مخيم جنين.. تأخر عملية الإعمار يثير غضب الأهالي وتساؤلات عن الأموال

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام

رغم مرور شهرين على الاجتياح الصهيوني الكبير لمخيم جنين، إلا أن عجلة الإعمار لم تبدأ بعد، مع استمرار تضرر البنى التحتية والمنازل والجوانب المدنية في المخيم.

وأفاد المواطن محمد تركمان والذي تعرض محله التجاري المخصص لبيع الأدوات الكهربائية للدمار الكامل بأنه لم يتلق حتى الآن أي تعويضات مالية ولا حتى تطمينات حكومية حول إمكانية أن يكون هناك أي شكل من أشكال التعويض في الفترة القريبة.

وأوضح تركمان في تصريح لمراسلنا أن قيمة الخسائر المالية في محله التجاري تقدر بنحو 80 ألف شيقل كثمن للأجهزة الكهربائية التي تعرضت للتدمير الكامل نتيجة قيام جرافات الاحتلال بتدمير المحل.

اقرأ أيضًا: أونروا تطلق نداءً للحصول على 23.8 مليون دولار لاستعادة الخدمات في مخيم جنين

وقال: “ومع ذلك لم نعوض بأي مبلغ رغم أننا سمعنا عن مبالغ من الحكومة وأخرى من المؤسسات والجمعيات مخصصة للمخيم وأضراره”.

وأكد تركمان أنه كغيره من المواطنين المتضررين قدموا وثائق وأدلة للجان الرسمية في المخيم حول الأضرار التي لحقت بمحله التجاري على أمل تعويضه. 

من جانبه، قال المواطن محمد سمودي والذي تعرض منزله لدمار جزئي، إن وعودات السلطة بإعمار المخيم بعملية “خداع وغش” وتحديداً من بعض المتنفذين في السلطة.

وأضاف سمودي أن الكثير من أصحاب الأموال عرضوا تعويض سكان المخيم المتضررين بشكل مباشر دون تدخل أي جهات إلا أن ذلك قوبل بالرفض من بعض “اللجان المشكلة وتحديداً تلك التابعة للسلطة؛ بحجة توحيد الجهود الإغاثية وتنظيمها”.

كما أن الشوارع في زقاق المخيم لا تزال مدمرة، ما يعيق حركة السيارات ووسائل النقل بشكل عام، وهو ما أكده المواطن محمود الأحمد وهو يعمل سائقًا، حيث أكد أن البنى التحتية لا تزال مدمرة، ما يعيق حركة المواطنين في المخيم.

وشن جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا جويًا وبريًا، فجر الاثنين الثالث من شهر تموز/ يوليو 2023 على مدينة جنين ومخيمها وضواحيها.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 13 شهيدًا وأكثر من 120 جريح عدا عن دمار كبير في البنية التحتية ومئات المنازل في المخيم.

اقرأ أيضًا: 80% من المنازل طالها الدمار.. دعوات لإعادة إعمار مخيم جنين ومسانده أهله

180 مليون دولار

حكومة اشتية التي أكدت أنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح جنين من عدة ومانحين وحملات تبرع أطلق داخل الضفة وخارجها، لم يصل منها شيء لأهالي المخيم.

ووفق تتبع المركز الفلسطيني للإعلام؛ فإن الجزائر خصصت 30 مليون دولار لصالح إعمار مخيم جنين، فيما خصصت الإمارات 15 مليونًا، وتركيا 150 ألف دولار، وحملات شعبية جمعت أكثر من نصف مليون دولار.

أموال التبرعات لم تصل

وفي السياق، قالت لجنة “متضرري العدوان” على مخيم جنين، إن “كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على المخيم”.

وبينت اللجنة في بيان السبت، أنه “ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم”.

وأضافت اللجنة، “لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة”.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم.

وهددت اللجنة “بالخروج في اعتصامات في كافة أنحاء المخيم وإيصال رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم”.

وكان مجلس الوزراء في حكومة رام الله، قد صادق في الـ10 من تموز/ يوليو الماضي، على “تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية”.

وشدد رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، على أنه “يتابع مع الحكومة يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة”.

وأضاف، كلفنا هذه اللجنة بـ”قيادة مشهد إعادة الإعمار، وتقديم العون للمتضررين، وتم تكليفها بالتنسيق مع وكالة “الأونروا”، ومن يلزم من جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الفلسطينية في جنين”.

وقفات احتجاجية

وقبل أيام، شارك العشرات من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في وقفة احتجاجية أمام مقر خدمات المخيم، للمطالبة بحقوقهم في التعويض.

وبدا واضحا على وجوه المشاركين حالة الغضب مع استمرار مماطلة السلطة ووزاراتها في البدء بإعمار المخيم الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

ورفع هؤلاء لافتات تطالب بتوزيع عادل لأموال الإعمار التي تسلمتها السلطة عقب العدوان الذي أتى على البنية التحتية ومئات المنازل والمحلات التجارية.

وأكدوا أنهم لم يتلقوا لغاية الآن أي تعويضات مالية ولا حتى تطمينات حكومية بشأن صرف أي شكل من أشكال التعويض قريبًا.

وأشار المتضررون إلى أنهم قدموا وثائق وأدلة للجان الرسمية في المخيم بشأن الأضرار التي لحقت بهم على أمل تعويضهم دون جدوى.

تحصين عملية الإعمار

وسبق أن دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” إلى تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام.

ووضع أمان مجموعة توصيات واعتبرها حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة لإعادة إعمار المخيم وإغاثة سكانه.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا كذلك إلى ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين، وضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.

وأوصى ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

وأكد الإئتلاف أن تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.

كما دعت لضرورة إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.

ووفق بيان إئتلاف أمان، دعت لضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار.

وأكد ائتلاف أمان مرة أخرى على ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.