الشعبية تتهم حكومة اشتية بالسطو على مخصصات الشؤون الاجتماعية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقدام وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله على تنفيذ استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها، الثلاثاء: إن هذه الخطوة تُمثّل سطواً صريحاً وعلنياً عن سبق إصرار وترصد على حقوق هذه الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة.

اقرأ أيضا: مجزرة الشؤون.. السلطة تطحن الغلابا وتزيد وجعهم

وشددت الجبهة على أن ما جرى اليوم يؤكد إصرار الحكومة برام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة، والتي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والافقار والتجويع.

وأكدت الجبهة أن كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة والحكومة في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر عذر أقبح من ذنب، فهذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة وأن السلطة تَتحمّل جزءاً بسيطاً جداً من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر.

ودعت الجبهة السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهوراً طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أنها ستقف إلى جانب الأسر الفقير ومواصلة الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة، مشددة على حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من هذه الحكومة.

وبعد انقطاع لشهور طويلة ومع بدء صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، مساء الاثنين، عبر الصراف الآلي، أصيب عدد كبير من المنتفعين بالصدمة بعدما وصلتهم رسالة عبر هواتفهم تظهر وجود استقطاع كبير في الراتب الذي يتلقونه في العادة.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة صبحي المغربي: إن 18 ألف أسرة فلسطينية تفاجأت بصرف 370 شاقل فقط من قيمة مخصصاتهم البالغة 1800 شاقل.

وأضاف المغربي في حديث صحفي: إن المبلغ 370 شاقل يعادل النسبة التي تغطيها السلطة الفلسطينية من المخصصات بواقع 17% ، بينما يدعم الاتحاد الأوروبي مخصصات الشؤون الاجتماعية بنسبة 82%، والبنك الدولي بنسبة 1%.