بدعوى تهديد العلمانية في الهند.. حملات هندوسية لتجريم علامة الحلال

شنّت مجموعات هندوسية في الهند حملات مكثّفة مؤخرًا لمنع وضع علامة “الحلال” على المنتجات الغذائية بزعم تهديد تلك العلامة لأمن وسلامة الشعب واقتصاد الهند ونظامها العلماني.

وحسب “الجزيرة” نظّم مسؤولون من منظمة “جاناجاغروتي ساميتي” الهندوسية زيارات عدة لسياسيين بحكومة ولاية كارنتاكا الهندية وقدّموا لهم مذكرات تطالبهم بدعم مشروع قانون من تقديم النائب الهندوسي إن رافيكومار يفرض حظرًا على التصديق على الأطعمة الحلال في الولاية.

واقترح النائب رافيكومار مشروع قانون في مجلس النواب بالولاية -أمس الاثنين- وهو يطالب بمنع إصدار الشهادات الغذائية من أي مؤسسة أخرى غير “هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية”.

وحسب وسائل إعلام هندية فإن القانون الذي سيقترحه رافيكومار يهدف أساسًا لحظر التصديق على المنتجات الغذائية للمسلمين بعلامة “حلال” وهو ما تقوم به مؤسسات إسلامية بالهند.

وقال رافيكومار لصحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية: إن المنظمات الهندوسية تخطّط لتشريع بند قانوني تحت مادة “سلامة ومعايير الأغذية” يحظر التصديق على الأطعمة الحلال “من وكالات غير مصرّح لها” على حدّ قوله.

وادّعى رافيكومار أن المؤسسات الإسلامية التي تنتج الطعام الحلال لا تمتلك صلاحية التصديق على المنتجات الغذائية وأنها تهدف من خلال عملها إلى “التحكم بالسوق”.

ادعاءات الهندوس
وتدّعي منظمة “جاناجاغروتي ساميتي” الهندوسية أن علامة المنتجات الغذائية الحلال أصبحت “تنتشر ببطء” في الأسواق الهندية ما يمثّل “تسللًا لمعتقدات دين معيّن إلى النظام العلماني في الهند” في إشارة إلى الإسلام.

وتزعم المنظمة أن تلك العلامة التي تشير إلى المنتجات الغذائية للمسلمين أصبحت تبني “اقتصادًا موازيًا يتحدّى الإنتاج المحلّي” في الولايات الهندية كما اتّهمت إنتاج الأطعمة الحلال بالتواطؤ في تمويل الإرهاب.

ودعت المنظمة الهندوسية إلى “تفكيك” نظام فرز الأطعمة الحلال “من أجل سلامة وأمن الهند وشعبها” على حد تعبيرها.

ونظّم مسؤولون وناشطون هندوس -السبت الفائت- اعتصامًا في مدينة بنغالورو الهندية بالولاية مشدّدين على مطالبهم بحظر إصدار علامات الحلال على المنتجات الغذائية.

وندّد المجلس الأميركي الهندي الإسلامي بحملات المنظمات الهندوسية لحظر الطعام الحلال ومقاطعة المحالّ التجارية التي تقدمها خاصة بولاية كارناتاكا وقال المجلس: إن الهندوس يدّعون زورًا أن تلك المنتجات مناهضة لاقتصادهم.

ورغم أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون نسمة من تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو مليار و400 مليون نسمة؛ فإن المسلمين يعانون من الاضطهاد والتمييز العنصري خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة في 26 مايو/أيار 2014.