في تقرير لمركز العودة.. انتهاكات الاحتلال على طاولة الأمم المتحدة

طالب مركز العودة الفلسطيني في لندن المجتمع الدولي بردع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن مواصلة اعتداءاتها وجرائمها الاستيطانية بحق الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاءت تلك المطالبات في سياق تقرير مكتوب قدّمه مركز العودة للأمم المتحدة يوثق فيه سلسلة من الاعتداءات والمخططات الاستيطانية نفذتها سلطات الاحتلال في المدن الفلسطينية المختلفة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022 حسب بيان عن المركز الخميس.

ورصد التقرير منذ أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي قتل عشرات الفلسطينيين منهم أطفال ومسنّون وإصابة واعتقال مئات آخرين.

وقال: إن “إسرائيل” تروج أمام المجتمع الدولي أن صراع الفلسطينيين معها قائم على أساس ديني غير أن الحقيقة أن ما يحركهم إلى حد كبير ممارسات الفصل العنصري والعنصرية الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم غير القابلة للتصرف وأبرزها حقهم في بناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والعودة إلى وطنهم الذي نزحوا منه.

ونبه إلى توسع الاعتداءات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال المدة المشمولة في التقرير مضيفا أن مثل هذه المخططات الاستيطانية تهدد الاستقرار وفرص تحقيق السلام في الأراضي المحتلة.

كما أشار إلى مخططات أخرى لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مناطق مختلفة بالضفة بهدف تعزيز ودعم بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية عادًّا عمليات التهجير هذه تأتي ضمن مسلسل التطهير العرقي المتواصل ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948 إستراتيجيةً سياسية وعسكرية لطردهم من أراضيهم ومنازلهم.

وأضاف التقرير أن النكبة التي أدت إلى التطهير العرقي للأراضي الفلسطينية عام 1948 وإقامة كيان إسرائيل على أنقاضها هي مشروع مستمر غير مكتمل فعمليات التطهير العرقي للفلسطينيين من شرقي القدس والعذاب اللامتناهي للبدو الفلسطينيين في غور الأردن والآن في مسافر يطا كلها شواهد على الواقع.

وتطرق أيضا إلى الهجمات المستمرة غير المبررة على قطاع غزة وآخرها في أغسطس الماضي حيث قتلت “إسرائيل” بغاراتها الجوية نحو 50 فلسطينيا منهم أطفال.

ودافع التقرير عن نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال قائلا: “رغم كونه أمرًا مشروعًا يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية لكن لم يتم عمل أي شيء لمساءلة إسرائيل”.

وختم بالقول: “لقد حان الوقت لأن يرد المجتمع الدولي على مثل هذه الممارسات التي ترتكبها (الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) المزعومة”.

يشار إلى أن مركز العودة أدرج التقرير المكتوب لدى الأمم المتحدة تحت الرقم المرجعي A/HRC/51/NGO/177 وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 في إطار البند السابع من جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المعنون بـ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى”.

حمل التقرير من هنا
https://prc.org.uk/en/post/4455/