أي تهمة واضحة ومحددة في لائحة الاتهام المقدمة ضده.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1945.

واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وتتراوح مدة الاعتقال الإداري بين 3 إلى 6 أشهر، وغالبا ما يتم تجديده بعد انتهاء فترة الاعتقال، ويوافق القضاة على تمديد الاعتقال الإداري بعد تلقيهم أمرا موقعا من قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواد استخباراتية سرية مزعومة بشأن المعتقل.