السلطة تواصل قمعها للحريات وتختطف ناشطاً من الخليل بعد الاعتداء عليه

تتواصل انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة بحق النشطاء والأسرى المحررين والرموز الوطنية على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية فقد اعتقلت فجر اليوم ناشطاً من الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة في الخليل اختطفت الناشط مرشد شوامرة وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي سياق متصل استدعت مخابرات السلطة في رام الله الشيخ شادي فليان للمقابلة علماً أنها تواصل اعتقال شقيقه باسل فليان لليوم الـ28 تواليًا رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه.

وحاولت مخابرات السلطة في رام الله الليلة الماضية اختطاف الطالب في جامعة بيرزيت قسام دلني من قرية قيرة قضاء سلفيت وأطلقت النار عليه.

والطالب دلني أحد الطلبة الذين كانوا معتصمين في جامعة بيرزيت وفك اعتصامه بعد تعهد أجهزة السلطة بعدم ملاحقتهم.

وبعد رفض الطالب قسام للاعتقال أطلق عناصر المخابرات الرصاص الحي صوبه لكنه نجا وأصيب بجروح في يده إثر سقوطه.

وقالت والدة قسام إن ابنها طالب في كلية الاقتصاد بجامعة بيرزيت وهو خريج في سنته الرابعة. وأوضحت أن مخابرات سلفيت استدعته في نوفمبر الماضي واستجاب لطلبها حيث جرى التحقيق معه حول نشاطه الطلابي في جامعة بيرزيت.

وكررت مخابرات سلفيت استدعائه لكنه طلب منحه عدة أيام لانشغاله بالامتحانات في جامعة بيرزيت. وخلال تلك الفترة اقتحمت قوة أخرى من مخابرات رام الله سكنه في بيرزيت حيث جرى مصادرة بطاقته الشخصية ونقوداً بداخلها.

ومددت النيابة العامة في نابلس توقيف الناشط السياسي مزيد سقف الحيط وذلك 48 ساعة واعتقل وقائي السلطة في طولكرم الشاب عز العسس من مخيم نور شمس بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية.

وتواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة وذلك لليوم السادس تواليًا.

من جانبه أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب واختطاف الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات التي تمارسها أجهزة السلطة بالضفة والتي امتدّت لتطال بعض المواطنين على خلفية آرائهم وتوجّهاتهم السياسية في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسيًّا في سجون السلطة بالضفة الغربية معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.

بدورها طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أجهزة أمن السلطة بوقف استدعاءاتها وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.

وأكدت اللجنة على أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

وطالبت اللجنة بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسياً ولوجستياً ومعنويًّا.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.