الجريمة بالداخل تتصاعد.. هل بدأ استهداف النخب؟!

رصاص الجريمة في الداخل المحتل، لم يقتصر على تصفية الحسابات مع بعض المواطنين، بل وُجه إلى صدور الدعاة ورجالات الإصلاح، والشخصيات المدافعة عن المسجد الأقصى.

شخصيات فلسطينية في الداخل المحتل جددت تأكيدها وقوف المؤسسة الإسرائيلية خلف دعم العصابات الإجرامية التي تقود عمليات القتل والفلتان في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

لا نية لمواجهة الجريمة

النائب السابق في الكنيست امطانس شحادة،قال إن لجنة المتابعة قررّت الإضراب العام يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على ارتفاع معدلات الجريمة.

وأضاف في تصريحات تابعها المركز الفلسطيني للإعلام أن جهاز شرطة الاحتلال له لا نية لديه لمواجهة الجريمة والعصابات، مؤكدًا أنها تتم بإرادة الأجهزة الأمنية، التي تدعم تلك العصابات في ظل عدم وجود خطوات حقيقية لمواجهتها.

اقرأ أيضًا: الجريمة في الداخل المحتل.. حرب يسعّر نارها الاحتلال وأهدافه مكشوفة

النكبة الأكبر

أما رئيس مركز أمان لمكافحة العنف كامل ريان، يصف ما يعيشه فلسطينيو الداخل من أحداث عنف بـ”النكبة الأكبر”، مؤكدًا أنه ليس هناك رغبة لجهاز شرطة الاحتلال للقيام بمهامه في مواجهة الجريمة.

وأوضح ريان في تصريح صحفي، أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكر ريان أن الأخطر يتمثل في انتشار العصابات، “وهي تعمل على إرهاب المواطنين وانتزاع ‏أموالهم بالإجبار (..) عصابة من هذه العصابات يبلغ عدد أفرادها قرابة 200 شخص مسلحين ‏بكامل عتادهم”.‏

وأوضح أن معدلات الجريمة تجاوزت 23% في السنوات الأخيرة، ويشهد ‏المجتمع العربي سنويا قرابة 35 ألف حالة إطلاق نار على المنازل والمؤسسات والمرافق العامة.‏

منحى خطير

وعدّ عضو لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، اغتيال “عبد اللطيف” والشخصيات الدينية “منحى خطيرًا وانزلاقًا كبيرًا يواجهه فلسطينيي الداخل من عصابات الإجرام التي تأخذ تعليماتها من جهاز “الشاباك” وشرطة الاحتلال.

وحمّل مواسي في تصريح صحفي، منظومة الاحتلال الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الشهيد “عبد اللطيف”، مشيراً إلى أن الداعية ترك وظيفته في التمريض، وعمل في مجال الدعوة ونشر الخير والإصلاح في كل بلدات الداخل المحتل.

وشدد على أن جريمة الاغتيال تصعيد خطير يتطلب ردًّا غير مسبوق من القيادات العربية، ولا سيّما أن القتل بات يهدد حياتهم، عادًّا ذلك ضمن مساعي الاحتلال لتمرير مخطط يُحاك ضد المسجد الأقصى.

وبيّن أن الاحتلال ومعه عصابات الإجرام يريدون إشغال الشارع العربي في الداخل المحتل بقضاياه الداخلية، وترهيب القيادات الإسلامية وإشغالهم بالحفاظ على أمنهم الشخصي.

وأشار مواسي إلى أن الداعية عبد اللطيف كان من القائمين على تنظيم قوافل الوصول إلى المسجد الأقصى، وله باع طويل في الإصلاح وأعمال الخير، مشدداً على أن “الجريمة ليست عفوية إنما تأتي ضمن مخطط ومدبر للنيل من هذه الشخصية وغيره من الرموز الدينية”.

وقال: “لن نسمح باستمرار شلال الدم في البلدات العربية، وسنقف للمجرمين بالمرصاد، إذ أصبح هناك تخوفات على حياة القيادات والرموز الإسلامية”، لافتاً إلى أن لجنته ستتخذ جّملة من الإجراءات الصارمة للحد من هذه الجرائم.

اقرأ أيضًا: الشيخ سامي المصري.. الإمام ورجل الإصلاح الذي قتلته رصاصات الجريمة

الشاباك

بدوره، وجه المرابط في المسجد الأقصى وهو من مدينة عكا أبو بكر الشيمي، أصابع الاتهام إلى جهاز “الشاباك” بالتورط في جريمة قتل “عبد اللطيف” والشخصيات الوطنية الداعمة للمسجد الأقصى.

وأوضح الشيمي في تصريح تابعه المركز الفلسطيني للإعلام أن “الشاباك” هو المتواطئ مع المجرمين باغتيال عبد اللطيف في وضح النهار أثناء خروجه من المسجد، مشيراً إلى أن شرطة الاحتلال لا تريد إلقاء القبض على المجرمين المتهمين.

وبيّن أن الجريمة حدثت عن سبق إصرار وترصد، كونها وقعت في وضح النهار، من أجل بث الفرقة والخلاف في كل الأوساط العربية بالداخل المحتل، عادًّا ارتكاب هذه الجرائم ضمن “مساعي الاحتلال لترهيب وتخويف فلسطينيي الداخل وإشغالهم في أنفسهم ومشاكلهم الداخلية”.

كما عدَّ هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ضمن محاولات الاحتلال لتحييد الرموز الدينية عن القضية الأساسية، وهي المسجد الأقصى. 

وقررت لجنة المتابعة في اجتماع كفر قرع، الأحد، تأسيس هيئة طوارئ تجتمع كل يومين، وإعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل (تشمل الهيئة لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها).

كما قررت تحويل جنازة المغدور الشيخ سامي عبد اللطيف في كفر قرع، الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى شارع 65. وإعلان الإضراب العام، يوم الثلاثاء.