التشريعي يرحب.. قرار أممي بصياغة فتوى قانونية بشأن ماهية احتلال فلسطين

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيًا استشاريًّا من أعلى هيئة قضائية دولية من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وصوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح “قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني” بواقع (98) دولة لصالح القرار و(52) دولة امتنعت و(17) دولة ضد.

واحتوى هذا القرار فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من “إسرائيل” لحقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية وفي إطار الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.

ورحب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر بالقرارات وطالب الأمم المتحدة بترجمة قراراتها عمليًّا على أرض الوقع وألا تبقى حبراً على ورق ومرهونة بصلف الاحتلال وموافقة الإدارة الأمريكية المنحازة له.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين إزاء حقوق الشعب الفلسطيني داعيا للعمل الجاد لمقاضاة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على انتهاكاته الصارخة والمتواصلة لكل القرارات والمواثيق الدولية.