قانون بن غفير.. لعب بالنار هل يشعل المنطقة؟!

تجاوز “نتنياهو” رئيس حكومة الاحتلال الجديدة جميع الخطوط الحمراء لإرضاء وزراء وكتل اليمين واليمين المتطرف في “الكنيست” وهو يشكل حكومة جديدة تمتاز بالعنصرية والفاشية.

ويعد قانون “بن غفير” وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال نقلةً إضافية في نمو التطرف؛ لما يعلق بـ “بن غفير” من جرائم عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين خاصّةً مع وضع جهاز الشرطة الإسرائيلية تحت إمرته.

وينص القانون المثير للجدل: “الشرطة ستكون خاضعة لسلطة الحكومة ولوزير الأمن الداخلي في مجال التحقيقات. يحق للوزير وضع السياسة العامة وتحديد الأولويات بعد الاستماع إلى موقف النائب العام وبالتشاور مع مفوض الشرطة ستكون أوامر الشرطة على نحو يحدده مفوض الشرطة وستمتثل لسياسة الوزير”.

ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية عريضة وقع عليها مثقفون وأدباء وأكاديميون وفنانون تدعو للخروج للشوارع ضد حكومة نتنياهو؛ خشية من القوانين الدينية التي تسعى حكومة “نتنياهو” لاعتمادها بما يمس بالحرية والديمقراطية.

كما صدّقت الهيئة العامة في “الكنيست” قبل أيام على تعديل لـقانون يقضي بتعيين رئيس حزب “شاس” “أرييه درعي” وزيراً رغم إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وكذلك السماح بتعيين وزير في وزارة الأمن (الصهيوني) يكون مسؤولا عن “الإدارة المدنية” بالضفة المحتلة حسب طلب رئيس الصهيونية الدينية “بتسلئيل سموتريتش”.

نقلة نوعية

منح “نتنياهو” وزراء اليمين المتطرف مناصب وزارية والتصديق على قوانين متطرفة وعنصرية ليست خطوة لإرضائهم فقط؛ بل محاولة لإقرار قوانين تنقذ “نتنياهو” نفسه من الخضوع للمحاكمة في تهم فساد سابقة.

وكان 623 ضابطا إسرائيليا سابقا وقعوا على رسالة موجهة للمحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة والنائب العام طالبوا فيها بمنع القوانين المتوقع إقرارها من حكومة “نتنياهو” والتي تمس الجهاز القضائي.

ويرى باسم أبو عطايا المختص في الشؤون الإسرائيلية أن القانون من أخطر قوانين حكومة “نتنياهو” الجديدة الذي يحوّل كيان الاحتلال لدولة عنصرية بواسطة تحويل وزارة الأمن الداخلي للأمن القومي الذي يتولى زمامها “بن غفير”.

الخطير في قانون “بن غفير” كما وعد سابقاً أن سيصدر تعليمات للتنكيل بالفلسطينيين داخل أراضي 48 سواء في الجليل أو النقب؛ لأن “بن غفير” يرى أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة والسيادة في النقب واصفاً العرب في النقب بأنهم “لا يعملون حساب للحكومة ولا للشرطة الإسرائيلية”.

ويضيف أبو عطايا لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “دوماً كانت الشرطة جهازاً مستقلاً تخضع للمفتش العام للشرطة لكن القانون يجعل الوزير بن غفير هو من يقرر سياستها الآن ويصبح المسؤول الأول عن الشرطة”.

وأثارت شخصية “بن غفير” المتطرفة الجدل في السنوات الأخيرة وهو يشهر السلاح في في وجه المدنيين الفلسطينيين وهو ما يشكل خطراً محدقاً على الفلسطينيين في أرض 48 والضفة المحتلة عامةً.

ويقول محمد مصلح -الخبير في الشؤون الإسرائيلية-: إن إقرار قانون “بن غفير” يعد حالة تجاوز كبيرة في مرحلة باتت فيها إسرائيل تصوغ قوانين متطرفة مستحدثة تعتمد على آراء الناخب الإسرائيلي.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “قانون بن غفير والقوانين المتطرفة هي استقواء بالناخب على القانون وهذه تحولات خطيرة نحو اليمين الذي يبتز نتنياهو نفسه”.

وكان وزير جيش الاحتلال السابق “بيني غانتس” حذر -أمس- خلفه “غالانت” من انقسام الوزارة وسيطرة أهواء المتطرفين على الأمن مضيفاً في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك: “خوفي حقيقي على أمن إسرائيل الذي يعتمد الآن على أهواء المتطرفين عديمي الخبرة”.

وللمرة الأولى يصبح جهاز الشرطة ملحقاً بوزير متطرف وتوزع صلاحيات الجيش والشؤون المدنية وحتى الشأن المتعلق بالحاخامية؛ حيث رفعت الانتخابات الأخيرة قدرة اليمين المتطرف على التأثير في المجال الأمني والسياسي بدولة الاحتلال.

تصعيد مرتقب

صعود نجوم التطرّف الإسرائيلي مثل الوزير “بن غفير” في وزارات حكومية جديدة يبشّر بتصعيد مرجح في ميدان الضفة والقدس المحتلتين وعدوان غزة المتكرر وتكثيف الاستيطان واقتحامات المسجد الأقصى.

ويدعو وزراء حكومة الاحتلال الجديدة مثل “بن غفير” إلى إعدام الفلسطينيين في حين سيعزز إلحاق حرس الحدود بسيطرته من حماية المستوطنين وتشريع وجود مستوطنات عشوائية بالضفة المحتلة كان من الممكن أن ينسحب منها الاحتلال.

ويرى المختص أبو عطايا أن قانون “بن غفير” وتعديل قانون إخلاء المستوطنات سيغير نظام عمل الشرطة والجهاز القضائي والاستيطان في الضفة ويعزز اقتحامات الأقصى.

وفي إطار حكومة وزيرها “بن غفير” وتعديل قوانين متطرفة سيسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنات في شمال الضفة بعد 17 عامًا من انسحاب “إسرائيل” منها كجزء من خطة فك الارتباط التي وضعها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق “آريئيل شارون”.

ويقول الخبير أبو عطايا: إن التحولات في المشهد الإسرائيلي لا تشكل خطراً على فلسطينيي 48 والضفة بل على تيارات الوسط واليسار الإسرائيلي ومع قانون “بن غفير” لن تقدر تيارات سياسية مخالفة لليمين على تنظيم مسيرات تندد بتطرف الحكومة.

مخاطرة “نتنياهو” بهذه التغييرات ومنح شركائه من اليمين وزارات وصلاحيات في إطار مصلحة شخصية لـ”نتنياهو” ليهرب من ملفات فساد متهم بها سابقاً وهو يغازل اليمين الذي يهيمن على الرأي العام وأصوات الناخبين الإسرائيليين.

سيجتهد “نتنياهو” في المرحلة الأولى من عمر حكومته -حسب رؤية المختص أبو عطايا- في إرضاء جميع وزراء اليمين حتى لا يقع مجدداً في فخ الانتخابات المبكرة لكن انعكاس التطرف والتغييرات النوعية في ملف الجهاز القضاء والشرطة والجيش سيثير خلافات في الحياة السياسية والأمنية الإسرائيلية مستقبلاً.

ويرجح الخبير مصلح أن تشهد الضفة المحتلة تصعيداً خطيراً وصداماً عنيفاً سينعكس على صمود الحكومة الجديدة؛ لأن رؤية “نتنياهو” أكبر من رؤية “بن غفير” فهو يرضيه مؤقتاً لينقذ نفسه من الملاحقة القضائية ويتفرغ لملفات كبيرة مثل نووي إيران وهذا زواج مصلحة لن يطول.