لن يعلق إضرابه.. الاحتلال يجمد الاعتقال الإداري بحق عواودة

أكد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله)، اليوم الجمعة، أن محكمة للاحتلال الإسرائيلي قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة.

وأوضح “نادي الأسير”، في بيان أن “المحكمة العليا للاحتلال تجمد الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ قرابة ستة أشهر”.

واستدرك النادي بالتأكيد أن “قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري”.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية): إن قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة “هراء ومثير للسخرية، وعلينا ألّا نلتفت له إعلاميًّا وجماهيريًّا”.

وأضافت الهيئة، في بيان مقتضب: “المطلوب هو مزيد من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب البطولي”، في إشارة إلى إضراب الأسير عواودة عن الطعام.

بدورها، أكدت أحلام حداد، محامية الأسير خليل عواودة، في تصريحات صحفية، أن عواودة لن يعلّق إضرابه عن الطعام؛ “لأنه يطالب بالإفراج عنه، وليس تجميد اعتقاله”.

والأسير عواودة، أضرب 111 يومًا، ثم علق إضرابه استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، وتبين لاحقًا أن وعود الاحتلال مماطلة له، فعاد ليستأنف الإضراب في 2 تموز/يوليو الماضي، بعد أن أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري جديد أربعة أشهر.

والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.

ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقالاً دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على “ملف سري” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يُستصدر أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.