الأسيران الفسفوس وخلوف يدخلان يومهم الـ45 في الإضراب عن الطعام

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
يواصل المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إضرابهما المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس والأربعين، ضد اعتقالهما الإداريّ.

وحذر نادي الأسير، في بيان، من المخاطر المتصاعدة على حياتهما، في ظل رفض أجهزة الاحتلال التعاطي مع مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ التعسفيّ، والمماطلة في نقلهما إلى المستشفيات المدنية، واستمرار احتجازهما في الزنازين.

وحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين الفسفوس وخلوف، مطالبًا كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية، بضرورة التّدخل العاجل والفوري للإفراج عنهما، خاصّة أنّ إضرابهما يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية.

وأعاد الاحتلال اعتقال الفسفوس (34 عامًا) وهو من مدينة دورا في الخليل، بتاريخ 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.

وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وخاض إضرابًا عن الطعام في نهاية أيار/مايو، وبداية حزيران/ يونيو المنصرم، واستمر 9 أيام.

وخاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر 131 يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أنّ كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.

أما المعتقل خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين في جنين، فتحتجزه سلطات الاحتلال في عيادة سجن الرملة، حيث يعاني اوضاعًا صحية صعبة، وجرى نقله عدة مرات إلى مستشفى مدني.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 3/8/2023، علمًا أنّه صدر بحقّه أمر اعتقال إداري أربعة شهور وجرى تثبيتها، وأرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.

وخلوف أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

ومنذ مطلع العام الجاري، تصاعدت الإضرابات الفردية، تحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، في ظل استمرار الاحتلال التّصعيد من هذه الجريمة، واستخدامها على نطاق واسع، بهدف تقويض الحالة النضالية المتصاعدة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1945.

واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وكيان الاحتلال هو الوحيد في العالم الذي يستخدم الاعتقال الإداري؛ إذ اعتمده سياسة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واتخاذهم رهائن سياسيين، خلافًا للقانون الدولي وللشرائع الإنسانية والدولية.

وطالت هذه السياسة مختلف شرائح الشعب الفلسطيني فشملت أطفالاً ونساء وشباناً وشيوخاً، ومثقفين وطلبة وقيادات سياسية ونقابية، ووزراء ونواب سابقين، وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان، …الخ.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه؛ وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة اعتقاله أكثر من مرة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة؛ وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضًا للتجديد.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 5200، من بينهم 1264 معتقلًا إداريّا بينهم 20 طفلًا، و4 أسيرات، وذلك بحسب أخر المعطيات حتى نهاية آب/أغسطس المنصرم.