الاحتلال يغلق 7 مؤسسات أهلية برام الله.. إدانات واسعة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مقرات مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قابله إدانات رسمية وفصائلية وحقوقية واسعة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت سبع مؤسسات حقوقية وأهلية، وهي: مؤسسة الضمير، والحق، ومؤسسة بيسان، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الصحي.

null
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال سلبت مقتنيات تلك المقرات، ووضعت قرارًا عسكريًّا يمنع فتحها بدعوى أنها “منظمات إرهابية” وفق قانون الاحتلال.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قرر -الليلة الماضية- قرارا نهائيا، تصنيف تلك المؤسسات بأنها “إرهابية”.

جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، قد صنفت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لقانون “مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وتعمل سلطات الاحتلال الصهيوني بتلك القرارات لإعطاء الشرعية بملاحقة المؤسسات الحقوقية، التي تختص بمتابعة قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، علاوةً على استمرارها في ملاحقة الاحتلال دولياً، بارتكابه المجازر وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأثار قرار الاحتلال السابق بحق المؤسسات الحقوقية الست، جدلاً وانتقاداً واسعاً من مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان لسلطات الاحتلال؛ وذلك لعدم شرعية تلك القرارات، ولكونها فشلت في تقديم أي دليلٍ على اتهامها، إلا أنّ الاحتلال لم يُلقِ بالا لذلك، ومضى بقراره الجائر ككل قراراته التي تخص شعبنا الفلسطيني.

وكان من أبرز الذين قدموا اعتراضهم على قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية بـ”الإرهاب” الكونغرس الأمريكي، حيث قدم في حينها عشرات النواب فيه رسائل عدّة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبّروا خلالها عن رفضهم لذلك القرار.

وقدمت المؤسسات الست في حينها اعتراضا لما يسمّى “القائد العسكريّ” في الضفة الغربية، ضد قرار إعلانها كمنظمات “غير قانونية- محظورة”.

وطالبت المؤسسات المدنية والحقوقية الستّ بالإلغاء الفوري لهذا القرار؛ لكونه غير قانوني ويفتقر للأدلة.

وأكدت المؤسسات في اعتراضها أن هذا الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي؛ إذ صدر فجأة دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات، في الوقت الذي يصر فيه القائد العسكري على أن “الأدلة” التي اعتمد عليها في  اتخاذ القرار ستبقى سرية، ولن تكشف.

مواجهات برام الله

وشهدت أحياء مدينتي رام الله والبيرة مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية والمطاطية.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في محيط مستشفى رام الله ومخيم قدورة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن شابا أصيب بالرصاص المعدني والمغلف بالمطاط، في حين أصيب 33 شابا بالاختناق.

وشهدت أحياء رام الله مواجهات شديدة تخللها رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى لإعطاب دورية عسكرية.
 
ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، سواء من خلال حملات القتل والاعتقال المتواصلة أو عمليات الهدم والتهجير التي تطول منازل المواطنين.

nullوقفة احتجاجية
شارك عدد من الحقوقيين الفلسطينيين برام الله، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق عدد من مكاتب المؤسسات الحقوقية والأهلية.

بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين، أن اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مكاتب المؤسسات الحقوقية في رام الله وإغلاقها، لن يوقف مسيرة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطينية.

وشدد جبارين على أن الإغلاق قرار سياسي، والغطاء الأمني الذي يتذرع به الاحتلال بعيد عن الواقع، مشيراً إلى أن المؤسسات الحقوقية تعمل بموجب القانون الفلسطيني، وتتحدى الاحتلال أن يثبت ما يسميه “قضايا الإرهاب”.

ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية ستواصل العمل والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر بالعمل بموجب قناعاتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة للشعب، وتقرير المصير.

وأفاد جبارين بأنه سيتم مواصلة العمل في مطالبة المحاكمة الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال، مضيفاً أننا سنتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.

وتابع: “بإمكانهم الاعتقال والقتل والحرق، ولا يمكن لهم تغيير قناعاتنا في قضية العدالة للشعب وحقوقه”.
 
إرهاب منظم
وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الخميس، إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الإلكترونية فيها.

وأوضح أبو بكر، في تصريح صحفي، أن الاقتحام والإغلاق طال مقرات المؤسسات الحقوقية والأهلية السبع في رام الله، والتي أعلنت عنها حكومة الاحتلال في وقت سابق أنها “منظمات إرهابية”.

وقال: إن هذه الهمجية التي تطول مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظم سيستمر وسيتصاعد، وأنه لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأضاف “طالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة”.

وبين أن هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية رسالة لبايدن والسياسة الأمريكية، التي تعمل بانحياز كامل مع منظومة الاحتلال الحاقدة، وأن الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة، وتصريحاته في مدينة بيت لحم، تتلقى الرد الحقيقي بالاقتحام الذي شهدته المؤسسات في رام الله قبل ساعات قليلة.

وطالب أبو بكر المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية والأهلية والمدنية في كل أنحاء العالم، بالتحرك الفوري للجم هذا الاحتلال وإيقافه عن هذا التطرف، وإرساء الدعم والمساندة والتضامن مع هذه المؤسسات والشعب الفلسطيني.

اعتداء سافر

وفي السياق، أدانت هيئة شؤون المنظمات الأهلية إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، ست مؤسسات أهلية خلال اقتحامها مديني رام الله والبيرة، الليلة الماضية، وسلب محتوياتها، وتكسير أثاثها.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنها ليست المرة الأولى التي يقدم الاحتلال على مثل هذا الاعتداء السافر لضرب قطاع العمل الأهلي في فلسطين، وأن عدم التحرك الدولي لإدانة مثل هذه الاعتداءات دفع قوات الاحتلال لتكرارها، عادّةً نفسها فوق القانون.

وطالبت الهيئة، في بيانها، المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شامل حول استهداف الاحتلال المؤسسات الأهلية، وضمانات موثقة بعدم المساس بها، وعدم عرقلة عملها الإنساني الذي ينسجم مع القانون الدولي والمشاريع التي تنفذها في أراضي دولة فلسطين والممولة دولياً.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها بدأت التحرك الفوري من خلال مخاطبة المؤسسات الدولية العاملة في أراضي دولة فلسطين، والتشاور مع تلك المؤسسات لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة على الأصعدة كافة.

وأعلنت هيئة شؤون المنظمات أن مكاتبها مفتوحة لاستضافة تلك المؤسسات من أجل استمرار عملها وبرامجها، في فضح جرائم الاحتلال وعربدته التي تطول جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن مثل هذه الإجراءات الاحتلالية لن تثني قطاع العمل الأهلي والرسمي والقطاع الخاص عن تأدية واجبه الوطني، وتزيده إصراراً على مواصلة نضاله حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

تحطيم مقومات المجتمع

وأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم- على اقتحام وإغلاق ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في قلب مدينة رام الله.

وقالت المبادرة، في بيان لها: إن الاحتلال يحاول تحطيم مقومات صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني، ويخرق القوانين الدولية والإنسانية في كل ساعة، ويشن حربا وحشية على الوجود الفلسطيني.

وأكدت المبادرة أن هذه الهجمة لن تكسر عزيمة وإرادة المجتمع المدني  الذي سيواصل أداء دوره في خدمة صمود الشعب الفلسطيني واحتياجاته وحقوقه رغم كل قمع الاحتلال وتنكيله.

وقالت المبادرة: إن الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية الأخرى يمثل تطاولا واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحديا صارخا وإهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية من قبل، وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية.

تخبط وخوف

وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني أنّ اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، هو سلوك يعبّر عن حالة خوف الاحتلال وفشله وتخبطه أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يظنّ واهمًا أنّ هذه الانتهاكات يمكن أن تردع شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم، مؤكدًا أنّ شعبنا يزداد كل يوم إصرارًا على مواجهة الاحتلال بكلّ السبل، حتى دحره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والانتصار. 

وأكد أنّ اعتقال القيادات محاولة إسرائيلية يائسة لن تدفعهم للتخلي عن طريقهم الذي عمّدوه بالتضحيات، وأنّ استهداف المؤسسات الحقوقية لن يثنيها عن أداء دورها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم. 

ودعا حنيني المقاومة الباسلة إلى تصعيد أعمالها في الضفة والقدس، واستهداف مواقع الاحتلال وآلياته العسكرية وجنوده ومستوطنيه، كما حث أبناء شعبنا على المزيد من الصمود والتحدي