احتجاجات الإريتريين.. عن عنصرية الاحتلال وعلاقات تل أبيب وأسمرا

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

هربوا من براثن الديكتاتورية في إريتريا (إحدى أكثر دول العالم إنعزالية وحصلت على استقلالها عام 1993، بعد انفصالها عن إثيوبيا)، بحثًا عن العمل واللجوء في الكيان، ليجدوا أنفسهم في أحضان العبودية والإضطهاد، وليس كذلك فقط بل ضربوا بالرصاص في “تل أبيب” على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإريتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب.

أول أمس السبت، أصيب أكثر من 150 منهم جراح بعضهم حرجة، في احتجاجات شهدت أعمال عنف، وتخريب في أحياء “تل أبيب” الجنوبية، وبدأت الأحداث بعراك بين إريتريين مؤيدين لرئيس النظام في بلادهم، أسياس أفورقي، وطالبي لجوء إرتريين معارضين للنظام، الذين حاولوا منع حفل في السفارة الإريترية في “تل أبيب”.

وسرعان ما تحول العراك إلى مواجهات بين طالبي اللجوء وشرطة الاحتلال، التي استخدمت وسائل تفريق مظاهرات، مثل قنابل الغاز المدمع والأعيرة المطاطية، وضرب طالبي اللجوء بهراوات، وحتى إطلاق النار الحي وإصابة عدد من طالبي اللجوء، وعدد منهم بجراح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم التخريب والتكسير الذي حدث، وعنف مفرط مارسته شرطة الاحتلال ضدهم وصل حد إطلاق الرصاص صوبهم.

وأعادت تلك المواجهات تسليط الضوء على العلاقات الأمنية السرية بين الاحتلال الإسرائيلي، والنظام الحاكم في إريتريا، وفق وسائل إعلام عبرية.

وتقيم “إسرائيل” وإريتريا علاقات دبلوماسية رسمية، منذ ثلاثة عقود، وذلك بعد استقلال الأخيرة، حيث تولى أفورقي منصب الرئيس الذي لا يزال يشغله حتى اليوم. لكن صحيفة “هآرتس” أشارت إلى أن بين إسرائيل وإريتريا علاقات أمنية سرية، “ومعظم المعلومات المتوفرة تستند إلى تقارير تُنشر في خارج البلاد، ومدى مصداقيتها ليس واضحا”.

ومنصب السفير الإريتري في “إسرائيل” شاغر، ويتولى المسؤولية في السفارة مسؤول مؤقت وطاقم صغير. كما أن السفارة الإسرائيلية في إريتريا شاغرة منذ عدة سنوات، في أعقاب جائحة فيروس كورونا وإغلاق إريتريا حدودها.

 وكانت تقارير في وسائل إعلام عالمية قد أفادت في الماضي بأن لـ”إسرائيل” قاعدة عسكرية في إريتريا، وأن سلاح البحرية الإسرائيلي ينفذ عمليات في المياه الإقليمية الإريترية في البحر الأحمر، وأنه توجد مواقع تنصت إسرائيلية في إريتريا وتسمح لإسرائيل بالحصول على معلومات استخباراتية حول دول في المنطقة.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال عنهم (الإريتريون) إنهم يهددون “يهودية إسرائيل”، وأعطى أوامره للجنة وزارية لإجراءات ضدهم، تصل إلى الطرد، في حين قام وزير مالية الاحتلال بإصدار تعليمات لمراقبة مشددة على أنشطتهم الاقتصادية في جنوب تل أبيب حيث يتمركزون، في حين طالب بن غفير بتطبيق الاعتقالات الإدارية بحقهم.

ويعيش حاليًا في “إسرائيل” نحو 17 ألف إريتريًا، 80% منهم رجال، وقد أتوا إليها طالبين لجوءًا إنسانيًا وسياسيًا، وغالبيتهم وصلوها عبر شبه جزيرة سيناء بين عامي 2006-2011.

وبعد سنوات من الإقامة بين المستوطنين اليهود بات معظم الإريتريين يتحدثون العبرية.

تحريض عنصري

ويبدو أن التحريض العنصري على طالبي اللجوء الأفارقة، تحول منذ أكثر من عقد إلى جزء مهم من الحملات الانتخابية لأحزاب اليمين، لاسميا حزب المتطرف إيتمار بن غفير، وفق حديث الكاتب والمختص محمد زيدان.

وأوضح في تصريحات خاصة لمراسلنا أنه يجري تسميتهم بالمتسللين الأفارقة، تفاديًّا لمنحهم أي لجوء سياسي أو إنساني، حيث منح الكيان الصهيوني 13 إريتريًّا فقط حق اللجوء الإنساني منذ أكثر من 10 أعوام.

وبين زيدان أن سوق العمل الإسرائيلي ينتهك حقوق الإرتيريين ويتعرضون لأسوأ استغلال من أرباب العمل بوصفهم أيدي عاملة رخيصة دون حقوق، في ظروف تصل إلى مستوى العبودية.

وأكد لمراسلنا أن الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها تل أبيب قبل يومين، تعكس واقعًا يعيشه طالبو اللجوء من إريتريا، متوقعًا أن تكون تلك الاحتجاجات التي شهدت عنفًا كبيرًا مبررًا لحكومة الاحتلال للبدء بترحيلهم وطردهم إلى بلادهم.

وأشار إلى أن العلاقات بين الاحتلال وإريتريا أمنية بامتياز، لموقع الأخيرة على البحر الأحمر، مع وجود نشاط أمني إسرائيلي في البحر هناك.

ويبلغ عدد اللاجئين الأفارقة في “إسرائيل” 50 ألفا، بعد أن استقروا في الفترة (2006 – 2012)، حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وذلك قبل أن تقوم ببناء جدار على طول حدودها مع مصر لمنع “تسلل طالبي اللجوء والعمال المهاجرين من أفريقيا”.

وقدرت إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية أن حوالي 120 ألف لاجئ من أفريقيا دخلوا البلاد في العقدين الأخيرين، حيث تم ترحيل أكثر من نصفهم بعد رفض طلبات اللجوء وإجبارهم على قبول الهجرة الطوعية مقابل 3500 دولار والانتقال لبلد ثالث أو السجن، بينما تم منح إقامة مؤقتة لمن تبقى، تتجدد كل 3 أشهر.