عطون: الاعتقال الإداري مؤبد مفتوح يتطلب حراكًا جادًا لإنهائه

قال النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون: إن الاعتقال الإداري مؤبدٌ مفتوح وسيف مسلط على رقاب شعبنا وقياداته ونخبه وكوادره ومثقفيه.

ودعا “عطون” في تصريح صحفي إلى ضرورة وجود حراك جاد من أجل كبح سعار الاحتلال في هذا الانتهاك.

وأكد أن الأسرى معنوياتهم عالية ولكنهم بحاجة إلى الحرية داعيًا الجميع للقيام بكل الوسع من أجل الإفراج عنهم مشيرًا إلى أن هناك هجمة حقيقية تشن على الحركة الأسيرة داخل السجون.

ودعا إلى وقفة جامعة وشاملة لمواجهة الاحتلال مطالباً بأن تكون قضية الأسرى على سلم الأولويات من الكل الفلسطيني رسميا وشعبنا وجماهيريا ومؤسساتيا.

وبيّن أنه أمضى 17 عاما منها أكثر من 9 سنوات في الاعتقال الإداري موضحاً أن من الأسرى من أمضى أكثر من ذلك دون أي تهمة.

وقال: “هذه سياسة ممنهجة للاحتلال لا يحترم ميثاقا أو وعدا ولا يخضع لأي قواعد قانونية كثير من الأسرى حصلوا على وعود بالإفراج بعد اتفاق الاحتلال ولكن تراجعوا عنها كما في حالة الأسير خليل عواودة”.

وبيّن أن النواب الأسرى المعتقلين داخل السجون الآن هم: الشيخ محمد أبو طير (73 عاما) وأمضى ما يقارب 40 عاما والشيخ القيادي حسن يوسف والدكتور ناصر عبد الحواد ومروان البرغوثي وأحمد سعادات.

وأشار إلى أن رسالة الأسرى إلى الشعب الفلسطيني الأولى والأهم هي الوحدة لمواجهة الاحتلال.

واستهجن القصور الرسمي الفلسطيني والعربي تجاه قضية المبعدين مضيفا: “نأمل من الأحرار في العالم مساندتنا وأن لا يفلت الاحتلال من العقاب على جريمة إبعادنا عن القدس”.

ووجّه رسالة للشعب الفلسطيني: “أنتم تاج الرأس وأنا أستصغر معاناتي عندما أرى أم شهيد أو أم أسير أو من يهدم بيته. كل التقدير لأهلنا في كل مكان الذين يرفضون الاحتلال وممارساته”.