حكايات ظلم جديدة.. اعتداءات وانتهاكات أجهزة السلطة لا تنتهي

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، انتهاكاتها وملاحقتها للمقاومين، والشبان والطلبة والأسرى المحررين، المخالفين لها سياسياً، ولا تسلم من ذلك عائلاتهم ومنازلهم وأماكن عملهم ومصادر رزقهم.

الأمر ليس جديداً، فهذه الأجهزة التي ترى في التنسيق الأمني مهمة مقدسة، لا تتورع عن الاعتداء على كل من يضايق الاحتلال ولو بالكلمة، في سبيل بقائها واستمرار وجودها، الذي بات في حكم المؤكد أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاحتلال.

ففي عام 2022 وحده، ارتكبت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة أكتر من 3584 انتهاكا متنوعاً، توزعت ما بين جرائم قتل خارج إطار القانون والاعتقالات والاستدعاءات السياسية والاعتداء والضرب ومداهمة المنازل وأماكن العمل وقمع الحريات والمحاكمات التعسفية والتنسيق الأمني.

حكايات ظلم وانتهاكات جديدة

وفي أحدث فصول الاعتداءات والانتهاكات، أغلقت أجهزة السلطة، محالا تجارية في نابلس بدون قرار محكمة، لعائلة الأسير المحرر أنور السخل للضغط عليه لتسليم نفسه.

واعتقلت أجهزة السلطة عددا من أشقاء أنور، وتلاحق باقي أشقائه بهدف الضغط على أنور لتسليم نفسه.

وقال طارق السخل، إنه وكافة أشقائه مطلوبون لجهاز الأمن الوقائي الذي يمارس ضغوطات على العائلة لتسليم شقيقهم أنور نفسه.

وأضاف السخل، أن شقيقهم رائد تم اعتقاله على خلفية انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح منذ أكثر من أسبوعين، وصدر قرار بالإفراج عنه، وحاولت أجهزة السلطة توجيه تهم جديدة له لاستئناف قرار إخلاء سبيله، وأفرج عنه بعد 15 يوما من الاعتقال السياسي.

وأشار إلى أن أجهزة السلطة استدعت رائد عقب الإفراج عنه حيث تم احتجاز هويته وهاتفه المحمول، وذلك بالتزامن مع اقتحام محلاتهم التجارية وإغلاقها دون قرار قضائي، وبشكل تعسفي وعربدة على حدّ وصفه.

وأوضح أن شقيقه مصطفى تم تمديد اعتقاله 5 أيام، حيث تواصل أجهزة السلطة اعتقاله، وهو الاعتقال الخامس له خلال أقل من عام.

وأنور السخل، أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، أفرج عنه في فبراير الماضي بعد 5 أشهر من الاعتقال السياسي لدى اللجنة الأمنية في أريحا، بعد التنصل من تنفيذ 3 قرارات صدرت عن المحكمة بالإفراج عنه.

وفي سياق قريب، اعتقلت أجهزة السلطة المهندس براء جرارعة عضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين، مركز القدس، ونائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية وهو معروف بانتمائه الوطني وخدماته المهنية والمجتمعية.

وقالت نقابة المهندسين إن اعتقاله يُعدّ تعديا خطيرا على حرية الرأي والتعبير لشخصية منتخبة عبر صناديق الاقتراع، مطالبة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التدخل لمنع الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي أو العمل العام لما في ذلك مصلحة مجتمعية وحفظاً للسلم الأهلي.

وفي حادثة أخرى، أطلق مسلحون النار، فجر اليوم الجمعة، صوب منزل عائلة الدكتور عبد اللطيف أبو سفاقة، وزوجته الدكتورة الداعية زهرة خدرج ومركبتهم في قلقيلية.

وأوضحت الداعية خدرج، أن مسلحين اعتدوا عليهم الليلة الماضية وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على منزلهم الساعة الثالثة فجراً.

وأشارت إلى أن العائلة اعتقدت في بداية الأمر أن إطلاق النار مصدره قوات الاحتلال، ضمن عمليات الاقتحام التي تتعرض لها مدن الضفة الغربية.

وتساءلت خدرج، عن دور السلطة في الكشف عن مطلقي النار المتكرر على منازل الآمنين، ومعاقبتهم على أساس أنها المسؤولة عن الأمن في الضفة الغربية.

يأتي إطلاق النار على منزل الداعية خدرج بعد قرابة الشهر من إغلاق أجهزة السلطة مركز “عصفور فلسطين الثقافي” في مدينة قلقيلية والذي تديره الدكتور زهرة ومصادرة مقتنياته، بعد حملة مضايقات كبيرة تعرض لها المركز خلال الأشهر الماضية.

تزيد الاحتقان

حركة حماس قالت إن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني وتكشف عورة الأجهزة الأمنية التي لا تقيم وزنا لأعراف الشعب الفلسطيني وأخلاقه، وتصر على هدر القيم والمبادئ وتوسيع الشرخ بين أبناء الشعب الواحد، بحجج واهية وبعيدة عن الواقع.

ودعت الحركة، على لسان القيادي فيها عبد الرحمن شديد، لوقف تهديد حياة المواطنين والتضييق عليهم في سبل العيش الكريم لتحقيق مآرب سياسية حزبية ضيقة، مطالبا الفعاليات الوطنية والاعتبارية لإدانة سلوك أجهزة السلطة والضغط عليها لوقف هذه السياسة الظالمة.

وفي نهاية العام 2022 المنصرم، أكد محامون ومؤسسات حقوقية، أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة، بفعل حملات الملاحقة والاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها أجهزة السلطة، مع تعاظم عمليات التعذيب، بحق آلاف السياسيين والناشطين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات، على خلفية سياسية ونقابية.

لكن واقع الحال اليوم في الضفة الغربية المحتلة، يؤكد أن العام المنصرم سيكون عاماً خفيفاً على الحريات العامة في الضفة، مقارنة باليد الثقيلة التي تضرب بها الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الجاري 2023، كل من يعارضها أو يخالف توجهاتها، أو يقاوم الاحتلال ليس بالسلاح فقط بل حتى بالكلمة والموقف السياسي.