آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منازل نواب كنيست ووزراء

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام منازل نواب كنيست ووزراء حكومة الاحتلال في مناطق مختلفة من الكيان الصهيوني؛ احتجاجًا على ما يسمى خطة “إصلاح القضاء” التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن “الآلاف شاركوا بعدد من التظاهرات المتفرقة ضد خطة إصلاح القضاء، أمام منازل نواب كنيست ووزراء بالحكومة الإسرائيلية”.

ووفق الإعلام العبري، فإن بين المسؤولين الذين تظاهر المعارضون أمام منازلهم، وزير الجيش يوآف غالانت في منطقة “موشاف عميكام” (شمال)، ووزير العدل ياريف ليفين في مدينة “موديعين”، الواقعة بين مدينتي القدس وتل أبيب (وسط).

كما تظاهر إسرائيليون أمام منزل رئيس الكنيست عمير يوحنا بمدينة تل أبيب، ومنزل النائب بوعز بيسموت بمدينة رامات غان قرب تل أبيب، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وشهدت مدن أخرى، من بينها نتانيا وهرتسيليا (شمال) وبيتح تيكفا (وسط)، تظاهرات شارك بها الآلاف، ضد التعديلات القضائية.

والثلاثاء، صدقت “لجنة الدستور” بالكنيست على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من رقابة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية المثيرة للجدل، ما عدته المعارضة برئاسة يائير لابيد، خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.

ويدور الحديث عن مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يطرح على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذًا.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل “إسرائيل” إلى ديكتاتورية”، وبقيت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم “إسرائيل” للمطالبة بوقف هذه المشاريع.