الاعتقال السياسي.. سلاح السلطة ضد المقاومين والمعارضين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

بدل أن يُكرموّا، تزجهم السلطة الفلسطينية في زنازينها للتعذيب والقهر والإذلال؛ فمنهم من تعتقله لمقاومته الاحتلال، وآخرون اعتقلتهم لمجرد نطقهم بما لا يتساوق ومشاريعها السياسية، وطلبة اعتقلتهم كان كل جرمهم أنهم نالوا ثقة ناخبيهم في انتخابات جامعية شهد الجميع بنزاهتها.

مجموعة محامون من أجل العدالة، قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بـ40، ووفق رصد المركز الفلسطيني للإعلام منهم من بلغت سني اعتقاله 16 عامًا، وهو المقاوم أمين القوقا، والذي يطلق عليه عميد السجناء السياسيين.

واللافت أن الاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، ويطالبها الجميع بوقفه لما له من دور في هدم المشروع الوطني وتدمير الحالة الفلسطينية، يستهدف جميع الأطياف الفلسطينية، ويتركز في صفوف المقاومين الفلسطنييين، ورغم الأرقام الواضحة والشهادات الموثقة، يخرج الناطق باسم أجهزة السلطة طلال دويكات في تصريح ينفي وجود معتقلين.

نفي ادعاءات دويكات

المحامي والناشط فريد الأطرش الأعرج -مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة- يقول: ما ورد على لسان اللواء طلال دويكات (المتحدث باسم الأجهزة الأمنية) غير صحيح من عدم وجود معتقلين سياسين.

وأضاف في تغريدة: “فقد وثقت الهيئة المستقلة منذ بداية العام حوالي ١٤٠ حالة اعتقال على خلفية الانتماء السياسي والعمل الطلابي في الضفة الغربية حسب بيانات الهيئة”.

وأشار إلى أن معظم المعتقلين على خلفية سياسية أو على خلفية نشاطهم الطلابي يتم توقيفهم بغطاء من النيابة العامة والقضاء ويتم توجيه تهم كيدية لهم من أجل توقيفهم مثل حيازة سلاح أو تهم أخرى لتبرير توقيفهم ومعظمهم حصلوا على قرارات بالبراءة وقرارات بالإفراج.

وفي الأثناء، قال المحامي مصطفى شتات إنّ ما صرّح به الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات بأنّه لا يوجد اعتقالات سياسية في الضفة الغربية مستغرب ومستهجن بذات الوقت.

وأوضح شتات -في تصريح صحفي- أن الاعتقالات والاستدعاءات على خلفيّة العمل السياسي والنقابي تجري بشكل يومي، مؤكدًا أن “هذه حقائق ثابتة لا تجرحها تصريحات الناطق”.

وبين أن أبرز هذه الحالات هي طلاب جامعة بيرزيت المختطفون منذ شهر تقريباً بسبب مشاركتهم في الانتخابات الجامعية وفوزهم فيها.

وأشار إلى أنه يتمّ التحقيق معهم بخلاف القانون، في أمور من قبيل المسؤولية عن إدارة الحملة الانتخابية والمناظرة، وكل ما يتعلّق بنشاط الكتلة الإسلامية داخل أسوار الجامعة.

وأضاف أنه من المؤسف أن يدافع الناطق عن سلوك الأجهزة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني، بدل أن يُدين هذه التصرفات الخارجة عن القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة.

واستهجن أن يتم تسخير نظام العدالة الجنائية الفلسطيني لمعاقبة الخصوم السياسيين للسلطة عن طريق شرعنة توقيفهم أمام المحاكم بتهم ظاهرها جنائي وباطنها سياسي، مثل تهم إثارة النعرات الطائفية أو ذمّ السلطة أو تلقّي أموال من جهات غير مشروعة.

وأكد على أن المذكرات التي تصدرها النيابة العامة إنّما تصدر بدون تحقيق شروطها كما ينص القانون، حيث يتم إصدار مذكرات بدون شبهات وبدون أدلة تجعل من الفعل قريب الحدوث، فهي مذكرات “حسب الطلب”.

زيادة منذ بدء 2023

وفي الأثناء، يقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن الاعتقالات السياسية زادت منذ بداية العام 2023 الجاري بالضفة الغربية، تحديدًا بعد انتخابات مجالس الطلبة.

ويُشير “دويك” في تصريح صحفي إلى أنّ الموقف السائد للأجهزة الأمنية يتمثل في نفي فكرة وجود اعتقالات سياسية بالضفة، أو وجود معتقلين في سجونها على خلفية قضايا محددة.

ويوضح أنّ غالبية المعتقلين يُوجه إليهم تهمًا تتعلق بقضايا محددة مثل غسيل أموال، أو إثارة نعرات أو إساءة استخدام التكنولوجيا، كما يتم اعتقال البعض بناءً على دعوة من النيابة العامة مع وجود بعض الشكاوي من المواطنين حول كتابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويلفت “دويك” إلى أنّ هذه التهم “فضفاضة” ويتم الاعتقال بناءً عليها كغطاء قضائي، لكنها تحمل في جوهرها “أبعادًا سياسية”، على حد قوله.

ووفق ما جاء في حديثه فإن “عددًا من الطلبة موقوفين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية تهم تبييض أموال، ويقصد فيها الأموال التي صُرفت على انتخابات مجالس الطلبة التي جرت مؤخرًا في أكثر من جامعة”.

إجمالًا يرى “دويك” أنه لا يجوز سلب حرية شخص لمجرد كلمة أو رأي عبّر عنه، ففي حال صدر عنه إساءة، يُمكن تحريك قضية مدنية ضده، تُلزمه بدفع تعويض، لكن لا يجري اعتقاله أو توظيف القضية بأبعادٍ أخرى.

ويطالب بضرورة إنهاء وطي صفحة الاعتقال السياسي، خاصة في ظل دعوة رئيس السلطة محمود عباس، لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مستطردًا: “هي فرصة لتنقية الأجواء قبل الاجتماع وتبييض أماكن الاحتجاز خاصة بالمحافظات الشمالية (الضفة) التي زادت فيها الاعتقالات هذا العام”.

300 حالة منذ بدء العام

وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن المجموعة وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

وأضاف كراجة في تصريحات تابعها المركز الفلسطيني للإعلام إن مجموعته تتابع حاليًا 13 حالة اعتقال السياسي في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المعتقلين السياسيين حاليًا 40 معتقل، لافتًا إلى أن 40% من من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.

وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية تركزت خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انتخابات الجامعات على استهداف الطلبة بشكل عام بالإضافة إلى استهداف نشطاء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء السياسيين وغالبيتهم من حركة الجهاد الإسلامي وحماس.

يقول مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن المجموعة وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

على سبيل المثال لا الحصر

وعلى سبيل المثال، لا الحصر تواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيـس مجلـس الطلبـة “عبـد المجيـد حسـن” لليـوم الـ 25، وعضـو مؤتمـر مجلـس الطلبـة “يحيـى فـرح” منذ 30 يومًا، ورئيـس مجلـس الطلبـة سابقاً “عمـر كسوانـي” لليـوم الـ 21، إلى جانب اعتقال آخرين على خلفية النشاط السياسي أو المقاوم أو التعليق على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الطالب معتصم زلوم، أن ما يتعرض له طلبة بيرزيت من أجهزة السلطة، يأتي في الوقت الذي تقدم المقاومة في الضفة معاني التضحية والصمود والنصر.

وأوضح أن اعتقال رئيس المجلس عبد المجيد حسن، دوس من السلطة على خيار الطلبة ومصادرة لحريتهم التي عبروا عنها في الانتخابات.

وفي فيديو مسجل لها، استعرضت زوجة المعتقل السياسي عمر الكسواني ظروف معاناة زوجها مطالبة بالإفراج عنه.

كما يعد اعتقال المطارد مصعب اشتية، دلالة دامغة على استمرار الاعتقال السياسي، حيث اعتقلته أجهزة السلطة في 19 أيلول/سبتمبر 2022، بعد الاعتداء عليه ومحاصرة مركبته في مدينة نابلس، الأمر الذي أشعل حالة غضب في أرجاء الضفة عامة ومدينة نابلس خاصة.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال “اشتية”، رغم 3 قرارات سابقة تقضي بالإفراج عنه آخرها بتاريخ 13 شباط/فبراير 2023، وبعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أي جهة.

واليوم الخميس رفضت محكمة الصلح التابعة للسلطة برام الله، رفضت الإفراج عن المقاومين، المطاردين قائد كتيبة جبع في سرايا القدس مراد ملايشة ورفيقه ومحمد براهمة.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت المقاومين أثناء انطلاقهما إلى مخيم جنين، لصد العدوان الصهيوني الواسع على المخيم الذي بدأ في الثالث من تموز.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بتمديد توقيف ملايشة وبراهمة بتاريخ ٥-٧-٢٠٢٣ مدة خمسة عشر يوماً بناءً على طلب النيابة العامة.

كما مددت محكمة السلطة اعتقال الصحفي أحمد البيتاوي، الذي حولته إلى سجن جنيد على عمله الصحفي.

اعتقالات في صفوف الجهاد

وحذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، من التداعيات الخطيرة لحملة الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة ضد كوادر الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال النخالة، في تصريحٍ مقتضبٍ: إن الاعتقالات التي تنفذها السلطة ضد كوادر وأعضاء الحركة في الضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

قبل اجتماع الأمناء

ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الفعل المقاوم، قبل اجتماع الأمناء العامين.

كما طالب خريشة بتحريم الاعتقال السياسي واعتبار هؤلاء المعتقلين حالات وطنية يمنع المساس بها.

وأكد على ضرورة الضغط على ما تم الاتفاق عليه سابقا وفي المقدمة منها إجراء انتخابات سياسية عامة.

معوق لاستقرار الحالة الوطنية

وفي الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن استمرار الاعتقال السياسي هو أحد أهم معوقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية.

ويرى رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، في تصريحات خاصة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن البيانات التي أصدرتها الفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة تؤكد أن استمرار الاعتقال السياسي سيكون له آثار سلبية على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وأشار متأسفاً إلى أن الاعتقالات السياسية سلوك ثابت لدى أجهزة السلطة؛ لكن مساحاته ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وتخلله أيضا العديد من حالات التعذيب الشديد والتحقيق على خلفية المقاومة والعمل السياسي والنقابي.

وجدد بدران التأكيد على رفض حركته الاعتقال السياسي في كل وقت، وقال إنه مرفوض من حيث المبدأ، إلا أن حالة الرفض اليوم أعلى وأكبر.

وحول إمكانية استجابة السلطة الفلسطينية لمطالبات الفصائل والنخب بوقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، قال بدران إن الأمر منوط بالسلطة وأدائها، وفي النهاية إذا استمرت السلطة في ذلك رغم الموقف الوطني المجمع عليه بتجريم وإدانة الاعتقالات السياسية؛ فهي تضع نفسها في مواجهة هذا الشعب، وأعتقد أنها حالة لا تصب في مصلحة أحد على المستوي الفلسطيني.

وأوضح أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن يكون السلوك مرتبطاً بحاجات الناس وتطلعاتها، وأن تتوقف السلطة عن الاعتقال السياسي بشكل مطلق، وأن تبادر فورا لإطلاق كل المعتقلين السياسيين لديها.

وعبر القيادي في حماس عن رغبة حركته بإنجاح اللقاء المرتقب للأمناء العامين في القاهرة، والذي سيعقد نهاية الشهر، ويرى أن الاجتماع الوطني في هذه المرحلة خاصة بعد تطور المقاومة في الضفة الغربية ومعركة جنين الأخيرة أصبح أمراً ملحًا.

وأكد أن حركة حماس ستقوم بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذا اللقاء، على أمل أن يخرج منه استراتيجية وطنية حقيقة لمواجهة الاحتلال، مبيناً أن الاتفاق على استراتيجية وطنية عنوانها مواجهة الاحتلال ومقاومته بكل الأشكال والأساليب المتاحة أهم ما يمكن أن يكون عنواناً لنجاح المؤتمر.

وشدد أن استمرار الاعتقال السياسي وعدم التوقف عنه، واستمرار حملات التحريض ضد المقاومة ستترك أثرا سلبيا على اجتماع الأمناء العامين المرتقب.

وطالب بدران بتهيئة الأجواء وطنيا على المستوى الداخلي بحيث تكون الاجتماعات في أجواء إيجابية مما يسهل عليها الخروج بقرارات عملية ومفيدة للشعب الفلسطيني.

بيان 8 قوى

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها “انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.

وحمل البيان توقيع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب فدا، وحزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية، ومنظمة طلائع حزب التحرير “الصاعقة”.

وطالبت الفصائل الثمانية في بيانها، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي “المرفوض شعبيًا ووطنيًا”، والإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت، إن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة السلطة “لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية”.

ودعت الفصائل، السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضًا من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

دعوة لوقف الاعتقال السياسي

وفي بيان آخر، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية، ودعت لوقف الملاحقات للمقاومين وضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وطالبت فصائل المقاومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات “للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا”.

وذكرت الفصائل أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة “جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة”.

وقالت: “نحن أحوج ما نكون لتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد شعبنا وأرضنا والمقدسات”.