الجمعة 26/أبريل/2024

تهمتها توسيع المنزل.. الأمن اللبناني يحتجز لاجئة من مخيم البص

تهمتها توسيع المنزل.. الأمن اللبناني يحتجز لاجئة من مخيم البص

كل ما فعلته اللاجئة الفلسطينية آمال موسى، من مخيم البص قرب مدينة صور جنوب لبنان، هو بناء غرفة في منزلها الذي اكتظ بسكانه، لتجد نفسها موقفة لدى الأمن اللبناني منذ الخميس الماضي.

“رابطة علماء فلسطين في لبنان”، أدانت بشدة توقيف اللاجئة موسى.

وقالت: “اللاجئة حالها حال جميع أهلنا في المخيمات التي ضاقت بأهلها، فيبنون غرفة على السطوح لتؤويهم، ولم ترتكب هذه السيدة جرما ولا جناية، ولم تتعامل مع العدو الصهيوني، ولم تشكل خطراً على الأمن القومي”، على حد تعبير الرابطة.

وطالبت الرابطة مفتي لبنان، والقضاء اللبناني، والجهات الحقوقية والقيادة الفلسطينية، وجمعيات حقوق المرأة بالعمل على إطلاق سراحها فوراً.. “ولم ترتكب ما يستوجب عقوبتها بهذا الشكل”.

كما طالبت “فصائل العمل الوطني الفلسطيني المشترك” في “مخيم البص”، جميع الجهات المعنية وعلماء الدين ومفتي صور ومنطقتها “والشرفاء في المدينة من القوى والأحزاب اللبنانية من أجل العمل على الإفراج الفوري عنها”. 

وعدّت في بيان لها، أن “هذا الأمر سابقة خطيرة، حيث إن اللاجئة الفلسطينية آمال موسى ليس لها أي معيل، ولديها طفلة لا تتجاوز الخمس سنوات من العمر”. 

من جهته، قال الناشط الحقوقي في “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان- شاهد” (مستقلة مقرها بيروت)، حسن السيدة: إن “الإجراءات والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب، تتعارض بشكل كبير مع مبادئ حقوق الإنسان، والتي أقرها لبنان في مقدمة دستوره، وخصوصاً المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وعدّ السيدة في حديث مع “قدس برس”، أن “القوانين اللبنانية تشكل عقبة إنسانية كبيرة أمام حياة كريمة يبحث عنها اللاجئ الفلسطيني، كما أن تقييد إدخال مواد البناء يعقد حياة الفلسطينيين إلى أبعد الحدود”، وفق قوله. 

وطالب السلطات اللبنانية بـ”أن تنظر إلى اللاجئ الفلسطيني نظرة إنسانية وليس أمنية، وإلى المخيمات على أنها تجمع سكاني مؤقت اضطرته ظروف الاحتلال الإسرائيلي للسكن في المخيمات”.

وكان مخفر الدرك في مدينة صور جنوب لبنان، قد وجّه مذكرة إحضار بحق اللاجئة موسى، والتي توجهت بدورها إلى المخفر ليجرى احتجازها، إثر توسعتها منزلها في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان دون ترخيص مسبق.

 يُذكر أن السطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية منذ عام 1997، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من رخص البناء في المخيمات، في وقت يعجز العديد من اللاجئين عن ترميم بيوتهم ذات الأسقف المتهالكة والرطوبة المتفشيّة في جدرانها، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول على تصاريح. 

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً، ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات