رغم قرارات قضائية بحريتهم.. 24 معتقلاً بسجون السلطة منذ سبتمبر

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ;أجهزة أمن السلطة باحترام قرارات المحاكم المتعلقة بالإفراج عن معتقلين سياسيين ودعت النيابة العامة للتدخل لوقف هذا الانتهاك.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه الأربعاء: إنها تتابع تزايد حالات رفض الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والمماطلة في تنفيذ بعضها فضلا عن استصدار قرارات توقيف على ذمة المحافظين لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم كما حصل مع عدد من الموقوفين في محافظة الخليل.

وكشفت الهيئة أنها تلقت منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي حتى اليوم 24 شكوى تتعلق بامتناع أجهزة الأمن عن التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم مشيرة أنها خاطبت النيابة ببعض هذه الشكاوى.

وشددت على أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم عامة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن استمرار احتجاز أشخاص خلافا لقرارات القضاء يعد احتجازا تعسفيا ويصل إلى جريمة حجز حرية ما يستدعي من النيابة العامة التدخل للإفراج عن المحتجزين واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم خاصة أن ذلك يساهم في تقويض سلطة القانون وسوف تكون له ارتدادات على السلم الأهلي.

وطالبت النيابة العامة بالقيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات المحاكم وتحريك الدعوى الجزائية إذا اقتضى الأمر كما طالبت المحافظين بالتوقف عن إصدار قرارات حجز حرية مواطنين بقرارات إدارية.