الخليل.. معاناة يومية في الحصول على مياه تسرقها المستوطنات

الخليل – المركز الفلسطيني للإعلام

يستيقظ محمد الجعبري، أحد سكان حي “نمرة” في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في معظم صباحاته، ليبدأ يومه في البحث عن شاحنة لنقل المياه إلى منزله، الذي تنقطع المياه عنه لفترات طويلة، تزداد خلال أشهر فصل الصيف.

يوضح الجعبري، أن هناك أعداداً كبيرة من الفلسطينيين، يسجلون في دور من أجل الحصول على شاحنة نقل مياه لكي تفرغ حمولتها بعد ذلك في الخزانات التي شيدت في منازلهم.

ويضيف الجعبري لوكالة “قدس برس”، إن “هذه المشكلة نعاني منها سنويا في الخليل، ولكن هذه السنة ازدادت عقب قرار شركة مياه الاحتلال الإسرائيلي بتقليل حصة محافظة الخليل من المياه.. إنه قرار مجحف وعنصري، خاصة وأن الكمية يجب أن تزيد لا العكس مع ارتفاع عدد السكان” وفق قوله.

ويشير بيعده نحو المنطقة المقابلة لمنزله، وهي مستوطنة “كريات أربع”، مؤكدا أنها تحصل على أضعاف الكمية التي تصل لمدينة الخليل بأكملها، “وربما تصل لعشرة أضعاف النسبة، ولكن للأسف هذا الإجحاف لا يوجد له رادع”.

ويؤكد الجعبري أنه يرى حجم المياه “التي يسكبها المستوطنون لتجميل مستوطنتهم بالمزروعات… وحتى سعرها أقل من السعر الذي يصل للخليل… يكفيهم أنها لا تنقطع عنهم أبدا، في حين نقف في الطابور وننتظر أياماً للحصول على شاحنة واحدة لنروي عطشنا وعطش أولادنا”.

و تقول نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي يمارسها بشكل متواصل بالسيطرة على الموارد الأساسية والرئيسية في فلسطين، تعمق من حجم مشكلة الحصول على المياه، أو حتى طرق الوصول إليها.

وتضيف الشرباتي لـ “قدس برس”، أن “ما يصل لمدينة الخليل من المياه حوالي 22 كوباً يوميا، وهذه لا تكفي أبدا؛ مما يجبر البلدية على وضع برنامج لتوزيع المياه على المناطق، وقبل قرار شركة (ميكروت) الإسرائيلية بتقليص حصة الخليل من المياه، كان الجدول بأن تحصل كل منطقة على حقها من المياه كل 18 يوماً، ولكنها أصبحت قبل فترة كل 22 يوما، ووصلت الآن لحوالي 28 يوما”.

وتلفت إلى أن دور بلدية الخليل ينحصر في توصيل وتوزيع المياه بشكل عادل على المواطنين، مشيرة إلى أن “هناك اتفاقيات ملزمة من السلطة الفلسطينية، وهذه الاتفاقيات تنتقص من حقوق المواطن العادي” وفق قولها.

وتؤكد الشرباتي أن “الإنسان العادي بحسب الأمم المتحدة، يجب أن يحصل على 100 لتر من المياه يوميا، وفي حالات التقشف الطارئة ممكن أن تنخفض إلى 30 لترا، وما يصل المواطن في مدينة الخليل أقل من النسبة الطارئة بكثير”.

وتطالب الشرباتي “السلطة الفلسطينية والدول المانحة بمزيد من الضغط على إسرائيل، من أجل الحصول على حقوق المواطن الفلسطيني في الموارد الأساسية، وزيادة نسبة المياه، وتقديم مشاريع تقدم قطاع المياه والحصول عليها، وتصف الأزمة بالأزمة السياسية”.

يذكر أن رئيس حكومة السلطة، محمد اشتية، قال في جلسة حكومته اليوم الاثنين، إننا “ننظر بخطورة إلى ما أقدمت عليه شركة ميكوروت الإسرائيلية للمياه، من تخفيض حاد لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم”، ووصفه بأنه “إجراء عنصري تمييزي خطير”.

وقالت سلطة المياه في الضفة الغربية (تابعة للسلطة الفلسطينية)، في بيان لها السبت الماضي (15 تموز/يوليو) إن شركة “ميكروت” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، خفضت من كميات المياه المزودة لمنطقتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، واعتبرت تلك الخطوة “سياسة عنصرية”.