عين الحلوة.. هل سكتت البنادق حقًا؟

صيدا – المركز الفلسطيني للإعلام

هدأت البنادق وأصوات الرصاص في مخيم عين الحلوة مطلع الشهر الجاري، بعد أيام من الاقتتال الدموي بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، إلا أن مخاوف تجددها ما يزال قائمًا نتيجة حالة الغموض في الأوضاع بالمخيم.

وقالت مصادر فلسطينية في لبنان، إن كل شيء داخل المخيم، ينذر بأن “المعركة لم تنته، وبأنّ الحياة لم تتسلل بعد إلى المكان”.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن “الاتصالات مستمرة بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية للحفاظ على وقف إطلاق النار في المخيم، وأن اللجان المختصة تتابع أعمالها الميدانية إلى حين التوصل إلى نتائج ملموسة حول ما جرى من عمليات اغتيال”.

وقال عضو “الحراك الشبابي الفلسطيني الموحد المستقل” في مخيم “عين الحلوة”، محمد حسون، إن “الوضع الاقتصادي في المخيم معدوم، وهناك العشرات وربما المئات من أصحاب المحال التجارية والمصالح الأخرى في المخيم لا زالت مغلقة منذ الأيام الأولى لبدء الاشتباكات الأخيرة وحتى يومنا هذا، ما يعني أن عشرات العائلات الفلسطينية باتت بلا مصدر دخل، وباتت تعيش واقعاً معيشياً صعباً للغاية”.

أونروا تعلق أعمالها

من جهتها، قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الجمعة الماضية، “تعليق جميع خدماتها داخل المخيم ، احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم، بما في ذلك المدارس”.

وأكدت الوكالة، أنها “لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها، ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة”.

وجددت “أونروا” دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق.

في المقابل، عبّرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين(أهلية)، عن “رفضها واستهجانها من قرار (أونروا) بتعليق جميع خدماتها في المخيم”.

وقالت الهيئة، في تصريح مقتضب، إن “هذا القرار يتسبب بحرمان أكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني مستفيد من الخدمات على مستوى الصحة والإغاثة والصحة البيئية”.

واستنكرت “استخدام مدارس الوكالة في المخيم لأي أعمال مسلحة مهما كان شكلها”.

واعتبرت الهيئة أن “هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، لافتة أنها تشارك (أونروا) دعوتها الجهات المسلحة إلى إخلاء منشآتها فورا”.

ودعت “الهيئة 302” في بيانها وكالة “أونروا” إلى “معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في الأطُر المناسبة على المستوى اللبناني الرسمي، والسياسي الفلسطيني المتمثل بهيئة العمل الفلسطيني المشترك والجهات الفاعلة والمؤثرة، وفصل المعالجة عن حقوق اللاجئين”.

مسلحون في المدارس

وفي سياق ذي صلة، قالت مديرة عمليات “أونروا” في لبنان “دوروثي كلاوس: إن مجمعاً مدرسياً آخر تابعاً للوكالة في مخيم عين الحلوة قد تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة، ما يرفع عدد المدارس التي يوجد فيها عناصر مسلحة إلى ثمانية.

وأوضحت كلاوس في بيانٍ لها، أنّ العدد الإجمالي للمدارس التي استولت عليها جهات مسلحة في المخيم يرتفع إلى ثماني مدارس، ما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ 5900 طفل من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت كلاوس، إلى أنّ عدداً من التقارير الموثوقة وصلت “أونروا” حول أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية، إلى جانب عمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس.

وجدّدت كلاوس دعوتها العاجلة لكافة الجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى، مضيفة أنّ وجود هذه الجهات المسلّحة يعد انتهاكاً صارخاً لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة ويشكّل تهديداً كبيراً لتعليم الآلاف من أطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيم.

 واعترف قائد الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح في صيدا أبو إياد الشعلان بوجود عناصر مسلحة تابعة للأمن الوطني في إحدى المدارس التابعة لوكالة “أونروا” داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، مبرراً ذلك بحماية مواقعهم من أي هجوم.

ويرفض الشعلان سحب المسلحين قبل تسليم قتلة أبو أشرف العرموشي إلى القضاء.

وكانت حركة فتح أصدرت بيانًا جاء فيه: “الإدانات كثيرة وكافية ولجنة التحقيق أصبح لديها من المعطيات ما يكفي، ولن تمر هذه الجريمة دون محاسبة وكشف عن مرتكبيها، ولن نتهاون مع هؤلاء القتلة مهما كانت النتائج، وإن غدا لناظره لقريب”.

أمور سلبية

وحذر عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان، فتحي كليب، مما يحصل ميدانياً في المخيم وأن “ما تحقّق حتى الآن لا يؤشر إلى أن الأمور ذاهبة باتجاهات إيجابية”.

وأضاف كليب، أن “الأمور السلبية التي لا تزال بارزة في المخيم هي مجموعة نقاط؛ من ضمنها عدم تسليم المتورطين في حوادث الاغتيالات، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية تبعث برسالة اطمئنان للعائلات ولأصحاب المحال التجارية ولوكالة “أونروا” بأن الأحداث قد انتهت، وأن الأمور ذاهبة باتجاه المعالجة، بل على العكس تماماً”.

وأشار إلى أن “حديث الشارع العفوي لعامة الناس من أبناء مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات الفلسطينية في لبنان، يشير إلى أن الأحاديث اليومية تشوبها حالات من القلق والخوف من إمكانية تجدد الأحداث، خاصةً في ظل الاستنفار الأمني الذي تشهده شوارع بعض المناطق في المخيم”.

واعتبر القيادي في “الديمقراطية”، أن “وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة لن يكون كافياً ما لم يتم تناوله في إطار حل شامل، وتوافر الإرادة والرغبة من قبل أكثر من طرف على تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراعات الإقليمية والمحلية، ورفع الغطاء عن كل من يتسبب في العبث بأمن واستقرار المخيمات”.

وأكد أن النقطة المركزية التي يجب التأكيد عليها دائما هي “تسليم من ارتكب الجرائم، باعتبارها مسألة محورية من شأنها أن تدفع إلى زيادة منسوب الثقة بين أكثر من طرف”.

ولفت إلى أن “هناك أطرافاً تعمل على توتير الأوضاع الفلسطينية، لتحقيق أهداف سياسية قد لا تكون فلسطينية، خاصةً في ظل الأزمة السياسية في لبنان، وتعدد أطرافها المحليون والإقليميون والدوليون”.

وعبّر كليب عن “قلق الجبهة الديمقراطية من قرارات وكالة “أونروا” التي أصدرت بياناً الجمعة، وأعلنت فيه تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة”.

وأكد على موقف “الجبهة الديمقراطية” بـ “رفض استخدام مقرات وكالة أونروا في أي أعمال مسلحة، داعياً إدارة أونروا إلى التعاطي بحكمة وعقلانية مع تداعيات الأحداث، ووضع نصب الأعين أن هناك من يتخذ من هذا الأمر ذريعة لرفع منسوب التحريض ضد وكالة أونروا وخدماتها”.

وطالب بـ “التواصل الدائم بين وكالة أونروا والمرجعيات الفلسطينية واللبنانية من أجل تحييد منشآت أونروا عن الأحداث الأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضر باللاجئين على نحو خاص وبمؤسسة أونروا بشكل عام”.

وكانت اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين من حركة فتح ومجموعات إسلامية في المخيم، قبل أسبوعين، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة “أونروا” حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.