الجليل.. خطط صهيونية جديدة لتكثيف التهويد والاستهداف

حكومة اليمين المتطرف الصهيونية استحدثت وزارة جديدة للنقب والجليل فيما يبدو أنه دليل دامغ عن نية صهيونية لتكثيف تهويد المنطقتين ذات الثقل الفلسطيني الكبير فيهن.

الأنظار الصهيونية تتجه نحو ما أسمته “المستقبل الأمني” لمنطقة الجليل وزعمت أنها تواجهة سياسة “القبضة الخانقة” من الفلسطينيين.

وكشفت تقارير عبرية أن قادة الاستيطان مثل “الكيبوتس والقرى” أجروا جولات في قلب الجليل الأسبوع الماضي ولم يستطيعوا إخفاء قلقهم من المستقبل الأمني والديمغرافي للمنطقة. “هدف وطني” هذا المسمى الذي دعا إليه كثير من اليساريين في رؤيتهم لتهويد الجليل.

آيال بن رؤوفين -عضو الكنيست الصهيوني السابق عن حزب الحركة وهو من سكان الجليل السفلي- يقول لصحيفة “مكور رشون”: “عندما أغادر منزلي وأتطلع حولي أرى فلسطينيين فقط في التجمعات السكانية فقط وهذا الواقع له دلالة أمنية خطيرة وإذا لم تعمل الدولة على توطين مليون يهودي آخر بشكل كبير فسوف نتحول إلى واقع أمني لن تكون فيه هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021 سوى عرض بسيط لما سنواجهه في المستقبل وقد نصل إلى وضع نحتاج فيه إلى الدبابات لفتح محاور الطرق” قاصدا بذلك الاحتجاجات الفلسطينية في المدن المحتلة يافا وعكا واللد والرملة.

ولم يعد سرًّا أن حكومة الاحتلال تستعد منذ سنوات لتهويد الجليل سواء على مستوى مفهوم التخطيط الإستراتيجي أو اتخاذ إجراءات محددة على الأرض بهدف جلب مليون يهودي آخر إلى الجليل في غضون عقد من الزمن بزعم أنهم يشعرون أنهم ضيوف في هذه المنطقة.

وأحيانا يتعرض المستوطنون للرشق بالحجارة من الفتيان الفلسطينيين بل إن مستوطني مستوطنة جفعات إيلا قرب بلدة زرزير يحتاجون من الساعة الخامسة مساء إلى حماية أجهزة الأمن لمغادرة المستوطنة أو دخولها؛ خشية مهاجمتهم من الفلسطينيين.

وقبل أشهر قليلة كشف تقرير موسع لصحيفة “يسرائيل هيوم” النقاب عن خطوات جديدة تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية في حينها أيليت شاكيد إطلاقها لتعزيز الأغلبية اليهودية في الجليل والنقب وذلك في سياق الهوس الإسرائيلي العنصري بمواجهة التغييرات الديمغرافية.

كذلك تأتي في سياق فشل مخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة في ضمان الأغلبية اليهودية عبر الدفع بعشرات آلاف اليهود في “إسرائيل” للسكن في مستوطنات وبلدات يهودية في الجليل والنقب وإقامة بلدات جديدة على أراضٍ عربية سبق أن سلبها الاحتلال منذ النكبة بما فيها على أطلال القرى الفلسطينية المهدمة والمهجرة التي تطلق عليها حكومات الاحتلال الإسرائيلي “أراضي دولة”.

وتقدّر سلطات التخطيط والبناء الإسرائيلية أنّ من شأن هذه الخطوات إضافة وبناء عشرات آلاف الشقق السكنية المعدة لليهود بما يؤدي لخفض أسعارها وزيادة عدد اليهود في الجليل تحديداً حيث تتراجع الأغلبية الديمغرافية اليهودية وهو ما يسميه وزراء صهاينة “الأزمة الديمغرافية الشديدة لليهود في الجليل”.

الحكومة الجديدة
الكاتب أور كشتي من صحيفة “هآرتس” قال: إن الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية” يتناول بلورة وتطبيق برامج “لتهويد الجليل والنقب”.

وحسب البرنامج السياسي لـ”الصهيونية الدينية” وتقديرات جهات في منظمات اجتماعية؛ فإن القصد هو بالأساس إعطاء تسهيلات اقتصادية لليهود فقط في هذه المناطق.

وتشمل الخطوات المخطط لها خفض أسعار الأراضي وتسهيلات أخرى لمن خدموا في الجيش مثل توسيع تطبيق “قانون لجان القبول” استنادا إلى قانون القومية الذي نص على أن تطوير الاستيطان اليهودي هو “قيمة قومية” يجب الدفع بها قدما وترسيخها.

“السيطرة المدنية على الأرض هي شرط لسيادة دولة إسرائيل” هكذا كتب في برنامج “الصهيونية الدينية” السياسي الذي وعد بـ”باستئصال البيروقراطية من الجذور في سياسة الأراضي وسياسة التخطيط”.

وكتب أيضا في الوثيقة بأن “ضعف الاستيطان لا سيما في مناطق حساسة في البلاد مثل الجليل الأوسط وشمال شرقي النقب يشكل خطرا أوليا على المجتمع الإسرائيلي”. وحسب الحزب فإن تعزيز “الاستيطان اليهودي” سيُجرى بواسطة “إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية” وذلك “دون أي صلة بقرارات الإدارة القانونية ومواقفها”.

ويتوقع أن تشمل خطط “الصهيونية الدينية” ليس فقط تسهيلات لليهود بل أيضا زيادة الضغط على الجمهور العربي.

ونقل الشرطة الخضراء والدورية الخضراء وسلطة إنفاذ القانون على الأراضي إلى مسؤولية إيتمار بن غفير في “وزارة الأمن القومي” كل ذلك آلية ضغط واضحة يمكن أن تخدم هذا الهدف وآلية أخرى هي دعم الحكومة للتعليم والمناطق الصناعية وتخصيص الأراضي للبناء وما شابه بواسطة تضمين بلدات في “خارطة مناطق التفضيل الوطنية” وتضمين مستوطنة في منطقة التفضيل تعطيها عدة تسهيلات مثل خفض ضريبة الدخل.

استنادا إلى تجربة الماضي فقد قدرت المحامية سهى بشارة من جمعية عدالة بأن الحكومة الجديدة “ستعثر على الآلية التي ستمكنها من الحفاظ على خريطة مناطق التفضيل بالأساس للبلدات اليهودية مثلا تحت تعريف جديد للمناعة الوطنية” وإشارة على ذلك ربما نجدها في بند آخر في الاتفاق الائتلافي مع قوة يهودية الذي أعاد تعريف نطاق نشاطات وزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل بحيث لا تسري على بلدات “الضواحي الاجتماعية” التي لا توجد في النقب والجليل منها عدد غير قليل من السلطات العربية.

اهتمام كبير
المحلل السياسي من الجليل أليف صباغ أكد أن الحكومات الإسرائيلية المتوالية تولي تهويد الجليل اهتمامًا بالغًا.

وأضاف في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحكومة الجديدة في “إسرائيل” من المتوقع أن تكون من أشد الحكومات تهويدًا لمنطقة الجليل لا سيما بعد تخصيص وزارة للجليل والنقب ونيتها توطين مليون يهودي في المنطقة.

وأوضح أن الحكومات الإسرائيلية تنظر للجليل بخطر شديد وأنه “قنبلة ديموغرافية” كبيرة؛ لكون أن المنطقة تشهد وجودًا فلسطينيًّا كبيرًا.

وأضاف أن مجمل المخططات الإسرائيلية ضد الجليل تتركز في تغيير الديمغرافيا بالمنطقة وتعزيز الوجود اليهودي وإنشاء قرى ومستوطنات يهودية.