الاحتلال يسلب أموال الأسرى والمحررين المقدسيين

سلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس أموال عدد من الأسرى والأسرى المحررين المقدسيين وذويهم؛ بذريعة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وسطت سلطات الاحتلال على مبلغ قدره 120 ألف شيقل من الحساب البنكي للأسيرة المحررة إيمان الأعور ونجلها محمد كما سلبت مبلغا قدره 113 ألف شيقل من حساب والدة الأسير المحرر صهيب الأعور ونجلها صهيب عدا عن إغلاق حساباتهما البنكية عبر إخبار العائلة برسالة عبر تطبيق “واتس اب” وفق وفا.

ووفق مصادر محلية؛ داهمت قوات الاحتلال عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس المحتلة وسطت على أموال ومقتنيات ثمينة كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل ثلاثة أسرى مقدسيين وسلبت أموالا وممتلكات خاصة ومصاغا ذهبيا وخربتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين المقدسيين عبيدة الطويل في حي رأس العمود وأحمد مناصرة وسطت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي منهما كما اقتحمت منزل الأسير المقدسي المحرر جهاد الزغل وخربت محتوياته.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بسلب أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إن “الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس يطول كل شيء”.

ووصف فارس في بيان صحفي ما يجرى من ملاحقة لعائلات الأسرى والمحررين والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية نكبة متجددة يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات إلى أن اعتلت الحكومة التي يقودها الوزير المتطرف “بن غفير” سدة الحكم حتى وصلت ذروتها.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطيني وتهجير أهلنا في القدس والذي وصل أقصى حد بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل واستيلاء وملاحقة واعتقال وتضييق وسرقة وإعدامات ميدانية وهدم منازل وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة “غرامات مالية” و”تعويضات” و”ضرائب” عدا عن جملة القوانين العنصرية آخرها التصديق على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين ومن الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.

وتابع: “يعتقد بن غفير واهما أنه بالإمكان تطويع وإسكات المواطن المقدسي ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين” مؤكدا أن “هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون”.

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات وطالت المئات من الأسرى وعائلاتهم ومحررين وعائلاتهم عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منازلهم.