الاستيطان الصهيوني في الضفة في ظل حكومة اليمين المتطرّفة

إسطنبول – المركز الفلسطيني للإعلام

أصدر مركز رؤية للتنمية السياسية دراسة حول الاستيطان الصهيوني في ظل حكومة اليمين المتطرفة.

وهدفت الدراسة التي أعدها الدكتور فراس علي قواسمي إلى تحليل التفاهمات الخاصة بالاستيطان، وأثر ذلك على المستوى السياساتي.

وتوصلت الدراسة إلى أن التغيير البنيوي في بعض وزارات حكومة الاحتلال بما يرتبط بالاستيطان، وتحديدًا في وزارة الجيش المتمثل في وجود سموتريتش وزيرًا ثانيًا يشرف على الإدارة المدنية، المنوط بها إدارة التوسع الاستيطاني، ما هو إلا أداة لتطبيق معتقدات عميقة لديه بضرورة وجود ثورة في الاستيطان.

ويهدف سموتريتش -وفق الدراسة- على المدى المتوسط إلى إلغاء دور الإدارة المدنية التي تدير حياة الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء، وجعل شؤون المستوطنين تدار من الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ما يعني الضم الفعلي للمستوطنات لدولة الاحتلال.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ست محددات لوجود ثورة استيطان جديدة في الضفة، تبدو جميعها متوفرة وهي: 1- سلطة قانونية داعمة 2- تصور استيطاني واضح الملامح 3- دعم مالي وضريبي كبير 4- رأي عام إسرائيلي داعم 5- وجود مجموعات استيطانية معبأة أيديولوجيًا 6- تطرف نتنياهو وابتزازه المستمر من سموترتش لتوسع الاستيطان.

وتقدم الدراسة اعتقادًا بأنه وفي حال نجاح حكومة نتنياهو في معركة القضاء، ولمآلات ذلك على ملف الاستيطان تحديدًا، فإننا سنشهد “نكبة فلسطينية ثالثة”، يتمدّد فيها الاستيطان جغرافيًا وديموغرافيًا، الأمر الذي سيهدد الوجود الفلسطيني على أراضي الضفة الغربية، ويحول شكل السلطة الفلسطينية إلى كانتونات يقتصر دورها على إدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدون مشروع سياسي.

لقراءة الدراسة كاملة وتحميلها اضغط هنا