هاني الدالي: عدوان الاحتلال على الأسرى يمكن أن يقود إلى مواجهة عسكرية

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

حذر الباحث الفلسطيني في الشئون الأمنية والاستراتيجية، هاني الدالي، أن كل الخيارات يمكن أن تكون مفتوحة وعلى رأسها المواجهة العسكرية لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال الدالي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن إصرار الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير على تنفيذ إجراءاته العقابية ضد الأسرى؛ يعني ذهابهم لخطوات تصعيدية مشروعة، تتضمن عدم الذهاب إلى الفورة، أو الامتثال أمام القضاء، وخوضهم إضرابات مفتوحة عن الطعام.

اقرأ أيضًا: أسرى عوفر يغلقون الأقسام ويعيدون وجبات الطعام

ورأى أن ذلك من شأنه أن يجعل قوى المقاومة في حالة جاهزية كبيرة للضغط على الاحتلال أكثر فأكثر، ما يعني أن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار، وعلى رأسها المواجهة العسكرية التي سيكون عنوانها الأسرى، الذين يحظون بأهمية وتوحد كل قوى المقاومة والشعب الفلسطيني، ولا يقل عن عناوين الأقصى والقدس”.

وأشار الدالي إلى أن قرار الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بحق أسرانا الأبطال ليس الأول من نوعه، فمنذ استلامه الوزارة بداية العام الجاري وضع نصب عينيه خطة لقمع الأسرى بصورة كبيرة جدا، والانتقام منهم.

وأضاف أن “ابن غفير يريد تقليص كل ما يعده ظروفا مريحة للأسرى في السجون، أو امتيازات، كما يسميها، سواء أجهزة التلفزيون، أو الكتب، أو منع الدراسة، وحرمانهم من العلاج، والتحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادة الحركة الأسيرة، ونقلهم من الزنازين لأماكن مختلطة، ووضع بعضهم عند السجناء الجنائيين الصهاينة”.

وأكد أن “ابن غفير وصل لقراره المتعسف الأخير بموضوع تقليص الزيارة من مرة شهرياً إلى مرة كل شهرين، وهو يعلم أن ذلك من شأنه زيادة الأوضاع المتوترة أصلا، ويدرك تماماً أن موضوع الأسرى له مكانة هامة عند الشعب الفلسطيني، والمقاومة تعده خطاً أحمر، وبالتالي أي محاولة لتجاوز هذا الخط من شأنه زيادة التوتر الميداني القائم”.

وأشار الدالي أن “بن غفير يحرص على الانتقام من الأسرى، ومصادرة حقوقهم التي انتزعوها بمعارك تراكمية انتصرت إرادتهم فيها على إرادة السجان الصهيوني، رغم إدراك إدارة السجون وأجهزة الأمن ومكتب نتنياهو شخصياً يرون أن الوضع متفجر أساسا في المنطقة، وبالتالي فمن شأن هذه الخطوة أن تصبّ مزيد من الزيت على نار التصعيد، ولذلك أوصت بعدم الذهاب لتنفيذها خشية من عواقبها على الاحتلال الصهيوني”.

ورأى أن “إصدار مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي لتعليماتهم بعدم الالتزام بأوامر بن غفير مؤشر على تخبّط الاحتلال، ودليل على عمق الخلافات الداخلية، وبرهان على خوفهم، وزيادة ردع المقاومة للاحتلال.

وشدد على أن خلاصة ذلك أن قيادة الحركة الأسيرة وأسرانا الأحرار قادرون على كسر شوكة الاحتلال وهزيمته، كما في معارك سابقة، وكان لوحدتهم الدائمة دور كبير في إفشاله على صخرة صمودهم، ولن يسمحوا للاحتلال بحرمانهم من المكتسبات التي انتزعوها على مدار سنوات وعقود من الدماء والعرق والتضحيات”.

وقررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023م، مطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم ، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

وفي بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام الأحد، قالت اللجنة: إن حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها.